تملك العقارات داخل المملكة من الأمور التي يتساءل عنها الكثيرون من الناس داخل المملكة وخارجها، فهناك بعض الإشكالات التي تتمركز على موضوع مدى إمكانية تملك العقارات او عدم تملكها من قبل غير السعوديين، ويتساءلون عن كيفية التملك فيها وما هي الشروط والاحكام التي تنظم موضوع التملك داخل السعودية.

قانون التملك داخل المملكة

هناك عدد من الشروط والضوابط التي تنظم عملية التملك داخل المملكة، فعندما ننظر الى بعض النصوص التي تحدد نظام تملك الغير سعوديين للعقارات وأيضا استثماراتها التي صدرت في عام 1421 هجريا، فالنص الموجود يقول بشكل صريح انه يجوز تملك العقارات أي مستثمر غير سعودي، حتى ان التملك للمستثمر يكون للشخص الذي يحمل صفة طبيعية او حتى صفة اعتبارية، ولكن بشرط واحد هو ان يكون ذلك الشخص بحوزته رخصة بمزاولة أي نشاطات مهنية او حرفية او حتى اقتصادية.

ويجوز له التملك أي عقارات لازمة حتى يستطيع مزاولة تلك النشاطات، أيضا يشمل ذلك الحق في تملك عقار مناسب لسكنه وأيضا سكن كل العاملين الذين يعملون لديه، ولكن ذلك له شرط واحد فقط وهو موافقة الجهة التي تم إصدارها الخاصة بترخيص ذلك الشخص.

ماذا يشمل الترخيص الذي يأخذه الشخص

ان الترخيص الصادر من قبل الحكومة السعودية يشمل شراء الشخص للمباني او حتى الاراضي، وذلك بهدف إقامة بعض المباني فيه، واستثمار تلك المباني والأراضي في عملية البيع او حتى التأجير يجب ان لا تقل التكلفة الاجمالية باي مشروع من أراضي ومباني عن 30 مليون ريال سعودي، كما انه يوجد شرط لذلك وهي انه يجب ان يتم استثمار ذلك العقار خلال خمس سنوات من تاريخ ملكية الشخص.

قانون التملك للمقيمين في المملكة

كل ما تم ذكره كان للأشخاص الغير مقيمين داخل المملكة، اما بالنسبة للأشخاص المقيمين داخل المملكة بشكل نظامي، فقد سمح القانون لكل الأشخاص الغير سعوديين الحاصلين على صفة طبيعية الذين يقيمون داخل المملكة بإقامة نظامية بتملك ذلك العقار لسكنهم الخاص.

ويتم ذلك بعد ان تقوم وزارة الداخلية بالموافقة على الترخيص لهم، ولكن يجب هنا ان نشير انه من حق الغير سعوديين المقيمين بداخل المملكة التملك، بشرط ان يكون مقيد بقيد نظامي، وهو انه لا يجوز للأشخاص الغير سعوديين باي طريقة من الطرق حق الملكية او حتى حق الارتفاق او الانتفاع في المنطقة الواقعة بين حدودي مكة المكرمة والمدينة المنورة بطريق غير طريق الميراث.

ولكن يتم استثناء ذلك من خلال اكتساب حق الملكية إذا تم اقتران معه وقف العقار المملوك طبقا للقوانين والقواعد الشرعية على احدى الجهات المعينة السعودية، ولكن بشرط ان ينص داخل الوقف على ان يكون للمجلس الأعلى للأوقاف حق النظارة على الموقوف، على أنه يجوز للأفراد الغير سعوديين من المسلمين استئجار أي عقار داخل حدود مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة لمدة لا تزيد على سنتين قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة..

الإجراءات الواجب اتباعها

قد قام وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني تسهيل بعض الإجراءات لكتابة اعمال العدل الأولى وأيضا الثانية، تلك الاشياء بهدف تسهي وتيسير عملية الإجراءات وتوثيقها بكل سهولة.

كما ان الدكتور قام بعمل بعض الضوابط للعمل في كتابة كل ما يخص الوكالات او حتى اعمال التوثيق، وأيضا الافراد لألية المتطلبات التي تخص كل الصكوك التي يتم تقديمها لسهولة الإجراءات امام كتاب العدل، ومن ضمن ذلك صك الوكالة وكل الشروط المحددة له، وأيضا صك الولاية وكل الشروط التي تستند عليها ذلك الصك، وأيضا صك حصر الورثة سواء صدر ذلك داخل المملكة او حتى خارجها أيضا.

الافراغ لغير السعوديين

تم تناول بعض الاليات التي تحق تملك العقارات لأشخاص الغير سعوديين الغير مقيمين داخل المملكة بشكل نظامي، ولكن لابد من ان تكون وزارة الداخلية السعودية قد وافقت على تملك الشخص للعقار، وان يكون ذلك العقار من اجل سكن الأشخاص داخل المملكة، فضلا عن توثيق ملكية كل العقارات الأجنبية مثل السفارات وغيرها من المؤسسات الرسمية داخل المملكة السعودية.

ولكن تلك الضوابط تشترط انه في حالة افراغ أي عقار لغير السعوديين، إذا كان ذلك غير مستثمر، او انه أحد رعايا دول مجلس التعاون الخليجي، ويكون ذلك بمقابل مالي قدره عشرة في المئة من نصيبه الأصلي في العقار، ويكون ذلك في حالة البيع او حتى عند انتقال ملكية المبنى بطريقة أخرى غير طريقة البيع، ما عدا حالات الإرث او حتى الهبة للوالدين او للأولاد، او الوصية، او حتى الوقف، او التبرع لاحد الجمعيات الخيرية، كالأوقاف وغيرها من المؤسسات، ويكون ذلك من خلال مراقبة من طريق الإدارة المالية داخل وزارة العدل او حتى داخل مؤسسات النقد العربي.

ما هو الحد الدولي

قد تم حظر كل التوثيقات في أي عقد او حتى في المبايعات، او حتى أي إقرار يفضي الى تملك غير السعوديين أي عقار داخل المملكة، ما عدا ورث الاشخاص، كما انه يحظر على الأشخاص الغير سعوديين التملك او حق الانتفاع على بعد 500 متر من القواعد او المدن العسكرية.