تقنين الأوضاع المهنية والإدارية والأمنية هو أكثر ما تسعى إليه حكومة المملكة ، وفي هذا الإطار تم استحداث مجموعة من البرامج والأنظمة الإلكترونية التي من شأنها أن تُحافظ على مثل هذه الأوضاع داخل المملكة بطريقة سهلة وسريعة مميكنة ، ومن مظاهر ذلك هو خدمة ونظام شموس من أجل ربط المعلومات عبر شبكة المعلومات الوطنية السياحية .
نظام شموس
خدمة شموس هي إحدى الخدمات المُقدمة من وزارة الداخلية بالمملكة ، وقد كانت سابقًا تتم عبر تنزيل برنامج شموس ، ولكنها الآن أصبحت تتم أون لاين عبر صفحة الخدمة الإلكترونية ، ويعرف برنامج أو خدمة شموس على أنها ( شبكة المعلومات الوطنية السياحية ) وقد تم تقديمها من خلال بعض شركات أمن المعلومات ، وقد ساعد نظام شموس على أن يوفر مفهوم جديد ومتطور للخدمات السياحية ؛ حيث أنه يعمل بطريقة إلكترونية أكثر من رائعة من أجل الربط بين المنشآت وتوفير قاعدة بيانات مركزية تضم كافة القطاعات السياحية ، ومن ثم تبادل المعلومات بغرض تطوير عملية التعاون المشترك بين هذه الأعمال .
خدمات نظام شموس
يعمل نظام شموس على تقديم مجموعة من الخدمات الإلكترونية السياحية المتكاملة ، وهي تشمل :
-العمل على تكوين قاعدة بيانات واحدة تضم كل ما يخص السياحة بالقطاع الخاص ومن ثَم تقديم الخدمات المطلوبة للجهات المستفيدة .
-تسهيل عملية التبادل المعلوماتي لجميع المعلومات السياحية بين شركات ومؤسسات القطاع الخاص ، وبالتالي الوصول إلى أي معلومة بسرعة وسهولة .
-تحقيق التكامل الآلي فيما بين القطاع الخاص بالمجال السياحي وبين المعلومات المتوفرة لدى حكومة المملكة .
-وإلى جانب ما سبق ؛ فإن نظام شموس يعمل أيضًا على تقليل التكلفة فيما يخص تشغيل وتركيب الأنظمة الحاسوبية المتنوعة .
-ومن خدمات شموس أيضًا إدارة الفنادق والشقق المفروشة وتوفير عملية إدارة شركات تأجير السيارات أيضًا ، فضلًا عن إدارة المحلات المتخصصة في تجارة المجوهرات والذهب وغيرهم .
وفيما يخص تكلفة الاشتراك في نظام شموس ؛ فهي تعتبر خدمة مجانية تمامًا لكل شخص يقوم بالتسجيل بنفسه بالموقع ، أما عند الرغبة في تسجيل الخدمة وإعطاء العميل رقم مرجعي من أجل مراجعة الدوائر المختصة ومن ثَم إنهاء كافة الإجراءات ، فهنا تكون التكلفة بالكامل 700 ريال سعودي ، ويمكن التسجيل في الخدمة من خلال الدخول إلى الموقع الرسمي من الرابط التالي : http://www.shomoos.gov.sa
مخالفات خدمة شموس
يُعد الاشتراك في نظام شموس الخاص بالأمن العام أمر إلزامي وليس اختياري ، ولذلك فإن من يتخلف عن الاشتراك في هذا النظام أو يقوم بارتكاب أي مخالفات ؛ قد يتعرض إلى الغرامة ، ومن أهم مظاهر ذلك ما يلي :
-بعد تطبيق نظام شموس ، تم الإقرار بمعاقبة أي منشأة لم تلتزم بالتسجيل والاشتراك في خدمة شموس فور إنشائها ؛ حيث سوف يتم إنذار المنشأة أولًا ، وإذا لم تستجيب ؛ سوف تقوم بدفع غرامة قيمتها 10 آلاف ريال سعودي إذا لم تشترك خلال ثلاثين يومًا .
-وإذا لم تشترك المنشأة أيضًا خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإنذار الأول ؛ تزيد قيمة الغرامة وتصبح 25 ألف ريال سعودي ، وإذا لم تشترك أيضًا خلال 30 يومًا من تاريخ الإنذار الثاني ؛ يتم فورًا وقف نشاط المؤسسة بعد أن يتم التنسيق مع الجهات الأمنية والحكومية داخل المملكة ، مع الأخذ في الاعتبار بعدم إلحاق أي ضرر بالأشخاص ذات المعاملات المختلفة لدى تلك المؤسسة .
-وفي حالة إذا قامت المنشأة بتسجيل المعلومات غير كاملة وغير صحيحة ، ولم تهتم بأن تقوم بإتمام التسجيل منذ البدء مع ممارسة نشاطها ؛ يتم إنذارها عند حدوث المخالفة الأولى وإذا تم ارتكاب مخالفة ثانية خلال الـ 6 شهور التالية لارتكاب أول مخالفة ، يقوم بدفع غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه ، أما إذا ارتكب مخالفة أخرى ثالثة خلال الـ 6 شهور التالية للمخالفة الثالثة ، يدفع المُخالف 25 ألف ريال سعودي .