انسجاما مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي أعلن عنها مسبقا ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، وتحقيقا لأهداف الرؤية فقد تم وضع خارطة طريق للعمل على تحقيقها ، وكانت أولى الخطوات لتحقيق الرؤية هو إعادة هيكلة بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية التي تتلاءم مع المرحلة الجديدة التي تعيشها المملكة للوصول إلى أعلى درجات التقدم وتوفير كافة متطلبات واحتياجات المواطن السعودي .

ومن هذا المنطلق ، فقد أعلن مجلس الوزراء السعودي يوم الاثنين 6/6/2016 عن موافقته على وثيقة برنامج التحول الوطني 2020 ، حيث تشارك فيه أكثر من 24 جهة حكومية .. في مقالنا نستعرض لقرائنا تقرير شامل عن برنامج التحول الوطني وأهدافه ومبادرات الجهات الحكومية لتطبيقه .

أهداف برنامج التحول الوطني 2020 :
• تحديد الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالجهات الحكومية لدعم رؤية المملكة 2030 ومواجهة التحديات التي قد لتسريع عجلة التطور والابتكار .
• تنفيذ المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية وتطوير خطط التنفيذ .
• تعزيز التعاون المشترك لتحقيق الأهداف الوطنية المشتركة بين الجهات الحكومية الت تدر نفعا للمواطن من خلال تحليل تلك المبادرات في غرف دعم متخصصة .
• توفير أكثر من 450 ألف وظيفة في القطاعات الخاصة حتى عام 2020 تحقيقا لرؤية المملكة 2030 .
• تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص لدعم وتمويل المبادرات وهذا يؤدي إلى توفير حوالي 40% من الإنفاق الحكومي على المبادرات .
• تحديد خمس منصات رقمية مشتركة بين الجهات الحكومية ضمن 29 مبادرة رقمية لقطاعات حيوية هامة يتم استثمارها لدعم التحول الرقمي الحكومي لتتماشى مع رؤية المملكة من خلال تنمية البنية التحتية الرقمية وتنشيط القطاعات الاقتصادية والصناعات والمنشآت في القطاع الخاص لتطوير الأعمال بين القطاعين الخاص والعام .
• تطبيق مبدأ الشفافية في متابعة المبادرات من خلال تطوير لوحة قياس أداء شاملة كل الأهداف والمؤشرات لكل جهة حكومية وقياس أداء مدى التقدم الذي تحققه المبادرات .
• إقامة منظومة حوكمة متكاملة للعمل الحكومي من خلال تأسيس مراكز تهدف إلى دعم تنفيذ وتقييم الأداء الحكومي كمركز الإنجاز والتدخل السريع والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة .

مراحل تنفيذ برنامج التحول الوطني 2020 :
1. المرحلة الأولى : وضع أهداف مرحلية ضمن خطة زمنية تم تحديدها من بداية عام 2016 إلى عام 2020 وفي هذه المرحلة يتم التخطيط لحصر تحديات الجهات المشاركة في البرنامج بشكل قريب من الواضع ومقارنة المستهدفات مع التجارب والمعايير الإقليمية والدولية بالتعاون المشترك بين المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة والجهات الحكومية المشتركة في البرنامج والهيئة العامة للإحصاء .
2. المرحلة الثانية : تطوير المبادرات التي تقدمها الجهات الحكومية المشتركة في البرنامج بشكل سنوي لتحقيق الأهداف ومواجهة التحديات للوصول إلى رؤية المملكة 2020 .
3. المرحلة الثالثة : هي مرحلة تطوير الخطط تفصيلية تهدف لتنفيذ المبادرات المقدمة من كل جهة حكومية لتعزيز الإنفاق الحكومي وكل خطة تحتوي على تفصيل متكامل لمراحل تنفيذ المبادرات والمدى الزمني لتنفيذها .
4. المرحلة الرابعة : تقوم على نشر المستهدفات والنتائج الخاصة بكل جهة حكومي وتقييم الأداء من خلال نشر لوحة مؤشرات الأداء وتحديث للنتائج وتحليلها بصفة مستمرة .

