تعديلات نظام الخدمة المدنية هي مجموعة من القوانين الخاصة بإدارة الموارد البشرية داخل المؤسسات الحكومية والتي أقرها مجلس الوزراء والتي تتيح مرونة في التعامل مع الموظف الحكومة بما يضمن سير العمل ويحقق أقصى استفادة لجميع الأطراف، وذلك طبقًا لتوجهات الحكومة ضمن خطة التطوير والتحديث في المؤسسات الحكومية.

الموارد البشرية في الجهة الحكومية تطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية والقرارات والتعليمات ذات العلاقة وتلتزم الإدارات المعنية في كل جهة حكومية بالرجوع إليها في جميع ما يتعلق بذلك، وعلى الجهة الحكومية الرجوع للوزارة في ما يعترضها عند التطبيق مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح بحيث لا يستحق الموظف راتبا عن الأيام أو الساعات التي لا يباشر فيها عمله.

• تعديل الفقرة (و) من المادة 30 وإضافة فقرات جديدة في ما يتعلق بإنهاء خدمة الموظف منها:
1. عدم تنفيذ قرار النقل دون عذر مشروع خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغه به.
2. والانقطاع عن العمل دون عذر مشروع مدة 15 يوما متصلة أو 30 يوما متفرقة خلال السنة السابقة لإصدار قرار إنهاء الخدمة.
3. وسحب الجنسية أو إسقاطها.
4. وفقد الموظف بعد مضي خدمة يحددها مجلس الوزراء.
5. وعدم الصلاحية لشاغلي الوظائف المستثناة من المسابقة والمؤهل.
6. وعدم الكفاية لحصوله على تقويم أداء وظيفي بدرجة غير مرض 3 مرات متتالية وفقا لما تحدده اللائحة، والوفاة.

• يجوز التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة بموجب نموذج عقد يتفق عليه بين الجهة الحكومية ووزارتي الخدمة المدنية والمالية يتضمن نطاق ومجال العمل المطلوب أداؤه ومدة العقد والتزامات وحقوق الطرفين، بما في ذلك السقف الأعلى لاستحقاقات المتعاقد.

• تحدد اللائحة ضوابط التعاقد وإجراءاته وآلية تحديد المقابل المالي في العقود على أن تتولى إدارة الموارد البشرية في الجهة الحكومية إعداد الخطط الوظيفية، ويعتمد الوزير المختص هذه الخطط بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية وتشمل:

1. خطة القوى العاملة
2. خطة التدريب والتطوير
3. خطة تطوير القيادات
4. خطة إدارة المواهب
5. خطة التعاقب الوظيفي.