الإعلام يعتبر أقوى كيان على الأرض، لديه القدرة على جعل الأبرياء مذنبين وجعل المذنب بريئا، وهذه هي القوة لأنه يسيطر على عقول الجماهير، التطور التكنولوجي لوسائل الاتصال وأساليب التواصل جعل من الإعلام نافذة مفتوحة للجميع يمكن من خلالها أي إنسان أن يوجه الآخرين بأي أفكار و تغيير توجهاتهم في كل وقت، فهو وسيلة تخاطب الرأي العام، بل قد يكون سببًا كبيرًا في رسم الأحداث بشكل جذري وتغيير ثقافة مجتمعية وفكرية.
وعندما أصبح استخدام الإنترنت أكثر انتشارا، أصبح الوصول إلى وسائل الإعلام متاحا للجمهور بطرق لا يمكن أن يتصورها القراء والمشاهدون للأخبار في العقود الماضية، فقد أصبح مزيجًا مثاليًا من التكنولوجيا والموارد البشرية تمثل الاعلام تمكن المستخدمين على الإنترنت نشر وجهات نظرهم من خلال التدوينات والتعليقات ووسائل الإعلام الاجتماعية، وزيادة القدرة على نشر وجهات نظرهم والمعلومات بشكل كبير.
أهمية الإعلام
– الإعلام أو السلطة الرابعة لا يمكن أن تتحقق إلا بعيدًا عن السلطة التنفيذية و باستقلال تام، في وجود الديمقراطية التي في حقيقة الأمر تعني أن يكون الناس أو المواطنون بشكل أدق على علم بكل القضايا التي يتم التحكم فيها، و لا يمكن أن يتوقع من أي هيئة حاكمة أن تعمل بشكل جيد دون معرفة القضايا التي يجب أن تحكم وتقرر فيها، والحكم من قبل الناس يلزم أن تكون الناس على علم بهذه القضايا، والدور الذي تلعبه الديمقراطية النيابية تجعل دور الإعلام ذا شقين: فهو يخطر ويعرف الناس ويكون بمثابة حلقة تغذية مرتدة بين الحكومة و الناخبين، و الشق الثاني أن الإعلام يجعل أعمال الحكومة معروفة للجمهور.
– الناخبين الذين يرفضون الاتجاهات الحالية في السياسة يمكنهم اتخاذ إجراءات تصحيحية في الانتخابات المقبلة، لذلك تتجلى أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام فبدونه يتم كسر حلقة التغذية المرتدة والحكومة لا تصبح مسؤولة أمام الشعب، ولذلك الإعلام له أهمية قصوى في الديمقراطية التمثيلية، فهي تلعب دورا هامًا كجسر معلومات بين الهيئات الإدارية والجمهور العام.
– وفي غياب وسائل الإعلام العامة لا يمكن معرفة ما هو نوع من مشاريع القوانين والأفعال التي تم تمريرها في البرلمان، وما هي الآثار الإيجابية والسلبية في المجتمع، إذا أغلق شخص عينيه عن وسائل الإعلام فإن المسؤولين الحكوميين سوف يفعلون ما يريدون، لذلك تلعب وسائل الإعلام دورا هاما ومحايد جدا بين الأنشطة الحكومية والجمهور العام، لدرجة أن يقال أن حرية الإعلام هي ضمان نجاح الجمهورية حكومة.
– يلعب الإعلام دورا حاسما في تشكيل ديمقراطية صحية، إنه العمود الفقري، الإعلام يجعلنا ندرك مختلف الأنشطة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تحدث في جميع أنحاء العالم، كما يعرض الإعلام الثغرات في النظام الديمقراطي، مما يساعد الحكومة في نهاية المطاف على ملء الفراغات من الثغرات و جعل النظام أكثر مساءلة واستجابة للمواطنين، والديمقراطية بدون الإعلام هي مثل سيارة بدون عجلات.
لماذا سمي بالسلطة الرابعة؟
بدء تداول هذا المصطلح و تسمية الإعلام بالسلطة الرابعة في الولايات المتحدة لأنهم يقومون بمراقبة العملية السياسية، وهم يفعلون ذلك من أجل التأكد من أن المشاركين لا يقومون باستغلال النظام الديمقراطي، كما أن الإعلام يلعب دورا حاسما في نتائج القضايا السياسية والمرشحين، وهذا هو الموضع الذي غالبا ما يطلق على الإعلام الفرع الرابع من الحكومة بدلا من السلطة الرابعة، وهو مصطلح مثير للجدل اعتمادا على أفكار أولئك الذين يستخدمونه.
و عند الإشارة إلى السلطة الرابعة، فإن الإشارة هنا إلى الإعلاميين ككل، السلطة الرابعة تشمل جميع أولئك الذين يقومون بتغطية الأحداث بمنتهى الحرية، وكان أول من استخدام هذا المصطلح هو إدموند بورك في 1787 خلال مناقشة في البرلمان، وغالبًا ما يستخدم لإبراز حرية الصحافة، وينبغي عدم الخلط بينه وبين مصطلح “الفرع الرابع” لأنه يقترح أن الصحافة لا تخلو من تدخلات الحكومة.
– سمي بذلك وسمي أيضًا بصاحب الجلالة و ذلك لما له من دور كبير وبارز في نشر الفكر والوعي الاجتماعي الثقافي والسياسي، بالإضافة إلى تزويد الجمهور بالمعلومات والأخبار المفيدة، وكل ما يتطلع إليه من معرفة وثقافة، فهو له تأثير كبير في القضايا الاجتماعية الخطيرة مثل المشكلات المجتمعية يمكنه التأثير في الشكل الذي يتم حلها به.
– التأثير علي الرأي العام ويُقصد بـ الرأي العام في هذه النقطة الرأي الغالب وليس الاتجاه العام، وهذا التأثير له عدة أسباب، من أهمها: أن الإعلام يهتم بشكل كبير في الخوض في القضايا الاجتماعية والسياسية و تناولها بإسهاب، وعرض وجهات النظر المختلفة، وما يتعلق بالأنباء، لذلك فإن الأنظمة الديمقراطية في العالم، تحرص على إعطاء الإعلام حرية بشكل كبير.
– مراقبة البيئة المحيطة و تحارب الجمود الفكري الذي هو إحدى سمات النظم غير الديمقراطية الذي يتنافى مع طبيعة تطور المجتمعات، وتلعب دورا مؤثرا في الإفصاح عن المعلومات، وخلق القضايا والتأثير على الكثير من القرارات السياسية الهامة، و تقوم بمراقبة مدى قيام السلطات بواجبها، ومدى احترام هذه السلطات العامة إلى حقوق الإنسان و القانون.