الاهداف الاستراتيجية للوزارات المشاركة في البرنامج :
وزارة التعليم :
• زيادة عدد الأطفال الذين سيلتحقون إلى رياض الأطفال بنسبة 27.2% بدلا من 13% بحلول عام 2020 .
• تقليص نسبة الأمية للسعوديين لتصبح 2.5% بدلا من 5.32% .
• زيادة نسبة الطلبة في المدارس الحكومية من خدمات النقل المدرسي إلى 43% .
• زيادة نسبة الطلبة الملتحقين ببرامج ذوي الإعاقة .
• اختيار معلمين مؤهلين من ذوي الكفاءات العليا وإعدادهم وتأهيلهم وتطويرهم من خلال زيادة عدد ساعات التطوير المهني إلى 18 ساعة بدلا من 10 ساعات .
• رفع نسبة المعلمين الذين اجتازوا اختبار قياس إلى 65% بدلا من 48 % .
• تطوير المناهج الدراسية واتباع أساليب تعليمية وتقويمية حديثة .
• زيادة متوسط نتائج الطلب في الاختبارات الدولية في القراءة .

وزارة الصحة :
• رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الإنفاق على الرعاية الصحية من خلال طرق تمويلية بديلة وتقديم خدمات صحية متنوعة بنسبة 35% بدلا من 25% بحلول عام 2020 .
• رفع مستوى كفاءة استخدام ونفاق الموارد المتاحة من خلال تخصيص 33 ألف ريال سعودي للنفقات التشغيلية لكل حالة سريرية جديدة .
• تحسين أداء قطاع الرعاية الصحية عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي ورفع نسبة السعودة من المواطنين الذين لديهن سجل طبي رقمي موحد لتصل إلى 70% .
• تدريب حوالي 4000 طبيب سعودي من الملتحقين والمقيمين ببرامج التدريب بحلول عام 2020 بهدف التطوير والتوسع في التدريب على المستوى المحلي والدولي .
• تحفيز العمل في قسم التمريض والفئات الطبية الأخرى المساعدة كخيار من الخيارات المهنية المفضلة من خلال زيادة عدد السعوديين المؤهلين لهذه المهن بحيث يتم تخصيص 150 مهني لكل 100.000 من السكان .
• تطوير الرعاية الصحية الأولية وتقديم أعلى درجات الرعاية الصحية من خلال زيادة عدد الرعاية الصحية الأولية للفرد سنويا لتصبح أربع زيارات في حلول 2020 .
• تحسين كفاءة وخدمة التنويم والرعاية الصحية في المستشفيات الرئيسية وبالأخص قسم الطوارئ والعناية المركزة وتوفير خدمة التنويم والنقل والخروج من المستشفى في أقل من أربع ساعات .
• رفع كفاءة وجودة مستوى البنية التحتية وإدارة المنشآت الطبية وتوفير أعلى درجات سلامة المرافق الصحية من خلال زيادة نسبة المرافق المرخصة التابعة للوزارة لتصبح 100% بحلول عام 2020 .
• رفع نسبة الحصول على مواعيد للمعالجة بالتخصصات الطبية المطلوبة في غضون 4 أسابيع كتوقيت متوسط لجميع التخصصات في المستشفيات الرئيسية لتصبح 70% بدلا من 40% في حلول 2020 .
• إعادة تنظيم حوكمة النظام الصحي لتحفيز المسائلة في القضايا المتعلقة بالجودة وسلامة المريض من خلال زيادة نسبة المرافق الصحية التي تختص بتقديم تقارير حول معايير الجودة والأداء الشامل لتصبح في عام 2020 بنسبة 100% .
• إعداد خطة وطنية تهدف إلى الاستجابة السريعة لمخاطر الصحة العالمي لتصل إلى أربع أو خمس درجات .
• توفير مصادر إيرادات إضافية من القطاع الخاص للإنفاق على الموارد الصحية الحكومية بمبلغ 4 مليار سعودي بحلول عام 2020 .
• تحسين الخدمات الصحية العامة وبالأخص حالات السمنة والتدخين .

