التظاهر السلمي من حق كل شخص في المجتمع، حيث أنه من الثوابت الدستورية أنه من حق أي فرد في تجمع ما أن يتظاهر سلميًا سواء في اجتماع عام رسمي أو غير رسمي بشأن المسائل ذات الاهتمام العام أيا كانت طبيعتها، حيث أن حرية تكوين الرأي لا تخضع لرقابة حيث أنه أمر خاص بصاحبها وكفل المشرع التعبير عن هذا الرأي بكافة الطرق التي يراها صاحبها ما دامت متفقة مع القانون، وهذا يعتبر النقطة الفارقة لعدم تحويلها إلى فوضى أو عنف ينبذهما المجتمع.

مظاهر التظاهر السلمي

تُعد بريطانيا صاحبة تاريخ طويل في الخروج في تظاهرات سلمية والتعبير السلمي عن الآراء والمطالبة بتغيير القوانين التي يرونها أنها ضد مصالحهم وذلك وفق قانون مكافحة الجريمة المنظمة لعام 2005 ومكافحة الإرهاب لعام 2006، حيث فرضت بريطانيا على المتظاهرين قيودًا شديدة للتواجد أو التظاهر بالقواعد العسكرية أو المحطات النووية ومقر رئاسة الوزراء البريطانية، دون أن يُشكل التظاهر خطرًا على الأمن العام للبلاد.

تحرص الولايات المتحدة الأمريكية على الحفاظ على حق التظاهر منظمًا بوثيقة الحقوق الموضوعة عام 1791، وكما جاء الدستور الأمريكي مقيدًا لحق التعبير عن الرأي ونص على أنه ” لا يحق القيام بمظاهرات بالقرب من المستشفيات أو المدارس أو الجامعات أو الوزارات أو أماكن التجمع لوسائل النقل أو ما يعطل الطرق أو الممرات”، ونصت أيضًا على ” لرئيس شرطة العاصمة أو من ينوب عنه الحق في إدخال تعديلات على برنامج التجمع أو إلغاؤه أو رفضه قبل شهر من تاريخ انعقاد التجمع.

وأعطى القانون الأمريكي الحق في إلقاء القبض على المشاغبين وإصدار أمر عام بتفريق المتظاهرين عن طريق مكبرات الصوت بإعلان حالة الطوارئ بعد توجيه التحذيرات الشفوية، وذلك خشية من أن تؤدي التظاهرات إلى الإضرار بالسلامة العامة أو وجود أي أفعال تنطوي على استخدام العنف تجاه الآخرين أو ممتلكاتهم.

وفي الدستور العربي فأن حق التظاهر السلمي مكفول بما لا يخل بالنظام العام والآداب التي تكفل حرية الاجتماع والتظاهر، وهذا يعني أنه تم قيد حرية الاجتماع والتظاهر بقيدين مطاطين خطيرين، وهما النظام العام والآداب، حيث جعل السلطة التنفيذية تستطيع أن تستغل هذين القيدين وجعلها من السها أن تدعي أن ممارسة حق التظاهر قد تجاوز الآداب العامة أو خرق النظام.

ما المقصود بالمُظاهرة

تُعني المُظاهرة قيام مجموعة من الأشخاص بالاحتجاج لأسباب سياسية أو اقتصادية أو مهنية، وهي خروج الناس إلى الطريق العام من أجل المطالبة بحقوقهم وضمان حصولهم عليها، حيث أنها ترتبط بحالة ما تحدث داخل منشأة تجارية أو صناعية، وتؤدي إلى خروج الأفراد العاملين بها في مظاهرة من أجل المطالبة بحق ما، مثل الحق في الحصول على الرواتب المتأخرة، أو المطالبة بالعلاوات والترقيات، وتعتبر المظاهرات نوع من أنواع التعبير عن الرأي الذي تكفله القوانين الدولية، طالما أنه يتم بطريقة صحيحة وقانونية وبعيدة عن استخدام الأسلحة أو أي مواد مؤذية.

والمظاهرات السلمية هي من الحقوق الإنسانية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والذي يضمن حق التظاهر للإنسان سواء بالكتابة أو الكلام أو أي وسيلة لا تسبب الأذى للمجتمع المحيط بالمظاهرة.

قانون التظاهر

يُعد قانون التظاهر نوع من أنواع القوانين الحديثة والذي يمنح للمظاهرات والاحتجاجات صفة قانونية في حالة التزم المتظاهرين بأساليب التظاهر السلمي، ويضمن لهم الحماية من قبل قوات الأمن والشرطة طالما أنهم يتواجدون في المنطقة المخصصة للتظاهر، ويشمل قانون التظاهر تعريف حق التعبير عن الرأي لكل فرد وكيفية تطبيقه واقعيًا، والحالات التي يجوز فيها التظاهر.

وكان الكثير من دول العالم قد تبنوا قوانين خاصة بالتظاهر، وأضافت نصوصها كقسم من أقسام دستورها الوطني، وتعتبر مصر من الدول العربية التي اهتمت بوضع قانون للتظاهر وتم التعديل عليه وتحديثه أكثر من مرة.

ما هي أسباب التظاهر

هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى التظاهر ومنها :

ـ مطالبة الأفراد بحقوقهم الشرعية، ويعتبر من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى حدوث المظاهرات.

ـ المساهمة في الوصول إلى حل مشكلة ما.

ـ طرح قضية معينة أمام الرأي العام، وذلك من أجل تسليط الضوء عليها.

ـ دعم ومساندة شخص أو مجموعة من الأشخاص يمثلون جهة ما.

ـ الاعتراض على تطبيق قانون أو التزامات معينة، من شأنها إلحاق الضرر بالمتظاهرين عند تنفيذها.

نتائج التظاهر

تعتمد النتائج الخاصة بالتظاهر على طبيعة الاحتجاج، فإذا كان التظاهر سلميًا بغرض المطالبة بالحق العام، فأن نتائجه تكون :

ـ الوصول إلى تسوية لحل المشكلة المرتبطة بالمظاهرة.

ـ عدم حصول أي إصابات للمتظاهرين لعدم استخدام العنف.

ـ تحقيق نتائج إيجابية ترضي جميع الأطراف المرتبطين بالتظاهر.