شهدت المملكة خلال السنوات الماضية طلبات متزايدة تطالب بمنح الأطفال المولودين بالمملكة جنسيتها، لاسيما أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، على اعتبار أن هذا حق من حقوق المواطنة الخاص بهم .

قرار مجلس الشورى فيما يخص منح الجنسية
بعد عدة مقترحات قدمت وبعد عدد من الجلسات قرر مجلس الشورى يوم الثلاثاء الماضي الموافق السادس من فبراير الجاري لعام 2018، الموافقة على دراسة التعديلات على نظام الجنسية بالمملكة، فيما يتعلق بمنحها لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب، ويتضمن المقترح منح الجنسية للأبناء فقط وليس للزوج، وقد تم تقديم مقترحين، الأول مقدم من العضوة لطيفة الشعلان، والعضوة هيا المنيع والعضو عطا السبيتي، أما المقترح الثاني فهو مقدم من ثريا عبيد ووفاء طيبة .

أسباب موافقة المجلس على تعديل نظام الجنسية لأبناء السعوديات
أكد الدكتور عبد الله الحربي أن وزارة الداخلية قامت بتشكيل فريق يقوم بدراسة تعديل نظام الجنسية بالمملكة، مؤكدا أن المبررات المقدمة كانت مقنعة، ومن أبرز هذه المبررات أو الأسباب ما يلي :

1- إن إقامة الابن على كفالة الأم كابن مواطنة يكون مرتبط بوجود الأم على قيد الحياة، وبموت الأم يسقط حق الابن في الإقامة، وتبدأ رحلة معاناته في البحث عن كفيل، وإذا لم يجد كفيل يتم معاملته معاملة الوافد ويتم ترحيله إلى بلد والده، وبالتالي يتم الحكم على الابن بالاغتراب عن بلده التي ولد ونشأ وتربى فيها .

2- إن تأشيرة الخروج والعودة تكون عبء مادي على الأسرة، وتكون بمثابة قيد للابن لا يستطيع أن يتحرك من دونها، وفي حالة ما إذا كان الابن يدرس خارج المملكة فإن التأشيرة تجبره على العودة إلى المملكة قبل انتهاء تاريخ التأشيرة، الأمر الذي يضطره لترك كل التزاماته الدراسية، وهذا الأمر ينطبق أيضا على تجديد الإقامة .

3- إن تربية الأبناء في المملكة تشعرهم بالولاء والانتماء لها، خاصة وأنهم يعاملون في نظام التعليم مثل المواطنين لا فرق بينهم، إلا أنه بعد التخرج يتم معاملتهم معاملة العمالة الوافدة .

4- إن نظام التجنيس لأبناء المواطنة هو نظام مفعل ومعترف به في معظم دول العالم، بما فيها الدول العربية التي تعاني من ازدياد هائل في السكان، ولا تتمتع باقتصاد مزدهر مثل المملكة .

5- كما أكد الدكتور فيصل آل فاضل أن التجنيس هو حق من حقوق الإنسان، ويؤدي إلى مكافحة التمييز والعنصرية .

6- كما صرحت الدكتورة إقبال درندري أن أغلب الرافضين لنظام تجنيس أبناء المواطنات، يرفضون ذلك انطلاقا من خوفهم بأن هؤلاء المجنسين سوف يقاسمونهم في أرزاقهم وعملهم، الأمر الذي قد يزيد من مشكلة البطالة، وهذا خوف غير مبرر .

شروط منح الجنسية لأبناء المواطنات
تضمن المقترح المقدم ضرورة منح الجنسية بصورة تلقائية لمن ولد داخل المملكة أو خارجها من أم سعودية وأب أجنبي، وذلك في ضوء خمس شروط وهي :

1- أن يكون الابن قد بلغ سن الرشد .
2- أن يقوم بالتخلي عن جنسية والده رسميا .
3- أن يكون حسن السلوك ولم يتم الحكم عليه في أية قضايا جنائية أو جريمة أخلاقية لمدة تزيد عن 6 أشهر .
4- أن يجيد التحدث باللغة العربية .
5- أن يكون أقام بالمملكة لمدة لا تقل عن 10 سنوات متتالية عند بلوغه سن الرشد، إلا إذا اضطر للسفر لظروف الدراسة أو عمل والده ووالدته على أن يثبت هذا بالوثائق الرسمية .

أهداف المقترح
إن الموافقة على مقترح تعديل نظام الجنسية ومنحها لأبناء المواطنات المتزوجات من أجانب له عدد من الأهداف، وهي :

1- التأكيد على حقوق المرأة وأنها لا تختلف عن الرجل وأنه لا يتم التفريق بينهما وتمييز أحدهما عن الآخر في الحقوق .

2- حماية المواطنات من التعرض للضرر العلمي والعملي والمادي الذي يترتب على عدم حصول أبنائهم على الجنسية .

3- حماية المواطنة من الضرر الذي ينجم عن عدم حصول الأبناء على الجنسية في حال حدوث خلافات مع زوجها الأجنبي .

4- حماية المجتمع من أي صورة من صور التمييز وأي شكل من أشكال العنصرية بين أفراده في الحقوق والواجبات، لأي أسباب جنسية أو عرقية أو قبلية أو مذهبية أو طائفية وغيرها .

فوائد اعتماد هذا المقترح الجديد
إن هذا المقترح الجديد سوف يحمي المواطنات في المملكة لاسيما مع ازدياد نسبة زواجهم من الأجانب، حيث أن الإحصائيات التي أجرتها المملكة منذ عامين تفيد بأن عدد المواطنات المتزوجات من أجانب بلغ 700 ألف امرأة، بنسبة 10 % من إجمالي النساء بالمملكة، كما أن هذا النظام الجديد سوف يوفر العناء على أبناء المواطنة من محاولة الحصول على الجنسية عن طريق نظام اكتساب النقاط، وكذلك فإن أهم فائدة للنظام هو حماية المواطنات من ابتزاز بعض الأزواج الأجانب لهم من خلال أبنائهم .