نهر النيجر يعد ثالث أنهار القارة الإفريقية من حيث الطول، بعد نهري النيل والكونغو، ويعتبر الأطول في منطقة غرب إفريقيا، حيث أن كمية المياه التي تمر به سنويًا تفوق أي نهر إفريقي آخر باستثناء نهر الكونغو، تم اكتشاف مجرى نهر النيل على يد الأسكتلندي مونجو بارك في أواخر القرن الثامن عشر، وكانت المنطقة التي يتواجد بها النهر تُعرف باسم بلاد السودان، ولذلك سُمي النهر عند العرب نيل السودان، وتُعني كلمة النيجر الأسود باللاتينية.

 جغرافية نهر النيجر

يبدأ نهر النيجر في جنوب دولة غينيا بالقرب من الحدود مع سيراليون، ويتخذ المجرى اتجاه الشمال الشرقي حتى دولة مالي، ويتحول منها إلى الجنوب الشرقي ليعبر دول النيجر وبنين ونيجيريا على التوالي، ويصب في النهاية في خليج غينيا في المحيط الأطلسي.

وينبع نهر النيجر من هضبة يطلق عليها فوتا جالون، وذلك بعد التقاء عدة روافد قادمة من غينيا وبوركينا فاسو وساحل العاج، ويتخذ اتجاه الشمال الشرقي متجهًا إلى مالي ليمر بالمنطقة المعروفة بالدلتا الداخلية للنهر، وهي عبارة عن مجموعة من القنوات والبحيرات الضحلة على تربة رملية في الأساس، وذلك فهي تفيض في فترة الشتاء وينتج عن ذلك تكون متاهة من المستنقعات يخسر فيها النهر حوالي ثلث مياهه ما بين امتصاص التربة والتبخر.

بعد أن يتجاوز النهر منطقة الدلتا الداخلية يبدأ في الانعطاف ناحية الجنوب الشرقي، وهذا يعرف بحلقة النيجر ليعبر مساحة من الأراضي الصحراوية عبر الحدود النيجيرية بعد استقباله كميات كبيرة من المياه من الروافد التي تنبع من كلا من النيجر وبنين، وعلى الرغم من ذلك يتعرض النهر يتتعرض لخسارة مائية كبيرة لارتفاع معدات التبخر في تلك المنطقة.

روافد نهر النيجر

يلتقي نهر النيجر بأهم روافده في نيجيريا والذي يعرف باسم نهر بينيو، بالإضافة إلى روافد أخرى قادمة من الكاميرون تمتاز بإنحدار أراضيها، وينتج عن ذلك تكوين ما يعرف بدلتا النيجر، وهي الدلتا الأكبر في قارة إفريقيا، وتعادل مساحتها ما يزيد عن سبعة بالمائة من مساحة نيجيريا، كما تمتاز الدلتا بوجود قنوات صالحة للملاحة إلى جانب وجود مستنقعات وبحيرات ساحلية، وهذا يجعلها أهم مناطق العالم في إنتاج النفط والغاز الطبيعي، حيث أن نيجيريا أغنى دول القارة فهي تنتج ما يقارب نصف إنتاج القارة من الغاز الطبيعي.

تتميز النيجر بوجود العديد من الأنشطة التجارية والسياحية التي من الممكن أن يتم ممارستها عبر ضفاف نهر النيجر، ومنها مشروعات توليد الطاقة ومصائد الأسماك، وبها أيضًا الكثير من المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية التي يرجع الفضل لوجودها إلى نهر النيجر.

يمكن للقوارب في نهر النيجر أنا تبحر لمسافة 1600 كيلو متر في مالي، وحوالي 64 كيلو متر في نيجيريا طول العام، وتمنع الشلالات والمساقط المائية والعوائق الملاحة في بقية أجزاء نهر النيجر، ويعتبر مصدر مهم للطاقة الكهربائية وسد كينيج في نيجيريا هو أحد أهم مشاريع الطاقة على النهر، وينتج السد الذي يحتجز مياه نهر النيجر ويكون بحيرة كيانجي.

بداية تكوين نهر النيجر

ارتبط تطور نهر النيجر في البداية بوجود بحيرة داخلية تعود إلى منتصف الزمن الثالث وفي ذلك الوقت كان النيجر الأعلى رافدًا لنهر السنغل، وبسبب تراكم الرمال والحصى شمال باماكو تحول بإتجاه شمالي شرقي إلى وسط حوض تموكتو، ثم في الزمن الرابع نشأت بحيرة في هذا الحوض، وسُميت في ذلك الوقت بحيرة أروان، وبسبب ارتفاع منسوب المياه والترسبات الهوائية ووصول النهر إلى بحيرة أروان أدى إلى تصريف مياع الحوض نحو الشرق عند بوساي على بعد 256 كيلو متر إلى الشرق من تمبوكتو في الوادي الذي يُسمى في الفترة الحالية النيجر الأدنى، وساعدت التعرية المائية التراجعية لنهر النيجر الأدنى على سرعة اتصاله بنهر النيجر الأعلى.

نيامي عاصمة النيجر

تعتبر نيامي هي عاصمة النيجر وهي أكبر مدينة في النيجر كما أنها تعد المركز الإداري والاقتصادي، وجزء كبير من أهميتها هو وجودها على ضفاف نهر النيجر في مفترق الطرق بين اثنين من الطرق السريعة الرئيسية في البلاد، وتقع النيجر غرب إفريقيا جنوب شرق الجزائر، وتغطي مساحة قدرها أكثر من 250 كيلو متر مربع، ويحدها كل من الجزائر وبنين وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا ومالي ونيجيريا، بينما تقع نيامي على طول نهر النيجر في الركن الجنوبي الغربي من النيجر، وتقع بشكل رئيسي شمال ضفة النهر، وتوسعت المنطقة لتصل إلى الضفة اليمنى بعد أن تم بناء جسر كينيدي عام 1970، ويبلغ عدد سكانها 7500000 حسب تعداد 2005.

مساحة دولة النيجر

تبلغ مساحة النيجر حوالي 1.270.000 كيلو متر مربع، وهذا جعلها أكبر دول غرب إفريقيا من حيث المساحة، ورئيس دولة النيجر في الوقت الحالي هو ممادو تنجا، وكان في السابق يتم انتخاب الرئيس لمدة تصل إلى سبع سنوات، ويمثل السلطة العليا في البلاد، وتتألف الهيئة التشريعية للبلاد من ثلاثة وثمانين عضو يتم اختيارهم بالانتخاب عن طريق الشعب، وتقسم دولة النيجر إلى سبع وحدات يدير كل وحدة منها حاكم، ويتكون الجهاز القضائي بها من محاكم محلية وقومية، وتعتبر المحكمة العليا من أكبر هذه المحاكم، وتسعى دائمًا لتطبيق أحكام الشريعة االإسلامية في الكثير من الحالات التي تعرض على المحاكم، وخاصة التي تتعلق بالأحوال الشخصية.