قام الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حاكم الامارات باصدار قانون خاص بالمستحضرات البيطرية، و هو يهدف الى تنظيم عملية تداول المستحضرات البيطرية و كيفية مراقبتها، و أيضا حالات الغاء تسجيل الشركات و المستحضرات البيطرية، و هي التي يحظر فيها استيراد أو وقف أو حتى منع تداول أو تسجيل أو الغاء التسجيل.

أو سحب أو استرجاع المنتج البيطري، و الأساس التي يتم مراعاتها في أثناء تخزين الأدوات البيطرية، و أيضا الطريقة اللازمة لممارسة التصنيع الجيد للمستحضرات البيطرية، كما يوضح القانون طرق التخلص من المستحضرات البيطرية و الجزاءات التي يتم فرضها في حالة مخالفة اللوائح التنفيذية للقانون.

أهداف القانون
جاء هذا القانون ليوضح أن الدواء البيطري لا يقل أهمية عن الدواء البشري، حيث أنه من العوامل الأساسية في تطوير الانتاج الحيواني، كما يقوم بالمحافظة على الصحة الحيوانية و الصحة العامة على حد سواء، و الهدف من القانون هو تنظيم عملية تداول المنتجات البيطرية، بسبب تأثيرها المباشر على الصحة الحيوانية و الذي في الغالب قد يؤثر على البيئة و الصحة العامة.

فيهدف القانون الى خفض نسبة انتشار الأمراض الوبائية أو الأمراض المعدية، فيؤدي هذا الى رفع معدلت الأمن الحيوي و تعزيز سلامة الغذاء بالاضافة الى تحقيق رؤية الامارات في عام 2021، و الأهداف الاستراتيجية الخاصة بوزارة التغير المناخي و البيئة التي تتعلق بحماية و تنمية الثروة الحيوانية.

قانون نظام
جاء اصدار القانون ليقوم بمراقبة و تنظيم تداول المستحضرات البيطرية، و اختيار نوعيتها و هذا للحد من التجاوزات التي تتنتج من الممارسات الخاطئة في أثناء عملية التداول، و جاء هذا في ظل اقرار قانون نظام و هو خاص بالمستحضرات البيطرية في دول مجلس التعاون الخليجي.

و اللائحة التنفيذية له تقوم بتنظيم تسجيل الشركات و مصانع المستحضرات البيطرية العاملة خارج الدول، ليتم التسجيل لدي الوزارة قبل البدء في العمل لأي نشاط داخل الدولة، و القانون حدد مهام وزارة التغير المناخي و البيئة و هذا في الأمور التي تخص الشركات و المصانع و المستودعات الخاصة بالمستحضرات البيطرية خارج الدولة.

و هذا من قبل مباشرة النشاط داخل الدولة و يتم دراسة المستحضر البيطري و دراسة كل التقارير الفنية له، و التي تكون واردة من الهيئات و المنظمات الدولية حول المستحضرات البيطرية، و اتخاذ كل ما يلزم بشأنها و هذا بالاضافة الى مراقبة المستحضرات البيطرية بعد تسويقها، و يتم تلقي التقارير من قبل العيادات و المستشفيات البيطرية عن جودة المنتج و سلامته.

و يتم اتخاذ كل ما يلزم بهذا الشأن و نشر قوائم تحتوي على المستحضرات البيطرية المحظور منها، حيث يوجد بعض المستحضرات يمنع استخدامها لحيوانات معينة، و يتم تحديد كل الاجراءات اللازمة للقيام بعملية تسجيلها و تجديد التسجيل.

مخالفات القانون
و في حالة مخالفة أي حكم من أحكام القانون أو اللوائح التنفيذية الخاصة به، فالقانون ينص على بعض الجزاءات الادارية، مثل الانذار و اغلاق المصنع أو الشركة أو المستودع الذي يتم تاول المستحضر البيطري فيع، و هذا لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

أو يمكن غلق المصنع أو الشركة أو المستودع الخاص بالمستحضرات البيطرية بشكل نهائي، كما أن القانون ينص على عقوبات جزائية قد تصل الى الحبس، و الغرامة غالبا لا تقل عن عشرة آلاف درهم، و هذه العقوبات تكون لكل من باع أو عرض أو قام بصنع أي مستحضر بيطري مغشوش.

أو حتى منتج بيطري يكون منتهي الصلاحية، أو في حالة صنع أو طباعة أو حيازة أو عرض عبوات أو أغلفة خاصة بالمستحضرات البيطرية، و تكون بقصد الغش أو التقليد أو تسويق أو استيراد أو تداول أي مستحضر بيطري، من دون الحصول على موافقة من قبل وزارة التغيير المناخي و البيئة.

و في كل هذه الأحوال تقوم المحكمة بمصادرة المواد التي تم ضبطها و هي مخالفة، و أيضا يتم المعاقبة بالحبس و الغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، لكل من قام باستيراد أو تدول أي من المستحضرات البيطرية و تم تغير أو تعديل، من غير الحصول على موافقة من قبل وزارة التغير المناخي و البيئة و هذا على حسب ما ورد في القانون.