تسعى المملكة دائمًا لتطوير العملية التعليمية وجعلها مواكبة للتطورات التي تحدث في المجتمع، من أجل التطور في المملكة ككل، فمع التقدم التكنولوجي وجدت المملكة أنه لابد من بذل المزيد من الجهد للاهتمام بالنظام التعليمي، لكي يحقق المستويات المأمولة منه ليتم التطور الاجتماعي والتقني بمختلف صوره ونماذجه، وهذا ما تسعى المملكة إلى تحقيقه وتنفيذه.

وكان الاقتصاد المعرفي قد أسهم بصورة كبيرة في توجيه الجهود من أجل تطوير النظام التربوي لكي يخرج جيلاً من الطلاب يتمتعون بالكثير من المعارف والمهارات التي تؤهلهم للقبول في المعاهد والجامعات وسوق العمل للخوض في أنشطة الحياة المختلفة وتحقيق النجاح المطلوب، وهذا يعود بالطبع على مؤسسات التعليم العالي، وواجبها تجاه إعداد المعلمين وقياس مدى فاعليتهم المتوقعة في تحقيق التغيير المطلوب في مستوى التعليم.

المعايير المهنية الوطنية للمعلمين

تسعى كليات التربية وكليات المعلمين إلى مراجعة كافة برامجها المقدمة من أجل الحصول على الاعتماد الأكاديمي الذي يضمن التأهيل الأمثل لخريجها، لكي تضمن قبول أكبر نسبة ممكنة منهم في سوق العمل، ولهذا فأن وزارة التربية والتعليم رفعت من معايير الجودة في مدخلاتها التي يعتبر المعلم أهم عناصرها.

يعتبر مشروع تطوير المعايير المهنية الوطنية للمعلمين في المملكة الذي يقوم باعداده المركز الوطني للقياس والتقويم لصالح مشروع الملك عبدالله رحمه الله لتطوير التعليم أهم الجهود التي يقوم عليها التغيير والتطوير في مجال التربية والتعليم في المملكة، لأن هذا المشروع وتلك المعايير تخدم العديد من الأغراض في التعليم ومنها :

التحقق من المعارف والمهارات التي يجيدها المعلمون الجدد المتقدمون لمهنة التعليم.

الاسهام في تكوين صورة عن مدى فاعلية المعلم الجديد، وتلك الصورة يمكن الاستفادة منها لتحديد الحاجات المهنية والتعليمية وتطويرها.

تهدف إلى تزويد مؤسسات إعداد المعلمين بتغذية راجعة عن مستوى مخرجاتها، وذلك من شأنه أن يساعد على إعداد معلمين متمكنين وقادرين على تحقيق تلك المتطلبات.

قائمة المعايير المهنية الوطنية

تتضمن المعايير المهنية المعارف والمهارات والقيم التي ينبغي على المعلم إتقانها والتي تكون أساسية للقيام بمهمامه المهنية.

التركيز على مهمات أدائية ومخرجات من المتوقع أن يتم إتقانها من قبل المعلمين الجدد.

تتضمن المعايير الجديدة نظرة جديدة للتعليم المتمركز نحو الطالب، حيث أنه يعتبر حجر الأساس في الأنظمة العالمية الحديثة والهيئات التربوية.

معرفة المهارات التي يحتاجها المعلم لكي يكون مميزاً في عمله وملماً بكافة المتطلبات المعرفية والتطبيقية.

السعي وراء إيجاد بيئة تعلم منتجة واستخدام أساليب التقويم بأنواعها من أجل فهم مظاهر النمو الإنساني وإتاحة القدرة على العمل مع أشخاص متنوعين والتمتع بمهارات التواصل.

القدرة على التخطيط السليم للتدريس وبناء علاقات منتجة مع أولياء الأمور والزملاء والمجتمع المحلي.

تهدف المعايير المهنية للمعلمين إلى مساعدة المعلمين الجدد وتأسيسهم بالخبرات العلمية والمهنية، والتي تتم بناء على إعدادهم الدراسي في المرحلة الجامعية.

المستفيدين من المعايير المهنية الوطنية

يستفيد من المعايير المهنية الوطنية التي أعدتها المملكة للمعلمين الجدد ليس فقط المعلمين، ولكن أعدت المملكة تلك المعايير لتكون متعددة الأغراض ويمكن استخدامها مع المعلمين من قبل وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع المركز الوطني للقياس والتقويم لاختبار المعلمين، وأيضا يمكن استخدامها من قبل مؤسسات إعداد المعلمين والجامعات الحكومية لتطوير السياسات الخاصة ببرنامج إعداد المعلم.

تعرف المعايير العامة بأنها لغة مشتركة بين المعلمين من مختلف التخصصات، وتعبر عن المتطلبات المهنية التي يشترك بها كافة المعلمين بغض النظر عن التخصص الدراسي كطرق التدريس وإدارة الصف والنمو المهني وغيرها، ليحدث التكامل بين المعايير المهنية لتحقيق الهدف المنشود، فكل من المواد الدراسية المختلفة كالتربية الإسلامية والعلوم والرياضيات تم وضع معايير خاصة بها، وتم تزويد المعلمين والمجتمع ككل بتلك المعايير والأسس والقواعد الوطنية لتكون واضحة للمعلم المبتدئ، وهذا من شأنه أن يسهم في إعادة المكانة السابقة التي كان يحتلها التعليم في التراث الإسلامي.

وكانت هيئة تقويم التعليم قد أطلقت المعايير المهنية للمعلمين من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية في المملكة، حيث أكد معالي محافظ هيئة تقويم التعليم نايف بن هشال الرومي أن الهيئة تسعى من خلال تلك المعيار وضع السياسات والأنظمة التعليمية التي تتم بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية من أجل رفع جودة أداء العملية التعليم ودعم العاملين في التعليم، لأنها تعد عامل أساسي في عملية إصلاح التعليم وتحويله إلى الأفضل.

تقسيم المعايير المهنية الوطنية

تنقسم المعايير المهنية الوطنية إلى ثلاثة أقسام وهم :

القسم الأول ويشمل القيم المهنية ومسؤوليات المعلمين، حيث أشادت الوزارة أنه لابد أن يتحلى المعلم بالمسؤولية الكاملة للتعامل وفق القيم الإسلامية ومبادئ المملكة والثقافة السعودية، أي يشترط أن يكون المعلم نموذج يقتدى به ويشجع الطلاب على دمج القيم الإسلامية مع المبادئ السعودية والهوية الوطنية لتقديم نموذج مشرف.

القسم الثاني وهو يشمل المعرفة المهنية للمعلمين، حيث يتطلب أن يكون المعلم على دراية بخصائص النمو البدني والوجداني للطلاب وآثرها على عملية التعلم، والسعي وراء إيجاد الفرص التعليمية لتلبية كافة الاحتياجات اللازمة للمعلمين.

القسم الثالث ويشمل الممارسة المهنية للمعلمين، ويجب على المعلمين به التخطيط لعملية التعليم والتعلم لتلبية احتياجات الطالب ومتطلبات المنهج، باستخدام العديد من الاستراتيجات ومصادر التعلم المختلفة.