الدول المتقدمة تتميز بقوتها الاقتصادية عن الدولة المتخلفة، وذلك لأن اقتصاد أي دولة يعتبر عنوان نجاح وامن هذه الدول، و تحسين دخل افراد الدولة هو أكثر ما تهتم به القوى الاقتصادية في الدول المتقدمة ، وان ذلك لا يتحقق إلا عن طريق النمو الاقتصادي الذي يكون معتمد على التنمية الاقتصادية.
مفهوم التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية هي أحد المقاييس الاقتصادية التي تكون معتمدة على التكنولوجيا، وذلك لكي يتم الانتقال من حالة اقتصادية إلى حالة اقتصادية أخرى جديدة وذلك بهدف تحسينها.
التنمية الاقتصادية تعرف بأنها العملية التي يكون هدفها هو تعزيز نمو اقتصاد الدول وذلك عن طريق تطبيق الخطط التطويرية المختلفة، والتي تكون سبب في اكثرها تقدم وتطور، الامر الذي يكون له تأثير على المجتمع تأثير إيجابي، وذلك من خلال تنفيذ مجموعة من الاستراتيجيات الاقتصادية الناجحة.
والتنمية الاقتصادية تعرف كذلك على انها سعي المجتمعات على زيادة قدرتها الاقتصادية وذلك كي يتم الاستفادة من ما هو متاح من الثروات وخاصة في الاماكن التي يكون فيها غياب التنوع الاقتصادي الذي يؤثر بالسلب على البيئة المحلية عامة.
مقومات التنمية الاقتصادية
الأمن السياسي
الاستقرار والامن السياسي وكذلك ان تكون الدولة قادرة على إدارة مواردها الاقتصادية وثرواتها تعتبر من الأمور المهمة والضرورية كي تتحقق التنمية الاقتصادية، فالأمن السياسي في أي دولة تعثر فسوف ينهب المنشآت الصناعية، ويدمر البنية التحتية ويسبب تفشي الفقر والبطالة، وغيرها الكثير من المشاكل الاقتصادية الأخرى، كذلك التنظيم السياسي الذي يميل للمصلحة العامة يؤثر في المحافظة على سير عجلة التنمية الاقتصادي، فنجد ان النظام السياسي الفاسد يكون بعيد كل البعد عن الاهتمام بدخل الفرد، وذلك ينعكس سلبيا على النمو الاقتصادي في الدول وكذلك نمو الإنتاج .
التعليم
حيث ان التعليم وتقدمه يعتبر امر مهم وضروري في التنمية الاقتصادية، حيث ان الاهتمام بالتعليم والعمل على إحداث تغييرات في النظام التعليمي فهذا يساهم في رفع المستوى التعليمي للفرد وذلك كي يكون قادر على التكيف مع التقدم التكنولوجي والصناعي الذي يشهده العالم الآن، حيث ان نقل التكنولوجيا إلى داخل البلاد يحتاج الى أفراد يكون لديهم العقلية العلمية والكفاءة للعمل مع التكنولوجيا الامر الذي يساهم في خلق روح الابداع وتحسين الإنتاج الاقتصادي، وذلك كي يتم مواكبة المزيد من التقدم التكنولوجي، فانتشار الجهل مع تراجع المستوى التعليمي يساهم في انه لا يحقق شيء من التنمية الاقتصادية.
التنظيم الاداري
حيث ان التنظيم الإداري يعمل على ان الجهاز الحكومي للدولة يعمل بالتنظيم المنهجي والإدارة السليمة وذلك كي يتم إزالة كافة القيود التي تكون سبب في اعاقة التنمية الاقتصادية، ويتم ذلك بإعادة تنظيم الإدارات المالية ومن أهمها إدارة الضرائب، وكذلك اتخاذ القرارات الإدارية التي تحافظ على الموارد الاقتصادية واستخدامها وكذلك العمل على إنشاء المؤسسات المصرفية والمالية التي تكون قادرة على توجيه وادارة الموارد الاستثمارية في الدولة.
وأيضا العمل على سن التشريعات المالية التي تتناسب مع حاجات التنمية الاقتصادية، وكذلك القيام بنزع الانتماءات السياسية وكذلك المساهمة في القضاء على التقاليد والعادات التي يكون لها تأثير في الجهاز الحكومي الذي يساعد في التنمية الاقتصادية.
