في اطار رعاية المغتربين من العاملين بالدولة تم العمل على تحديدتالضرائب التي يجب تحصيلها منهم و التي يتم حسابها على النحو التالي.

تحديد ضريبة المغتربين

– أكدت الحكومة السعودية إدخال ضريبة المغتربين اعتبارًا من 1 يوليو 2017، على جميع الرعايا الأجانب في المملكة العربية السعودية الذين يرعون المرافقين دفع رسوم شهرية قدرها 100 ريال سعودي (27 دولارًا أمريكيًا تقريبًا) لكل مرافق ومن المحتمل أن تسدد هذه الرسوم بزيادة كل عام حتى عام 2020.

– أدخلت الميزانية الوطنية التي تم الإعلان عنها في يناير 2017 رسوم التأشيرة المتزايدة للمواطنين الأجانب (من دول بدون اتفاقيات ثنائية مع المملكة العربية السعودية)، كما أشارت الميزانية إلى رسوم جديدة محتملة يدفعها المواطنون الأجانب الذين يرعون المرافقين المقيمين في المملكة العربية السعودية، يتم دفع الرسوم التابعة للأزواج والأطفال المعالين والآباء وخادمات المنازل والعاملات في المنازل، أي عندما يكون المعالين مؤهلين للحصول على كفالة من قبل المواطن الأجنبي.

– سيتم تطبيق الرسوم التابعة اعتبارًا من 1 يوليو 2017، وقد تم الإبلاغ عن زيادة هذه الرسوم على أساس تدريجي كما يلي:

رسوم التأشيرة للمواطنين الاجانب

– 2017: 100 ريال سعودي شهريا لكل معول من يوليو 2017 فصاعدا.
– 2018: 200 ريال سعودي شهريا لكل معول ابتداء من يوليو 2018 وما بعده.
– 2019: 300 ريال سعودي شهريا لكل معول ابتداء من يوليو 2019 وما بعده.
– 2020: 400 ريال سعودي شهريا حسب المعتمد من يوليو 2020 فصاعدا.
– سيتم احتساب الرسوم التابعة على أساس شهري، ويتم دفعها إلى الجوازات (مكتب إصدار تأشيرات الإقامة الجديدة والتجديد) سنويًا مع تأشيرة الإقامة الجديدة للمواطن الأجنبي (الإقامة) أو طلب التجديد.

المسؤولين عن دفع رسوم التراخيص

– وفقًا للوائح المحلية السعودية، سيظل أرباب العمل مسؤولين عن دفع جميع الرسوم المرتبطة بتراخيص عمل وإقامة الموظف، ويشمل ذلك تكاليف التوظيف، ورسوم التصاريح الأولية وتجديد الإقامة وتصاريح العمل، وغرامات التأخير، وتعديلات سندات الملكية المهنية، ورسوم تأشيرة الخروج والعودة، وكذلك تذاكر العودة إلى الوطن عند التوقف عن العمل، ومع ذلك، لم توضح الحكومة السعودية ما إذا كان صاحب العمل أو الموظف يدفع الرسوم التابعة، لذلك، فإن قرار ما إذا كان صاحب العمل يتحمل تكلفة الضريبة هو وفقًا لتقدير صاحب العمل.

الخطوات لتقديمات الجوازات

– يجب إبلاغ جميع أصحاب العمل والمواطنين الأجانب بالتكاليف الإضافية المؤكدة اعتبارًا من 1 يوليو 2017، يجب على أصحاب العمل الذين يعملون في المملكة العربية السعودية بموجب سياسات التعيين الرسمية النظر فيما إذا كانت الرسوم قابلة للاسترداد بموجب تلك السياسات وإبلاغها وفقًا لذلك.

– تسري الرسوم الجديدة على الرعايا الأجانب الذين يعولهم مقيمون حاليًا في المملكة العربية السعودية ولكن فقط عند تقديم طلبات تجديد الإقامة، سيتعين على الوافدين الجدد بعد 1 يوليو 2017 دفع رسوم الضريبة التابعة من هذا التاريخ.

الفرق بين المرافقين والتابعين

– المرافقين: هم الأبناء من الذكور البالغين من العمر 18 عام فيما أعلى، والزوة الثانية والثالثة والرابعة، والأم والأب، وأم الزوجة ووالد الزوجة، وأفراد العمالة المنزلية، وكل شخص وافد تم تسجيله في النظام على كفالة الشخص العامل الوافد المشمول ضمن قرار مجلس الوزراء.

– التابعين: هم الأبناء الذكور أقل من عمر 18 عام، والبنات والزوجة الأولى.
– في عام 2013، قدمت المملكة العربية السعودية أول ضريبة مستحقة الدفع من قبل أرباب العمل مقابل كل موظف أجنبي بالإضافة إلى نسبة 1: 1 مع الموظفين السعوديين، تم استكمال هذا الإجراء برسوم جديدة مستحقة الدفع من قبل أصحاب العمل وتم تقديمها اعتبارًا من 1 يناير 2018، لكل موظف أجنبي يعمل بغض النظر عن نسبة الموظفين الأجانب إلى الموظفين السعوديين.

– إلى جانب الرسوم التابعة التي تم تطبيقها في 1 يوليو 2017، من المحتمل أن يكون لهذا الإجراء الجديد تأثير على سوق العمل السعودي وتكاليف التشغيل لأصحاب العمل في المملكة.

– منذ عام 2013، كان على أرباب العمل دفع رسوم قدرها 200 ريال سعودي شهريًا (2400 سنويًا) لكل موظف أجنبي أعلى من نسبة 1: 1 من الموظف الأجنبي إلى الموظف السعودي في القوى العاملة لصاحب العمل، يتم التعبير عنه كمبلغ شهري كان مستحق الدفع في الواقع بمبلغ مقطوع واحد للسنة في الوقت الذي مُنح فيه تصريح عمل وتأشيرة إقامة (بدون تعويض إذا تم إلغاء التصاريح أو انخفضت النسبة ذات الصلة إلى 1: 1).

في يوليو 2017، تم فرض رسوم على الأفراد الذين يرعون المعالين، وذلك بالإضافة إلى الرسوم المعلنة في الميزانية الوطنية لشهر يناير 2017 ومن المقرر أن تزيد بشكل تدريجي للأعوام الثلاثة التالية.

– هذه الرسوم تدفع من قبل الأفراد أنفسهم وليس أصحاب العمل، ومع ذلك سيتطلع العديد من الأفراد إلى أرباب العمل الخاص بهم لدعم أو تغطية هذه الرسوم من أجل أن يستمروا في الإقامة في المملكة. سواء أكان صاحب العمل يفعل ذلك أم لا، فإنه يتم وفقًا لتقديره تمامًا مع بعض الأدلة القصصية التي تشير إلى أرباب العمل الذين يغطون هذه التكاليف على الموظفين المقيمين في المملكة على المدى الطويل ولكن ليس للمجندين الجدد.