أعلن مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، عن اعتماد وبدء تنفيذ خطة برنامج التخصيص، أحد برامج رؤية المملكة 2030 .

برنامج التخصيص
برنامج التخصيص هو برنامج يعمل على تعزيز دور القطاع الخاص، عن طريق نقل ملكية الأصول من الحكومة إلى القطاع الخاص، أو إسناد تقديم بعض الخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص، ويشمل ذلك إما عقود بيع الأصول بشكل كامل أو بشكل جزئي، وعقود الشراكة بين كلا من القطاع العام والخاص، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين جودة ومستوى الخدمات، وتقليل تكاليفها على عاتق الحكومة، مع تحقيق مصلحة المواطن، وتعزيز جذب المستثمرين الأجانب، وتحسين موازنة المدفوعات، وما إلى ذلك .

الركائز التي يرتكز عليها برنامج التخصيص
يرتكز برنامج التخصيص على ثلاث ركائز هامة وأساسية وهي :

1- وضع الأسس القانونية والتنظيمية مثل تطوير الأطر التشريعية العامة للتخصيص، ووضع إجراءات تعمل على رفع مستوى التحضير لعمليات التخصيص وتنفيذها .

2- وضع الأسس المؤسسية عن طريق الإسهام في وجود كيانات معينة قادرة على تنفيذ عملية التخصيص بطريقة تحفظ مصالح كلا من الدولة والمواطن على حد السواء، وكذلك بصورة تحقق عملية العدالة للعاملين في القطاع الخاص .

3- العمل على توجيه مبادرات البرنامج الرئيسية، وذلك من خلال تنفيذ مبادرات البرنامج في الأوقات المناسبة التي يتم تحديدها، والتي ستعمل على تحقيق رؤية المملكة 2030 .

أهم أهداف برنامج التخصيص
أوضح مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو الأمير محمد بن سلمان، أن برنامج التخصيص يهدف إلى :

1- رفع كفاءة وأداء الاقتصاد الوطني، وتحسين نوعية الخدمات التي يتم تقديمها إلى المواطن مع إتاحتها لأكبر عدد ممكن .

2- زيادة فرص العمل لأبناء المملكة، مع زيادة عدد الوظائف غير الحكومية والتي سيقدمها القطاع الخاص .

3- اقتناص أحدث التقنيات والابتكارات، ودعم التنمية الاقتصادية عن طريق إشراك المنشآت المؤهلة في تقديم كافة الخدمات .

4- المساهمة في زيادة نسبة القطاع الخاص في الناتج المحلي، والذي سيرتفع من 40 % إلى 65 % بحلول عام 2030 .

5- تنفيذ مبادرات تعمل على مراعاة كافة مصالح المواطنين والمستفيدين، وترفع من عدالة التعاملات مع القطاع الخاص .

6- فرض نوع من الرقابة على مقدمين الخدمات، بصورة تضمن للمستفيد الحصول على أفضل أنواع الخدمات .

7- إعطاء الفرصة للحكومة لكي تعود إلى الالتفات للدور التنظيمي والرقابي بكفاءة وجودة وتركيز أعلى .

8- تشجيع أصحاب رأس المال سواء من المملكة أو من خارجا لكي يقوموا بالاستثمار فيها .
9- زيادة مستوى المنافسة عن طريق تعزيز دور القطاع الخاص .

كيفية توليد إيرادات غير نفطية بالمملكة
أظهرت وثيقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية أمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من أبريل الجاري، أن المملكة تهدف إلى توليد إيرادات غير نفطية، والتي ستتراوح بين 35 إلى 40 مليار ريال ، أي ما يعادل 9 إلى 11 مليار دولار ضمن برنامج الخصخصة، وذلك بحلول عام 2020، وقالت الوثيقة أن هذه المبادرة ترغب في استهداف الاستثمارات، والتي ستتراوح بين 24 إلى 28 مليار ريال، عن طريق إقامة شراكة بين القطاع العام والخاص في أربعة عشر مشروع، وتتضمن هذه الخطة تحويل الموانئ في المملكة إلى شركات، وخصخصة قطاع الإنتاج في المؤسسة العامة لتحلية مياه البحر ومحطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الطاقة .

القطاعات المستهدفة ضمن رؤية المملكة 2030 في برنامج التخصيص
تشمل أهم القطاعات المستهدفة في برنامج التخصيص ضمن رؤية المملكة 2030 ما يلي : قطاع البيئة والمياه والزراعة، قطاع النقل، قطاع الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع الشئون البلدية والقروية، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الحج والعمرة .

دور اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص
تعد كلا من اللجان الإشرافية والمركز الوطني للتخصيص أول أشياء من نوعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد تم تأسيسها لتحقيق أهداف التخصيص الأساسية، ويتمثل دور كل لجنة من هذه اللجان في تقييم كلا من الوضع : الفني والمالي والقانوني والتنظيمي، لكل القطاعات والأجهزة التي سيتم تخصيصها، كما يتمثل دورها في وضع الخطط لتحديد أفضل الممارسات للبدء في عمليات التخصيص .

أما المركز الوطني للتخصيص فسيعمل على تقديم المشورة والدعم الاستراتيجي لهذه اللجان، لكي يقوم بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية اقتصاد المملكة، وذلك من خلال تخصيص الكيانات وتشكيل شراكات جديدة بين القطاع العام والخاص .