تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم قرار جديد لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد ابن نايف بخصوص منع الاختلاط في كل مجالات العمل، وقد تسبب هذا الخبر في وجود الكثير من علامات الاستفهام حول حقيقية منع الاختلاط حقا في كافة قطاعات العمل خاصة وأن القصد هو منع الاختلاط في القطاع الصحي، وهل هناك أسباب أدت إلى هذا القرار؟ وما تفاصيل قرار منع الاختلاط؟ وهذا سوف نوضحه في المقال أدناه.

أسباب قرار منع الاختلاط في المستشفيات
أشار التعميم المنتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أن السبب وراء قرار منع الاختلاط والذي أقره ولي العهد يعود إلى أن أحد المواطنين قام بإرسال طلب إلى ولي العهد الأمير نايف يطلب فيه أن يتوفر الاستقلالية للنساء في العمل بعد حوادث التحرش التي تتكرر يوميا خاصة في المستشفيات والتي ظهرت بشكل كبير في الفترة الأخيرة ، ومن هنا قام ولي العهد بإصدار قرار معمم لمنع الاختلاط في كل المصالح الحكومية والشركات الخاصة وفي كل المستشفيات الحكومية والخاصة، وذلك للحفاظ على تعاليم الدين الإسلامي ، وقد أكدت جميع الصحف على هذا الخبر والذي سوف يتم تطبيقه في كافة المنشآت الصحية بالمملكة ووزارة الصحة متمسكة بتطبيق القرار.

ومن ثم فإن هذا القرار جاء بعد عدة مطالبات بمنع الاختلاط في المستشفيات وقد طالب به أهالي الممرضات والطبيبات والنساء العاملات في الدوائر الحكومية خاصة القطاع الصحي حماية للمواطنين من التحرش والذي قد تعرضت له النساء من بعض الرجال والشبان بسبب اقترابهم من النساء العاملات بالمستشفيات بحجة العلاج أو الكشف.

تعميم قرار منع الاختلاط
عمم ولي العهد الأمير محمد بن نايف قراره ليصبح قرار منع الاختلاط يسري على كل المقرات والدوائر الحكومية والقطاعات الخاصة بما فيهم القطاع الصحي الحكومي والخاص حتى يمنع التعرض للنساء حسب الفتاوى الدينية الصادرة في ذات الصدد وللمحافظة على التعاليم الدينية الإسلامية وللمحافظة على ربوع المملكة والمعمول بها منذ قيام المملكة العربية السعودية.

نص قرار منع الاختلاط
وأصدر مستشار نائب وزير الصحة المشرف العام على شؤون المستشفيات “الدكتور هاني عبدالعزيز جوخدار” تعميماً إلحاقياً لتعاميم ١٤٢٤هـ و١٤٢٩هـ لأفرع الشؤون الصحية بمناطق المملكة، وكذلك المحافظات والمدن الطبية، أكد خلالها على الالتزام بموجب هذه التعليمات في كافة المرافق الصحية والأنشطة التابعة للقطاعات الصحية ومتابعة ذلك؛ تقيدا بالتوجيهات التي تتضمن منع الاختلاط بين الرجال والنساء في مجالات العمل في الإدارات الحكومية، أو غيرها من المؤسسات العامة والخاصة أو الشركات أو المهن ونحوها، وكذلك المحاضرات الطبية في المستشفيات؛ نظراً لما فيه مخالفة لتعاليم الدين ومخالفة الفتاوى الصادرة في هذا الشأن ولتوجيهات ولاة الأمر.

اخبار سريعة