اللغة العربية تتميز بكثرة المشتقات بها والمقصود بالاشتقاق هو أخذ لفظ جديد من كلمة معينة بنفس المعنى وتختلف في اللفظ، و لكن يشترط الاسم المشتق أن يكون قريب من الاسم الذي اشتق منه، و المشتقات في اللغة العربية تشمل صيغة المبالغة، مثل الفاعل و هو اسم اشتق من الفعل المبني للمعلوم و الذي يكون على وزن فاعل، والفاعل أي الذي يقوم بالفعل نفسه أو الحدث مثل كاتب أو عامل أو مستمع أو طالب و غيرهم، و عند اشتقاق الفاعل بالشكل الصحيح فتجد له حالات كثيرة.

القاعدة الإجمالية للفاعل
يأتي دائما الفاعل مرفوع بعد الفعل المبني للمعلوم، و يدل الفاعل على من قام بالفعل أو فعله، و أحيانا تدل على الصفة التي اتصف بها الفعل، و يأتي الفاعل على هيئة اسم ظاهر و أحيانا اسم مستتر، أو يأتي في هيئة ضمير بارز أو ضمير مستتر، و يتميز الفاعل بأنه لا يغير من صيغة الفعل سواء جاء الفاعل مثنى أو جمع، بالفعل يبقى على حالته الأصلية كأن الفاعل جاء مفردا، الفاعل دائما يأتي مرفوع لكن علامة الرفع هذه تختلف من حالة إلى أخرى بحسب نوع الفاعل، فمثلا إذا جاء الفاعل مفرد ففي هذه الحالة يرفع بالضمة، و إذا كان مثنى يرفع بالألف وفي حالة جمع المذكر السالم يرفع بالواو، و حالة جمع المؤنث السالم وجمع التكسير يرفع بالضمة.

حكم الفاعل من حيث التقديم والتأخير
في حالة وجوب تقديم الفاعل وتأخير المفعول به، لا بد من تقديم الفاعل على المفعول في حالة إذا خفي الإعراب فيهم و لم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول، فمثلا ضرب احمد محمد فيكون احمد فاعل و محمد مفعول به، و إذا كان الفاعل ضميرا فيجب تأخير المفعول به، أيضا يجب تأخير المفعول به إذا أتى الفاعل و المفعول ضميرين مثل قول ضربته كذلك، أما في حالة وجوب تقديم المفعول على الفاعل فيجب تقديم المفعول إذا كان الفاعل ضمير حصر بين (إلا أو إنما) مثل ما ضرب أحمد إلا أنا أو إنما ضرب محمد أنا، و يجب تقديم المفعول إذا اتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول مثل أكرم سعيدا غلامه.

في حالة تقديم المفعول و تأخير الفاعل بشرط أن لا يكون ضمير أو محصور بين ضمير مثل ضرب محمدا أحمد، إذا أمن اللبس و تبين الفاعل من المفعول فيجوز تقديم المفعول به وتأخير الفاعل مثل أكل محمدا السمك، و قد يتقدم الفاعل أو المفعول إذا كان المحصور (إلا) فهو يكون معروف بكونه بعد إلا مباشر فلا يوجد فرق أن يتقدم أو يتأخر، لكن المحصور فلا يجوز تقديمه أبدا لأنه لا يظهر كونه محصورا إلا بعد تأخيره و هو يؤثر في المعنى، و انتشر على لسان العرب قديما تقديم المفعول على ضمير يرجع إلى الفاعل المتأخر مثل خاف ربه علي.

شروط عمل الفاعل
وضعت عدة شروط لعمل الفاعل فهو لا يخلو من أن يكون مقترنا بأل أو يكون مجرد منها، ففي حالة أن يكون الفاعل المجرد من العمل عمل فعله، فهو عمل يجري على الفعل الذي بمعناه فمثلا إذا قلت هذا ضرب أحمد، فتريد هنا بمعنى المضي الذي هو غلام أحمد فلم يجوز فيه إلا الإضافة و الخفض، و من الشروط الأخرى للفاعل أن لا يوصف شيء أو يصغر، إنما يستوي التصغير مع الصفة في منع العمل و التصغير وصف للمعني، الوصف و التصغير يختصان بالاسم فيبعد أن الوصف عن الفعل، قال ابن سريج في شرح هذا “الاسم إذا كان بمعنى الفعل فلا يحقر، مثل هذا ضارب زيدا وإن كان ضارب زيدا لما مضى تحقيره جيد”.

كما يشترط في الفاعل و المفعول إلا يكونوا موصوفين و لا مصغرين، لان الوصف و التصغير يخرجان عن معني تأويل الفعل، و لا يأتي الفاعل بمعنى الماضي بسبب عدم تحقق المجاراة اللفظية، فهو يشبه الفعل في المعني فقط و اشترط في الفاعل أيضا الرفع على الفعل الظاهر، فلا يكون بمعني الحال و لا الاستقبال لان الحال و الاستقبال من شروط عمل المفعول لا الفاعل، و الفاعل إذا كان منصوبا يشترط فيه اجتماع الاعتماد على الحال و الاستقبال.