اهتماما من الحكومة بضرورة مسايرة العصر والتحول من التعاملات الورقية إلى التعاملات الإلكترونية، لتسهيل تقديم الخدمات إلى المواطنين، فقد أطلقت برنامج ” يسر ” منذ عام 2005، ليكون البرنامج الرسمي للتعاملات الإلكترونية الحكومية .

برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية
قامت وزارة المالية بالموافقة على إنشاء برنامج يسر، لتخليص التعاملات إلكترونيا على شبكة الإنترنت، إيمانا من الحكومة أن هذا التوجه سيكون له عظيم الأثر في تحقيق المزيد من التقدم الاقتصادي للمملكة، حيث يهدف البرنامج إلى الرفع من كفاءة القطاع العام، عن طريق خدمات أفضل وأسهل للمواطنين، حيث يتم توفير المعلومات المطلوبة بكل دقة وفي وقت قصير، الأمر الذي يعمل على زيادة عائدات الاستثمار .

مدير برنامج ” يسر “
يعد المهندس علي بن ناصر العسيري هو المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية ” يسر “، وهو حاصل على بكالوريوس في هندسة الحاسب الآلي من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعدد من الشهادات الاحترافية في كلا من : إدارة المشاريع، تطوير الأعمال، والشبكات البينية المعتمدة، وهو عضو في العديد من الجهات المتعلقة بمجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وقد شارك في عدد كبير من ورش العمل والدورات، مثل برنامج الريادة التنفيذية في لندن، وبرنامج التواصل عبر الثقافات وإدارة التغيير، الذي يعد إحدى برامج مراكز ستيفن كوفي .

أما بخصوص الخبرة العلمية فإن المهندس علي العسيري عمل في العديد من المنظمات والجهات المتخصصة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك على المستوى المحلي والدولي، فقد كان المدير التنفيذي للحلول والخدمات بشركة جونيبر للشبكات، ورئيس العمليات التجارية والعقود بشركة هواوي للتكنولوجيا، وكذلك كان له عدة مناصب قيادية في كلا من : شركة الاتصالات السعودية، وشركة سيسكو سيستمز .

الجوائز التي حصل عليها برنامج ” يسر “
لقد حققت المملكة العديد من الإنجازات في مجال التعاملات الإلكترونية، حيث تلقى برنامج يسر عدد كبير من الجوائز العالمية، والتي تدل على العلامة القوية التي وضعها يسر في المملكة، والتقدم الاقتصادي الملحوظ التي تسبب به، ومن أبرز هذه الجوائز : حصول المملكة على جائزة التقنية الحكومية لدول آسيا في عام 2009، وجائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .

وكذلك جائزة أفضل تجربة حكومية في قارة آسيا عن منهجية قياس التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية، فضلا عن حصولها على جائزة الأمم المتحدة للخدمة العامة، وجائزة القمة العالمية للجوائز لعام 2013، وكذلك حصولها على المرتبة 36 بالنسبة لمقياس الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية في عام 2014 .

الإصدار الجديد لمؤشر النضج للخدمات الحكومية
قام برنامج يسر بإطلاق الإصدار الجديد من مؤشر النضج للخدمات الحكومية، وهذا المؤشر عبارة عن أداة تستطيع قياس وتقييم مستوى التقدم الذي تحققه الجهات الحكومية، حيث يهدف المؤشر إلى تشجيع مختلف الجهات الحكومية على زيادة تقديم الخدمات الإلكترونية المتطورة، لتحقيق مزيد من الرفاهية والرضا للمواطنين والمستفيدين، كما يهدف المؤشر إلى الرفع من مؤشر الأمم المتحدة للخدمات الحكومية الإلكترونية ” OSI “، وهو مؤشر حققت فيه المملكة المرتبة 44 في عام 2016، وذلك من بين 148 دولة .

ويعد هذا المؤشر هو أحد مؤشرات الأداء الرئيسية في خطة المملكة 2020، والتي تهدف إلى الوصول لنسبة 85 % كنسبة إجمالية لنضج الخدمات الحكومية، وقد أعلن برنامج يسر في التقرير الخاص بهذا المؤشر، أن النسبة الحالية تبلغ 59.99 %، وقد وصل عدد الخدمات التي تم قياسها وتقييم أدائها عبر المؤشر حوالي 3005 خدمة إلكترونية، والتي تقدمها أكثر من 157 جهة حكومية، حيث بلغت نسبة خدمات الأفراد وقطاع الأعمال 79 % .

مستويات نضج الخدمات الحكومية
حدد التقرير الذي وضعه برنامج يسر أربع مستويات لنضج الخدمات الحكومية وهي : المستوى الأول : الخاص بالخدمات المعلوماتية، والتي تقوم فيها الجهة الحكومية بتقديم معلومات عن الخدمة عبر القنوات الإلكترونية، وهذه المعلومات تتعلق بوصف الخدمة وشروط الحصول عليها، المستوى الثاني : الخاص بالخدمات التفاعلية، والذي يتم عبر التفاعل في اتجاه واحد، والذي ينبع من المستفيد إلى الجهة الحكومية، عن طريق تعبئة نموذج إلكتروني وإرساله إلى هذه الجهة إلكترونيا، على أن يقوم المواطن بمراجعة الجهة الحكومية لاستكمال الإجراءات .

أما المستوى الثالث : فهو الخاص بالخدمة الإجرائية، وهي التي تتم في اتجاهين دون حاجة المستفيد إلى الذهاب لمقر الجهة الحكومية، وأخيرا الخدمة التكاملية، والتي يتم فيها تخليص الخدمة بكل متطلباتها سواء داخل الجهة أو خارجها، دون حاجة المستفيد للذهاب إلى مقر الجهة .