وزارة الخدمة المدنية :
• تمكين المرأة من العمل في الخدمة المدنية واستثمار طاقاتها ومهارتها بنسبة 42% ، وزيادة نسبة توظيفها في الوظائف العليا من رتبة 11 وأكثر ، وتحفيز المواطنين العمل في قطاع الخدمة المدنية .
• رفع كفاءة وزارة الخدمة المدنية للوصول إلى 80% من رضا الموظفين وإدارات الموارد البشرية .
• تحقيق التوازن في ميزانية الوزارة من خلال رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والمزايا والتعويضات .
• زيادة نسبة المشاريع الاستثمارية المشتركة ما بين القطاع الخاص والعام إلى 5 مشاريع بحلول 2020 ، وزيادة نسبة الخدمات الحكومية التابعة للوزارة الكترونيا إلى 95% .
• توفير عدد من القيادين الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص إلى 300 قيادي ، وزيادة نسبة الموظفين في الوزارة الذين يتم تدريبهم خلال العام إلى 50% .
• تحديد أيام التدريب السنوية لموظفي الوزارة إلى ست أيام كعدد متوسط لكل موظف .

وزارة الإسكان :
• زيادة نسبة القاع العقاري في الناتج الإجمالي المحلي إلى 10% بدلا من 5% .
• رفع نسبة نمو القطاع العقاري إلى 7% في السنة بدلا من 4% .
• خفض المدة الزمنية اللازمة لإصدار التراخيص الخاصة بالتطوير العقاري والسكني إلى 70 يوم بدلا من 730 يوم بحلول عام 2020 .
• زيادة عدد الوحدات السكنية لمستحقي الدعم السكني بنسبة 50% بدلا من 10% .
• رفع نسبة تملك الأسر السعوديين إلى 25% .
• تقليص مدة الحصول على تمويل سكني إلى خمس سنوات بدلا من 15 سنة .

وزارة النقل :
• تقليص معدل وفيات حوادث الطرق لكل 100 ألف ساكن .
• تقليص الحوادث الناتجة عن قطارات الركاب والبضائع .
• تقليص نسبة المشاريع المتأخرة في قطا الطرق إلى 25% بدلا من 60% .
• تحفيز استخدام وسائل النقل العام من خلال تزويد المدن بشبكات النقل العام .
• الاعتماد على الموارد الذاتية بشكل أكبر .
• مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتشغيل مشاريع وبرامج الطرق والموانئ .
• زيادة عدد ال حلات اليومية لقطارات الركاب والبضائع إلى 50% .
• تقليص فترة بقاء الحاوية في الميناء إلى خمس أيام بدلا من 14 يوم .

وزارة المالية :
• تعزيز الحوكمة المالية العامة من خلال رفع مرتبة الميزانية المفتوحة إلى 25% ورفع نسبة الجهات التي تطبق نظام الإحصاءات المالة الحكومية إلى 80% بدلا من 30% .
• تنمية الإيرادات غير النفطية لتصل إلى 530 مليار ريال في عام 2020 .
• خفض قيمة الرواتب والأجور من الميزانية إلى 456 مليار ريال سعودي بدلا من 480 ريال بحلول عام 2020 .
• رفع كفاءة الإنفاق على المشاريع والبرامج الحكومية من خلال زيادة نسبة المشاريع المعتمدة وفقا لمعايير ومدة محددة إلى 40% ، وزيادة نسبة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الموردين من 10% إلى 25% ، وخفض نسبة العاملين في الإنفاق التشغيلي والرأسمالي للمشاريع إلى 10% .
• رفع تصنيف المملكة الائتماني إلى Aa2 و نسبة الدين الحكومي من النتائج الإجمالي إلى 30% لتحقيق الاستدامة في الدين العام .
• الحفاظ على ممتلكات الدولة المنقولة غير المنقولة من خلال زيادتها إلى 5 تريليون ريال سعودي بدلا من 3 تريليون ريال .

