من بين العديد من انواع العقوبات المختلفة التي تم وضعها في القانون السعودي ما تعلق بأمر الشيكات ، حيث تم سن عدد من العقوبات لمن يتهرب من دفع مبالغ شيكات او يثبت تحريره لها بدون رصيد.

القضية الخاصة بالشيكات بدون رصيد

– قضية الشيكات بدون رصيد ما زالت تمثل مصدر خوف وقلق في مجال الأعمال، حيث تعتبر الشيكات هي وسيلة من الوسائل التي يتعامل بها القطاعات بصورة أساسية ورئيسية في تسوية الأموال بين أطراف محددة.

– ولا تقتصر هذه القضية في هذا القطاع فقط بل يوجد تبعات لهذه القضية بشكل أكبر وأوسع في الاقتصاد وذلك لأنها تنعكس على الأداء الخاص بالنظام المصرفي والنقدي وينتج عنها فقدان الثقة في الأوراق التجارية.

– ويذكر عضو اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية أن المشكلة الخاصة بالشيكات بدون رصيد أصبحت تمثل قلق وخطر أمني واقتصادي أيضا على السلطات الحقوقية والأمنية والنقدية في المملكة العربية السعودية وذلك بسبب ما تسببت به من أضرار كبيرة في مصداقية و سلامة الأوراق التجارية والنظام النقدي والمصرفي، ونتج عن هذه المشكلة أضرار قانونية ضخمة ساعدت في إضاعة الحقوق وإنكارها.

الوظيفة الخاصة بالشيكات

الوظيفة الأساسية الخاصة بالشيكات تنحصر في أن يعمل الشيك كورقة تجارية للنقود في المعاملات التجارية لكي يفي بالمبلغ فورا بالاطلاع للأمر الخاص بالمستفيد عند تقديم الشيك للبنك، ولذلك فإن عدم الوفاء بالقيمة الخاصة بالشيك وذلك بسبب عدم وجود رصيد بالحساب الخاص بالشخص الساحب فهذا يعتبر خلل بالوفاء واحتيال بالحقوق، ويعاقب القانون في جميع دول العالم على ذلك.

اهتمام القانون السعودي بحماية المصالح و الأموال

ونظرا لاهتمام القانون السعودي بحماية الحقوق المالية وأيضا الوفاء بالالتزامات المالية وعدم ترك فرصة لضياعها أو فرصة لأي تحايل أو نصب أو استغلال، فقد أعطى القانون الخاص بالأوراق التجارية أهمية كبيرة جدا للشيك باعتباره ورقة تجارية يتم التداول بها في الوسط التجاري، وذلك مقابل أن يتم الوفاء بالالتزامات الموجودة في العقد بين الأشخاص والشركات والمؤسسات، كما اهتم القانون بالحقوق الخاصة بالمستفيدين من قيمة الشيكات.

حيث قام نظام الأوراق التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقمه م/37 في تاريخ 11/10/1383 بالنص على أن إصدار شيكات بدون رصيد أو كتابتها بتاريخ مؤجل يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون، حيث يقوم بفرض عقوبات وجزاءات مالية وأيضا بدنية على من يقوم بفعل هذه الأفعال وتختلف العقوبات حسب درجة المخالفة. ولذلك حرصت وزارة التجارة والصناعة على أن تعزز الدور الخاص بالشيك في المعاملات التجارية والمالية، وذلك على اعتبار أن الشيك هو وسيلة وفاء وأداء واجبة الدفع على الفور بمجرد الاطلاع.

سبب انتشار هذه مشكلة الشيك بدون رصيد

السبب خلف انتشار المشكلة الخاصة بالشيكات بدون رصيد في كثير من البلاد وبالأخص في المملكة العربية السعودية ليس غياب القانون أو أن لا يوجد عقوبات واجبة يتم تطبيقها في حق المخالفين، لكن حقيقة هذه المشكلة حسب آراء الكثير في المملكة العربية السعودية هو أن المشكلة تكمن في التهاون في تنفيذ العقوبات التي ألزمها القانون على المخالفين، وأصبح أصحاب الشيكات بدون رصيد لا يهتمون بالنظام أو بالقانون أبدا، ومن الأمور التي ساهمت في تمادي المخالفين للقانون وفي توسيع المشكلة هو بيروقراطية الاجراءات المتعلقة بتنفيذ العقوبات والروتين الخاص بإجراءات القضايا التي ممكن أن تطول لمدة طويلة ومن الممكن ألا يكون لها نهاية.

طرق حل هذه مشكلة الشيك بدون رصيد

لقد أعطت اللجنة التجارية بالغرفة التجارية والصناعية في المنطقة الشرقية لهذه المشكلة أهمية كبيرة وتم مناقشتها في الكثير من الاجتماعات كما قام أعضاء هذه اللجنة بتقديم مجموعة من الاقتراحات التي تم مناقشة معظمها،  والخطوات العملية التي تساعد في التخلص من مشكلة تحرير شيكان بدون رصيد تتلخص فيما يلي:

– أولا: إعطاء مراكز الشركة الموجودة في المملكة العربية السعودية تعليمات وصلاحيات لكي تقوم بمتابعة قضية تحرير شيكات بدون رصيد، وبالأخص صلاحية أن يقوموا باعتقال المخالفين، وذلك في الحالات التي يقوم المستفيد فيها بتقديم وثيقة اعتراض من البنك توضح عدم وجود رصيد في الحساب الخاص بالساحب كفاية لكي يتم الوفاء بالقيمة الخاصة بالشيك، ويتم احتجاز هؤلاء المخالفين في مراكز الشرطة في المملكة حتى يتم صدور أحكام قطعية لهم.

– ثانيا: عمل قائمة سوداء تحتوي على أسماء الأفراد الذين يتكرر عنهم مشكلة تحرير شيكات بدون رصيد وأيضا تفعيلها من البنوك، والتقيد بالتعميم لكي يتم وقف كافة التعاملات مع المخالفين بما يوجد في ذلك التعامل معهم عن طريق حسابات جارية في المملكة العربية السعودية وفي خارجها.

– ثالثا: السماح لكافة البنوك المحلية باستيفاء القيمة الخاصة بالشيكات المكتوبة بدون رصيد عن طريق عمل عمليات مقاصة بين الأرصدة الخاصة بكافة أنواع الحسابات الخاصة بالعميل الذي قام بإصدار شيك بدون رصيد في كل المصارف المحلية.

– رابعا: السماح للبنوك المحلية بأن تقوم بإجراء تسوية جزئية للقيمة الخاصة بالشيك بقدر القيمة المتوفرة في حساب العميل بالإضافة إلى أرصدته المتاحة في حساباته الأخرى في البنوك الأخرى في المملكة العربية السعودية.

– خامسا: تنفيذ العقوبات التي نص عليها نظام الأوراق التجارية في حق الشيك المحرر بدون رصيد، وأيضا العمل على مضاعفة العقوبات المالية والبدنية للأفراد المخالفين للقانون.