لا يوجد أي من التشريعات الوظيفية أو القوانين التي تحدد تعريف واضح لكف اليد، فهي من الأمور التي تركت لاجتهاد الفقه وتطبيقات القضاء الإداري، ولذلك في هذا المقال نقوم بتوضيح مفهوم كف اليد، والشروط المطلوبة لتنفيذه.
مفهوم إجراء كف اليد
كف اليد هو أحد أحكام التأديب التي يتم اتخاذها تجاه الموظفين العمومين والذين قاموا بمخالفة القواعد والأحكام الخاصة بالوظيفة أو الذين يقومون أفعال تهين كرامة الوظيفة، ولا يوجد نص أو قانون ينص على تعريف حقيقي لكف اليد، ولكن يمكن ذكر التشريع الذي وجد في القانون السوري والذي ينص على أن ” كف اليد هو توقيف العامل عن عمله مؤقتاً”.
أما الفقه الفرنسي فقد نص على أنه تدبير إداري تقوم السلطات التأديبية المختصة به ضد الموظف الذي قام بأحد المخالفات الخطيرة للواجبات الوظيفية أو من يقوم بارتكاب جريمة من جرائم القانون العام، والذي يباعد بينه وبين أعمال وظيفته.
وفي المجمل فانه إجراء كف اليد هو أحد التدابير التي يتم اتخاذها تجاه الموظف في حال قيامه بمخالفه خطيرة تمس هيبة الوظيفة، أو قيامه بأحد الجرائم التي تعاقب عليها القانون العام، لذلك يمكن القول أن إجراء كف اليد يرتبط بالموظف وليس بالوظيفة أي أن إذا قام الموظف الموقوف بأداء أي عمل يخص وظيفته بعد اتخاذ كف اليد ضده، فان من عمله يعتبر باطلا، لذلك فان إجراء كف اليد يعمل على إبعاد الموظف العام وبين تأديته للوظيفة مؤقتا لحين الانتهاء من الحالة التي أدت إلى اتخاذ إجراء كف اليد ضده.
تسميات كف اليد
اختلفت مسميات إجراء كف اليد ففي مصر تم إطلاق عليها الوقف الاحتياطي، وفي فرنسا تم إطلاق عليها اسم الوقف عن العمل، أما الفقهاء فاطلقوا عليها اسم الإبعاد المؤقت عن العمل، ورغم كل هذه المسميات إلا أنه يعتبر افضل اسم اطلق عليه هو كف اليد، لما له من تأثير نفسي على العامل، فالمسميات الأخرى قد يترتب عليها حدوث أثر نفسي سئ على الموظف.
وقد ورد في الفقه عدد من التعريفات مثل أنه أحد الإجراءات التي تتم تجاه الموظف والتي تهدف إلى إيقافه عن العمل بصفة مؤقته عن أعمال وظيفته حتى يتم الانتهاء معه من تحقيق، بشرط أن يتم التحقيق معه في ظروف تخلو من مؤثراته رغبة في الوصول إلى حقيقة الاتهام.
أو أنه إجراء تلجأ إليه الإدارة بقصد إبعاد الموظف المتهم عن المرفق العام بشكل مؤقت.
أو أنه إجراء احتياطي مؤقت تلجأ إليه الإدارة بقصد إبعاد الموظف عن المرفق عندما يتعرض لاتخاذ إجراءات تأديبية أو جنائية فيمتنع عليه ممارسة أعمال وظيفته طيلة مدة الوقف.
أنواع كف اليد في المملكة
كف اليد بقرار من الجهة الإدارية
إذا صدر قرار الوقف فليس هناك ما يحول دون رفع هذا الإيقاف على أنه إذا كان قد تم بناء على طلب هيئة الرقابة والتحقيق لمصلحة تجريه أو موضوع تبحثه فإن المصلحة العامة التي يرعاها النظام تقتضي الرجوع إلى الهيئة قبل رفع الإيقاف.
كف اليد بقوة النظام
تنفيذا للمادة المشار إليها سلفاً صدر قرار مجلس الوزراء رقم(1026) وتاريخ28/10/1391هـ ، بين الحالات التي يعتبر فيها الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد حتى يفرج عنه وهي على النحو التالي:
– إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة تتصل بالوظيفة العامة.
– إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه بارتكاب جريمة الاعتداء على النفس أو العرض أو المال.
– إذا كان حبس الموظف بسبب اتهامه من السلطة التنفيذية بارتكاب جريمة تخل بالشرف أو الأمانة.
– إذا كان حبس الموظف بسبب تهمة سياسية وطلب سمو وزير الداخلية اعتباره في حكم مكفوف اليد.
وبناء على ذلك لا يعتبر الموظف المحبوس احتياطياً في حكم مكفوف اليد إذا كان سجنه بسبب مطالبته بحق مدني أو بسبب مخالفة مرورية.
متطلبات الإجراء في المملكة
– إحضار ما يفيد انتهاء كف اليد من الجهة التي اعتمد عليها في إصدار كف اليد.
– موافقة صاحب الصلاحية على مباشرة مكفوف اليد بعد انتهاء الكف.
الخطوات التنفيذية لإجراء قرار إنهاء كف اليد
– ورود خطاب من الجهة التي اعتمد عليها في إصدار قرار كف اليد وموافقة صاحب الصلاحية على المباشرة وإحالتهما للموظف المختص.
– إعداد قرار إنهاء كف اليد بعد التأكد من اكتمال الأوراق المطلوبة.
– تدقيق القرار وتأشيرة ورفعه لصاحب الصلاحية.
– توقيع القرار.
– تصدير القرار و تزويد الإدارات المختصة بصور منه.