وزارة العدل :
• رفع مستوى الخدمات في الوزارة والتميز المؤسسي ، من خلال القضاء على نسبة القضايا الغير مغطاة من قبل صندوق النفقة ، وتحديد متوسط المدة الزمنية التي تستغرقها إغلاق القضايا الغير تجارية إلى يوم واحد ، وتحديد عدد الجلسات لإغلاق القضية لتصبح خمس جلسات قضائية تقريبا ، وتحديد مدة إنجاز المعاملة إلى ربع ساعة ، كما تهدف إلى تحديد نسبة القضايا المنجزة إلى 85% ، ورفع نسبة رضا المتعاملين عن خدمات مراكز الخدمة الشاملة إلى 95% بحلول عام 2020 .
• تقليص تدفق الدعاوي إلى المحاكم ، بحيث يصبح متوسط عدد القضايا التي تفد لكل قاضي في الحاكم الرئيسية إلى 299 قضية ، والقضايا التي تحال إلى مكاتب المصالحة إلى 40% وزيادة نسبة تسوية المنازعات إلى 65% بحلول ام 2020 .
• رفع تصنيف القضاء وتفعيل دوره محليا وعالميا ، من خلال رفع تصنيف المملكة في مؤشر إنفاذ العقود في البنك الدولي للمرتبة 50 بحلول عام 2020 ، وتقليص متوسط مدة المعالجة للقضايا التجارية إلى 395 يوم ، وتفعيل اتفاقيات الوزارة مع المؤسسات الدولية لتصبح 10 اتفاقيات .
• تنمية الأصول العدلية القضائية ، من خلال رفع نسبة المباني المشغلة من القطاع الخاص لخدمة وزارة العدل إلى 10% ، وزيادة نسبة خدمات الوزارة الالكترونية إلى 80% .
• رفع مستوى أداء التوثيق العدلي ، من خلال زيادة عدد الحالات المخدومة من كتابات العدل المتنقلة إلى 542.554 ، وزيادة نسبة عمليات التوثيق المنجزة من قبل القطاع الخاص إلى 50% .
• تعزيز الأمن العقاري في المملكة ليصبح تصنيفها في مؤشر تسجيل الملكية في البنك الدولية في المراتب العشرة الأولى إقليميا وعالميا . وزيادة نسبة الصكوك المؤرشفة الكترونيا لتصل 100% .
• تقليص فترة التنفيذ .

وزارة الاقتصاد والتخطيط :
• خصخصة بعض الخدمات والأصول الحكومية من خلال زيادة نسبة إجمالي العوائد المالية في مشاريع الخصخصة .
• تنويع الناتج المحلي من خلال تطوير قطاعات السياحة والترفيه وقطاع التعدين والنفط والغاز وتقنية المعلومات والمعدات الصناعية والطاقة المتجددة .
• رفع أداء ومستوى التخطيط والتنفيذ من خلال تقليص المشاريع المتعثرة بنسبة 10% وتقليص نسبة المشاريع المتأخرة على 40% بدلا من 70% ، وزيادة نسبة المشاريع المنفذة وفقا للخطة إلى 50% وزيادة نسبة الأجهزة العامة التي تهدف إلى تحقيق مستوى ضخ متقدم في قياس وإدارة الأداء بنسبة 100% .
• رفع كفاءة الدعم الحكومي من خلال خفض إجمالي الدعم الحكومي للطاقة والمياه إلى 200 مليار سعودي ، وخفض إجمالي الدعم الحكومي الغير نفطي إلى 20% .
• العمل على تنمية القطاع الخاص بزيادة نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قيمة الناتج المحلي للقطاع الخاص .
• الحفاظ على البيئة لتكون أحد ركائز التنمية المستدامة ورفع ترتيب المملكة في مؤشر الأداء البيئي إلى نسبة 50% بحلول عام 2020 .

