الهيئة العامة لعقارات الدولة هي الهيئة المسؤولة عن تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة والتي قرر مجلس الوزارء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 7 – 54/ 39/ د ) وتاريخ 26/ 9/ 1439هـ، الموافق 10/ 6/ 2108م قرر مجلس الوزراء الموافقة على تحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة” وعلى الترتيبات التنظيمية لها.

الهيئة العامة لعقارات الدولة

صدر القرار الوزاري بتحويل “مصلحة أملاك الدولة” إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”، وذلك بعد أن كانت رعاية مصلحة أملاك الدولة والإشراف عليها واقتراح طرق استغلالها إحدى مهام عمل وزارة المالية ، وهو ما أشار إليه معالي وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان أنّ الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرّها مجلس الوزراء تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها

كما أن قرار مجلس الوزراء الموقر بإنشاء هذه الهيئة يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

عقار الدولة مصدر من مصادر الدخل الحكومي

قال الاقتصادي الدكتور عبد الله المغلوث إن القرار جاء مكملاً لقرارات مماثلة تهدف للمحافظة على حقوق ملكية الدولة على الأراضي والعقارات التي تملكها وفقاً لما يعود بالنفع على ميزانية الدولة ويحقق في الوقت نفسه أهدافها نحو توفير خدمات مميزة للمواطن والمقيم في شتى المجالات، إن أهمية هذا القرار في تحويل هذا المخزون من الأراضي المجمدة في غالب الأحيان إلى مصدر من مصادر الدخل الحكومي مما ينسجم مع توجهات رؤية المملكة للاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في تنمية الدخل الوطني.

وأضاف: جاء هذا القرار ليمنح الهيئة صلاحيات أكبر في تسجيل وحصر كافة العقارات والحفاظ عليها من التعديات ويساعد على إعطاء فرصة مع القطاع الخاص، بل يعزِّز شراكة مع القطاع الخاص والعام، حيث يمكن استثمار تلك العقارات وتعتبر مورداً من موارد الدولة بأساليب وأدوات مشجعة لاستثمار تلك المواقع وحجم المخزون الموجود.

أهداف الهيئة العامة لعقارات الدولة

تهدف الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق ترتيباتها التنظيمية إلى تحقيق الآتي:

– تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة
– حماية عقارات الدولة والمحافظة عليها
– كيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل

– الإشراف على عقارات الدولة
– توحيد ورسم السياسات المتعلقة بعقارات الدولة
– متابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بعقارات الدولة.
– تطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة.

رؤية السعودية 2030

ويأتي تحويل “مصلحة أملاك الدولة” في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم “الهيئة العامة لعقارات الدولة”؛ إسهامٌ في تطوير الأجهزة الحكومية ورفع كفاءة أدائها وهو ما يعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 من مراجعة دقيقة للهياكل والإجراءات الحكومية وتوزيع المهمات والمسؤوليات والصلاحيات وتطويرها، بما يضمن الفصل الواضح بين عملية اتخاذ القرار وتنفيذه ومراقبة التنفيذ، والعمل على استحداث وحدات ممكّنة في الحكومة لمراقبة التنفيذ ومتابعة الأداء وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة، ودعمها بما تحتاج إليه من إمكانات بشرية ومادّية ونظامية. وستقوم هذه الوحدات بالتنسيق بين جميع الأجهزة الحكومية والجهات الأخرى ذات الصلة، لمساعدتها في متابعة وتحسين أدائها، وصولاً إلى أداء أكثر مرونة وفاعلية.