صرح المختص في قطاع التأمين الأستاذ ( طلال البطي ) إن قرار وزارة الصحة السعودية الخاص بتطبيق قيام شركات التأمين على السيارات بالتكفل و دفع تكاليف علاج حوادث السير من شأنه أن يقوم برفع أسعار التأمين بنسبة لا يستهان بها تبلغ تلك النسبة 25%، و يرجع سبب أرتفاع أسعار التأمين هو زيادة العبء على الشركات من تكاليف ، و أن ذلك العبئ ليس من المنطقي أن تتحمله شركات التأمين وحدها و أنما سوف يتحمله المواطنين أيضا ، وبالتالي فأن ذلك القرار سينعكس على كل من المواطنين و المقيمين داخل الملكة السعودية بشكل سلبي .
قطاع التأمين يؤكد ليس من حق الوزارة المطالبة بدفع التكاليف
بعد صدور قرار وزارة الصحة السعودية بألزام شركات التأمين على السيارات بالتكفل بتكاليف علاج حوادث السير ، صرح بعض المختصين في قطاع التأمين أن ذلك ليس عادلا و ليس من حق الوزارة أن تطالب بدفع التكاليف عندما يكون المصابون غير مؤمن عليهم ، مؤكدا أن ذلك القرار سيؤدي إلى أرتفاع أسعار التأمين بنسبة لا تقل عن 25 % و ذلك بسبب زيادة العبء الذي ستتحمله شركات التأمين بعد ذلك القرار ،مما يؤدي إلى العديد من الجوانب السلبية بالنسبة للمواطنين و المقيمين بالمملكة العربية السعودية . و قد أكد ( طلال البطي ) المختص بقطاع التأمين أنه في حالة إذا كان مالك السيارة مؤمنا على السيارة و من بداخلها فأنه يحق للوزارة أن تقوم بمطالبة شركة التأمين بدفع تكاليف علاج المصابين ، أما في حالة إذا كان مالك السيارة لم يقوم بالتأمين على السيارة أو على من بداخلها فأنه لا يجوز مطالبته بدفع تكاليف العلاج و تطبيق ذلك القرار عليه ، خاصة أن في الفترة القليلة السابقة كانت دية التي تدفع عن المتوفى لا تتعدى مبلغ المائة ألف ريال لكن قد زادت تلك الدية إلى 300 ألف ريال .
ضعف الوعي من قبل بعض المواطنين
أكد المختص في قطاع التأمين الأستاذ ( طلال البطي ) ، أن التأمين على الأشخاص المتواجدة داخل السيارة موجود بالفعل و ليس أمر جديد و أنه بمقدور كل المواطنين و المقيمين بالمملكة العربية السعودية الاستفادة منه و الأشتراك به ، لكن المشكلة الحقيقية تتمثل في ضعف الوعي من قبل بعض المواطنين المترددين على شركات التأمين ، حيث أن معظم هؤلاء المواطنين يعتقدون أن التأمين على السيارة يعني التأمين على من بداخل السيارة .
عدم وضوح القرار
المتحدث الرسمي عن شركات التأمين الأستاذ ( عادل العيسى ) معلقا عن التعميم الأخير الصادر عن وزارة الصحة السعودية قال : “ لم يصلنا التعميم بشكل رسمي، ولذلك لا يوجد لدينا تعليق على ذلك، ونحتاج أن نفهم القرار جيداً ” .
حيث أن وزارة الصحة السعودية قد صرحت في التعميم الأخير الصادر عنها أن الاجتماع الذي تم عقده مؤخرا بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة و اللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية بحضور مدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد قد ترتب عليه العديد من التوصيات من أهمها و أبرزها :
من حق وزارة الصحة أن تطالب شركات التأمين على السيارات دفع تكاليف علاج حوادث السير عدا السائق .
توصيات الوزارة
كما ذكرت سابقا أن الأجتماع المنعقد بين المشرف العام على اقتصاديات الصحة و اللجنة الرئيسية لبرنامج الخدمات الصحية و بين مدير عام الرقابة على شركات التأمين في مؤسسة النقد قد ترتب عليه العديد من التوصيات من ضمن تلك التوصيات :
- عدم ترك أي شخص يخالف النظام ولا يقوم بالتأمين على سيارته و يمكن مطالبتة تماما كما يتم مطالبة شركات التأمين .
- المطالبة بجميع حقوق الوزارة التي تترتب على علاج المرضى بسبب حوادث السير سواء من شركات التأمين أو من المتسبب في الحوادث .
- يتم شكيل لجنة بالإدارة العامة للرقابة بمؤسسة النقد يكون هدفها الرئيسي معالجة المشاكل التي ستظهر عند التطبيق مع وضع الآلية المناسبة التي تحتاج إليها وزارة الصحة .
- البدء الفوري بتطبيق القرار مع التنسيق المناسب مع إدارات المرور حتى يكون تقرير الحوادث واضح و يحدد نسبة الخطأ بمنتهى الدقة على كل طرف ، هذا بالأضافة إلى تحديد اسم الشركة المؤمنة مع الحصول على نسخة أو صورة منه حتى يكون ذلك مستندا يمكن أستخدامه في المطالبة بالحقوق الواجب دفعها من شركات التأمين حسب نسبتها أو الأشخاص غير المؤمنين .