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات :
• تأهيل وتوظيف الكوادر السعودية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وزيادة أعدادهم إلى 20 ألف موظف بحلول عام 2020 .
• إعادة هيكلة قطاع البريد وتنظيمه من خلال تفعيل الإطار التنظيمي للطاع بنسبة 100% بحلول عام 2020 .
• تحويل معظم الخدمات الحكومية الرئيسية إلكترونيا ، وزيادة تصنيف المملكة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الكترونيا لتصبح في المرتبة 25 بدلا من 35 بحلول عام 2020 .
• توفير خدمات النطاق لجميع مناطق المملكة وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية وتطوير الأدوات والأنظمة الفنية من خلال زيادة نسبة تغطية الألياف الضوئية في المنازل بالمناطق الحضرية التي تشهد كثافة عالية إلى 80% ونسبة التغطية في المناطق الحضرية الغير مؤهلة بالسكان بنسبة 55% بالإضافة إلى تغطية شبكات النطاق العريض اللاسلكي بحدود 10 ميجابايت بالثانية في المناطق النائية إلى 70% .
• تحفيز التجارة الإلكترونية من خلال رفع ترتيب المملكة بمؤشر استخدام الانترنت في التجارة الالكترونية في قطاعي الأعمال والمستهلك إلى المرتبة 35 بدلا من 63 ووصول ترتيبها في مؤشر استخدام الاتصالات وتقنية المعلومات في قطاعات الأعمال إلى المرتبة الـ 25 بدلا من 34 .
• زيادة نسبة مستخدمي الشبكة العنكبوتية في المملكة إلى 85% .
• رفع نسبة مساهمة قطاع تقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي الغير نفطي ليصبح 2.24% بدلا من 1.12 بحلول عام 2020 .
• رفع القيمة المستبقاة لصناعة تقنية المعلومات إلى 40% بدلا من 20% .
• تحويل مؤسسة البريد السعودي إلى شركة ذات نفع تجاري من خلال العمل على زيادة إيرادات خدمات البريد السعودي إلى 2.75 مليار سعودي .

وزارة التجارة والاستثمار :
• تحقيق مبدأ العدالة ما بين البائع والمستهلك من خلال زيادة مؤشر ثقة المستهلك إلى 115 نقطة بحلول عام 2020 ، وشعوره بالرضا والثقة بالمنتجات المباعة في الأسواق التجارية بنسبة 80% .
• زيادة عدد الشركات ذات المسئولية المحدودة إلى 104 ألف شركة .
• رفع نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي والغير نفطي .
• زيادة نسبة فرص العمل في المنشآت الصغيرة والمتوسطة .
• زيادة القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والتجارة من الأرباح والأجور إلى 335.84 مليار ريال سعودي بحلول عام 2020 ورفع نسبة القيمة المحلية في القطاعين إلى الواردات الغير نفطية بنسبة 53% .

وزارة الشئون البلدية والقروية :
• توفير المرافق العامة والبنية التحتية ذات الجودة العالية في المدن من خلال تقليص معدل القصور في أطوال الطرق للفرد في المدن مقارنة مع المعدل العام لأطوال الطرق في المملكة للفرد ، وزيادة معدل نصيب الشخص من المساحات والأماكن العامة إلى 4.43 م2 للفرد ، وزيادة نسبة المشاريع المعتمد بالمقارنة مع المخطط الحضري للمدن إلى 85% .
• تحسين مستوى جودة الحياة في المناطق والوصول إلى أعلى درجات التنمية الحضرية المستدامة ورفع مؤشر رضا السكان والقطاعات الخاصة والعامة عن مشاركتهم في العملية التخطيطية إلى 60% ، وزيادة نسبة النمو السكاني في المدن المتوسطة والصغرى .
• تحقيق التوازن في مستويات الاكتفاء المالي الذاتي من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية بنسبة 40% وتقليص إيرادات البلدية الغير محصل إلى 8% .
• زيادة الأراضي المأهولة التي تم مسحها وتحديث خرائطها المساحية بنسبة 100% ، وتقليص نزاعات ملكيات الأراضي إلى 50% .
• توفير خدمات سريعة للمواطن تتميز بالجودة العالية من خلال زيادة نسبة الخدمات التي يتم إنجازها في وقت محدد ولها الأولوية في التنفيذ والاستجابة إلى شكاوي الصحة العامة خلال 72 ساعة بنسبة 100% .
• تنفيذ المشاريع الجديدة في وقتها وتقليص نسبة المشاريع التي تعدت الـ 6% من ميزانيتها إلى 3% بدلا من 44% بحلول عام 2020 ، والتقليل من المشاريع المخالفة في موعد الإنجاز بنسبة أكثر من 20% .
• الارتقاء بالجودة العالية لتوفير بيئة حضرية تتميز بمعيشة صحية ومحافظة على البيئة ، ورفع مؤشر رضا السكان عن سلامة الغذاء والنظافة وخلو الصحة العامة من الآفات .

