دائما ما تقوم المملكة بكل السبل التي تجعلها تسيطر على حالة الأمن في البلاد ، حرصا على أمن وأمان كافة المواطنين ، ومن الأساليب المستخدمة لذلك ، التطوير المستمر في ضبط مخالفي المرور ، وذلك عن طريق كاميرات المراقبة التي ترصد السرعات المخالفة ، أو المخالفات التي تأتي نتيجة السير العكسي ، أو كسر الإشارة وغيرها من الأمور ، التي يعمل تواجدها على انتشار الحوادث والفوضى.

ومن السبل التي أتبعتها المملكة مؤخرا من أجل رصد مخالفات المرور هي عدم ربط حزام الأمان ، واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة والتي تتسبب تلك الأمور في الكثير من الحوادث على الطرق ، وخصوصا انشغال السائق بالتحدث بالهاتف المحمول ، وفي هذا المقال نتعرف على طريقة رصد مخالفة الجوال بالمملكة.

رصد مخالفات الجوال بالمملكة

كانت القوات الخاصة لأمن الطرق أعلنت من قبل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر حسابها الشخصي على أن استخدام الجوال في اليد أثناء القيادة يعمل على حدوث الكثير من حوادث السير التي تتسبب بالكثير من الأضرار الجسيمة ، لذلك قامت المملكة بإنشاء وحدات رصد إلى تعمل على رصد مخالفات استخدام الجوال باليد وعدم ربط حزام الأمان ، وذلك من أجل رفع مستوى السلامة على الطرق ، حيث تم تنفيذ وتطبيق رصد مخالفة الجوال أثناء القيادة على الطرق الخارجية أولا ثم بعد ذلك بدأ تطبيقها بالمدن.

قيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

وهذا وقد وضعت قيمة مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة ما بين 500 ريال سعودي حتى 900 ريال سعودي وذلك على الطرق الداخلية والسريعة على حد سواء ، أما بالنسبة لمخالفة عدم ربط الحزام فقد تم وضع مخالفة بقيمة 15م ريال سعودي حتى 300 ريال سعودي.

طريقة رصد مخالفة الجوال بالمملكة

وكان جهاز باشر المستخدم لرصد مخالفة الجوال تم الإعلان أنه لا يمكن رصد المخالفات إلا عن طريق رصد ثلاث صور مباشرة وهي:

صورة عن قرب للوحة المركبة.

صورة عن بعد للسيارة كاملة.

صورة للسيارة مع كامل المنطقة.

المواد القانونية لمخالفة الجوال

تم إدخال رصد مخالفة الجوال إلى 27 مادة وجدولا ملحقا ، حيث تسرى المخالفة على جميع المركبات بجميع أنواعها وسائقيها وركابها على حد سواء ، ومن أبرز ما تضمّنته التعديلات على نظام المرور ، ما جاء بالمادة الخامسة والسبعين في القانون السعودي الخاص بالمرور ، التي نصّت لأول مرة على إيقاف الخدمات العامة أو بعضها منها عن مرتكب المخالفة المرورية حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وجاء نص المادة بعد التعديل كما يلي:

المادة الخامسة والسبعون

1- للمخالف حق الاعتراض على المخالفة أمام المحكمة المختصة ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بالمخالفة ، وتحدد اللائحة كيفية إبلاغ المخالف بمخالفته. وللمحكمة أن تنظر في الاعتراض بعد هذه المدة ، إذا قدَّم المعترض عذرًا تقتنع به.

2- مع مراعاة الفقرة «2» من المادة (الثالثة والسبعين) من هذا النظام ، بعد مضي المدة المقررة للاعتراض على المخالفة وفق ما نصت عليه الفقرة «1» من هذه المادة دون اعتراض ، أو في حال رفض المحكمة المختصة لاعتراض المخالف أو صدور حكم بتعديل مقدار الغرامة المترتبة على المخالفة المسجلة عليه ، وجب على المخالف تسديد الغرامة.

3 – إذا تراكمت المخالفة المسجلة على المخالف دون سداد الغرامات المترتبة عليها ، فعلى الإدارة المختصة تنبيه المخالف لذلك بالوسائل التي تراها ، فإذا بلغت قيمة تلك الغرامات عشرين ألف ريال فأكثر ، أو مضت ستة أشهر من تاريخ إبلاغ المخالف بمخالفته ، دون سدادها ، فيبلغ المخالف بوجوب السداد خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا ، فإذا لم يسدد بعد انقضاء تلك المدة ، يحال إلى المحكمة المختصة -وفقًا للإجراءات النظامية- للنظر في إيقاف الخدمات العامة التي تقدم له -أو بعضها- حتى يتم سداد الغرامات المستحقة عليه.

وقد قام مجلس الشورى بالموافقة على نظام تعديل المرور الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/85» وتاريخ 26/10/1428هـ ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم «م/70» وتاريخ 6/11/1437هـ ، حيث شملت تلك التعديلات المرورية على بعض مواد النظام التي توافق المجلس والحكومة عليها ، مثل التعديلات الصياغية والتنظيمية والتي تعمل على تحديد مبالغ الغرامات الخاصة بتجاوز السرعات ، كما قامت المديرية العامة للجوزات بالمملكة عند التجديد جوازات السفر أو إصدارها أن تقوم بالتأكد من خلوّ سجلّ المستفيد من المخالفات المرورية أولا.