خصائص التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية تتميز بمجموعة من الخصائص، ومن اهمها:
– هو يساهم في الاهتمام بتحقيق أهداف التنمية التي تكون معتمدة على وجود استراتيجيات عمل وتكون مناسبة، والتي تهدف للوصول لمعدل النمو الاقتصادي المطلوب.
– كما انه يتميز بتحسين البيئة الداخلية للمجتمع، وكذلك القطاع الاقتصادي الخاص بالدولة، و العمل على تطويرهما.
– كما انها تساعد علي الاعتماد على الجهود الاقتصادية الذاتية وذلك بهدف تحقيق التنمية الاقتصادية التي تساهم في تطبيق التخطيط في المؤسسات الاقتصادية التي تكون مهتمة بمتابعة النمو الاقتصادي باستمرار وكذلك الحكومات .
– كما انه تحرص على استغلال الامكانيات والموارد المساهمة لدور التجارة المحلية والصناعة، والزراعة، وذلك على حسب ما يطلبه الواقع الاقتصادي عن طريق استخدام الأدوات والوسائل التي تؤدي الي نهوض كافة أنواع الأعمال .
– كما انه يساهم في الاستفادة من الأجهزة الإلكترونية المتطورة والتكنولوجيا حيث انها تعمل على تقديم الدعم المناسب للتنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الاستثمار في الطاقات والإمكانات، العلمية والمعرفية المتنوعة، الامر الذي يساعد في المساهمة في تطوير الكثير من المجالات، ومن أهمها: التعليم والابحاث.
أهداف التنمية الاقتصادية
التنمية الاقتصادية تهدف لتحقيق الكثير من الأهداف، وهي كما يأتي:
زيادة الدخل القومي
حيث ان الهدف الاول والرئيسي من اهداف التنمية الاقتصادية، هو زيادة الدخل القومي وذلك لأنه يساهم في تطوير المستوي المعيشي للأفراد الامر الذي يساهم في علاج المشكلات التي تنتج عن ضعف الاقتصاد المحلي.
استثمار الموارد الطبيعية
حيث ان هذا الهدف يسعى إلى تعزيز وجود الاستثمارات الدولية والمحلية للموارد الطبيعية، التي تكون موجودة على أراضي الدول ، وذلك من خلال دعم البنية التحتية العامة، مع توفير الوسائل التي تكون مناسبة، و التي تساهم في تقديم الخدمات العامة والدعم للإنتاج.
دعم رؤوس الأموال
حيث ان هذا الهدف يهتم بتوفير الدعم الذي يكفي لرؤوس الأموال العامة، والتي يكون بها عجز وضعف وذلك نتيجة لقلة الادخار الذي يكون مرتبط بالاحتياطات المالية في البنوك التجارية المشتملة على الأوراق المالية المتنوعة، كالسندات او الاوراق المالية بصفته العادية والبنك المركزي
الاهتمام بالتبادل التجاري
وهو خاص بتنمية التجارة، وكذلك يهتم بمتابعة الواردات والصادرات، التجارية التي تعتمد على تعزيز التجارة بين الدول النامية، والدول الأخرى؛ وخاصة التي تشتري الصادرات بأسعار مقبولة، فهي تساهم في توفير الدعم للحاجات الأساسية التي يحتاجها السكان.
معالجة الفساد الإداري
ويكون هذا بالاهتمام بسن التشريعات والقوانين ، التي تساعد في الحد من انتشار الفساد الإداري والذي يكون له تأثير على الاستقرار الاقتصادي، كما ان هذه المعالجة تساهم في تطوير الاقتصاد المحلي، والعمل على ازدهاره ونموه في كافة المجالات.
إدارة الديون الخارجية
هذا الهدف يرتبط بالضرورة المهمة لمتابعة المبالغ المالية التي تكون مدينة على حكومات الدول النامية، وكذلك يجب الحرص على التوصل على الطرق والوسائل المناسبة بهدف سداد هذه الديون، الامر الذي يساهم في زيادة النفقات الخاصة بالإنتاج وكذلك تعزيز النمو الاقتصادي.