وزارة الثقافة والإعلام :
• زيادة عدد الفعاليات والأنشطة الثقافية إلى 400 فعالية بحلول عام 2020 .
• زيادة عدد المؤلفات من الكتب المحلية إلى أكثر من سبعة آلاف كتاب بحلول 2020 .
• رفع عدد الزائرين للفعاليات والأنشطة الثقافية إلى مليون ونصف زائر بحلول 2020 .
• زيادة نسبة الوعي بين المواطنين حول القرارات والإنجازات الحكومية من خلال الرسائل الإعلامية التوعية .
• تحسين مستوى الصناعة الإعلامية من خلال زيادة عدد الوظائف في صناعة الإعلام والصناعات ذات الصلة إلى 16 ألف وظيفة ، وزيادة قيمة الناتج المحلي للصناعة الإعلامية والصناعات ذات الصلة إلى 666 مليار ريال ، بالإضافة إلى زيادة نسبة عائل الصناعة الإعلامية في الاقتصاد الوطني إلى 42% .

وزارة البيئة والمياه والزراعة :
• توفير أمن غائي شامل ومستدام في جميع مناطق المملكة ، والحد من انتشار الأمراض الحيوانية التي تعبر الحدود .
• توفير تغطية للثورة الحيوانية والسمكية وتوفير الخدمات البيطرية بنسبة 70% بحلول عام 2020 .
• الحد من انتشار الآفات الزراعية التي تعبر الحدود وتستوطن في البلاد والحد من نسبة إصابة أشجار النخيل بسوسة النخيل الحمراء .
• توفير الخدمات الوقائية للمزارع ومكافحة الآفات بنسبة 50% .
• استغلال مصادر المياه المتجددة في القطاع الزراعي بنسبة 191% بحلول عام 2020 .
• زيادة نسبة الاستزراع المائي إلى 100 ألف طن بحلول عام 2020 من أجل تطوير وإنتاج الموارد النباتية والحيوانية والسمكية المستدامة بكفاءة عالية .
• رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من الدجاج اللاحم بنسبة 60% .
• رفع إنتاج الهكتار من الخضروات إلى 22.8 طن لكل هكتار .
• رفع نسبة مساهمة الجمعيات التعاونية بالناتج الزراعي المحلي إلى 1.4 مليار سعودي .
• زيادة مبيعات قطاع التمور إلى 9.2 مليار سعودي بدلا من 8 مليار بحلول عام 2020 .
• إثراء النشاط الترفيهي الوطني وزيادة عدد الزائرين للمنتزهات الوطنية إلى 5.6 مليون شخص .
• زيادة نسبة تغطية خدمات المياه وخدمات الصرف الصحي للسكان في مدن السعودية .
• تقليص المدة الزمنية التي يتم خلالها وصول الخدمة إلى المدن لتصل إلى 30 يوم عمل فقط .

وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية :
• زيادة قيمة صادرات السلع الغير نفطية ليصبح 330 مليار ريال بدلا من 185 مليار ريال بحلول عام 2020 .
• زيادة عدد المصدرين إلى 1500 بدلا من 1190 بحلول عام 2020 .
• تقليص المدة الزمنية في التصدير إلى سبعة أيام بدلا من 15 يوم بحلول 2020 .
• تحقيق الوازنة بين التجارة الغير نفطية و الشركاء التجاريين في الأسواق الاستراتيجية .
• ارتفاع قيمة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي إلى 97 مليار ريال سعودي .
• زيادة فرص العمل في قطاع التعدين إلى تسعين ألف وظيفة بحلول 2020 .
• استغلال الوقود في توليد الطاقة الكهربائية بنسبة 40% بدلا من 33% في عام 2020 .
• تحفيز مساهمة القطاع الخاص في تصنيع السلع وتوفير الخدمات مع القطاع العام والاعتماد على المنتجات المحلية من خلال زيادة نسبة المحتوى المحلي إلى 50% من القطاعين العام والخاص .
• توطين الوظائف في القطاع الخاص إلى ما يعادل 24% بحلول عام 2020 .
• تقليص عدد انقطاع الشبكة الكهربائية أكثر من خمس دقائق إلى ثلاث مرات سنويا بدلا من 6.36 مرة .
• تقليص متوسط انقطاع الخدمات الكهربائية إلى 120 دقيقة بدلا من 262 دقيقة .
• إيصال الخدمات الكهربائية في مناطق المملكة للسكان بنسبة 99.5% .
• زيادة نسبة احتياطي قدرات توليد الكهرباء إلى 12% .
• رفع نسبة إنتاج محطات توليد الطاقة من خلال التطوير المؤسسي والخصخصة في قطاع الكهرباء ودخول شركاء استراتيجيين بنسبة 100% .
• خلق وظائف جديدة تصل إلى 12 ألف وظيفة في المناطق الواعدة والأقل نموا .
• زيادة فرص استثمارات القطاع الخاص في المناطق الواعدة والأقل نموا إلى 28 مليار ريال سعودي .
• الحفاظ على البيئة من خلال تقليل الانبعاثات الناتجة عن استخدام الوقود بتقليل نسبة الكبريت في الديزل إلى 10 جزء في الليو بحلول عام 2021 ، وتقليص نسبة الكبريت في البنزين إلى 10 جزء في المليون بحلول عام 2021 ، بالإضافة إلى تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى 26 مليار قدم مكعب في اليوم بدلا من 28 بحلول عام 2020 .

وزارة العمل والتنمية الاجتماعية :
• تقليص نسبة المواطنين المستفيدين من الضمان الاجتماعي ولا يتوفر لهم مسكن مناسب إلى 33% بدلا من 45% .
• توفير حوالي 101.700 وحدة سكنية مناسبة للأسر المستفيدة من الضمان .
• زيادة نسبة القوة العاملة النسائي إلى 25% .
• الحد من معدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2020 بدلا من 11% .
• زيادة أعداد المواطنين المقيدين في التدريب المهني والتقني إلى 950 ألف مواطن بدلا من 104 آلاف مواطن .
• توفير أكثر من 1200 فرصة عمل مناسبة للمواطنين والمواطنات في القطاع الخاص .
• خلق بيئة عمل جاذبة وآمنة لتحفيز المواطنين على العمل بالقطاع الخاص بنسبة 50% .
• تحفيز العمل بنظام حماية الأجور بنسبة 80% .
• توفير خدمات الوزارة الخاصة بالقطاع الخاص الكترونيا بنسبة 94% .

وزارة الحج والعمرة :
• العمل على زيادة أعداد الحجاج النظاميين داخل المملكة وخارجها إلى 2.5 مليون حاج بدلا من 1.5 مليون .
• العمل على زيادة أعداد المعتمرين من خارج المملكة إلى 15 مليون معتمر .
• زيادة قيمة الدخل العائد من الشراكات مع القطاع الخاص إلى 19 ألف مليون ريال .
• زيادة تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص إلى 17 شراكة بدلا من واحدة .
• رفع نسبة الوعي لدى الحجاج والمعتمرين من خلال رسائل التوعية التي تقدمها الوزارة ، وزيادة عدد اللغات التي تقدم تلك البرامج التوعوية .