تعتمد المملكة على المياه الجوفية كمصدر أساسي للاستخدامات العامة للمواطنين ، و لذلك تعمل على الحفاظ عليها لضمان بقائها لأطول فترة ممكنة .

أسباب منع زراعة القمح في المملكة مسبقا:
فيما سبق قام وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم بالإعلان عن قرار الهيئة بوقف زراعة القمح ، و قد تم الاتفاق على وقف استلام القمح من المزارعين السعوديين ، و منع زراعة القمح في السعودية نهائيًا و ذلك من أجل تحقيق الإستراتيجية التي اعتمدتها الدولة من أجل الحفاظ على المياه في المملكة ، حتى يمكن أن تظل تلك المياه للأجيال القادمة .

و في هذا الوقت ظهر الاهتمام بعملية إنتاج الأعلاف الخضراء ، كما قامت الهيئة بالإعلان عن بدء اعتماد المملكة على استيراد القمح من الخارج بنسبة 100 بالمائة ، كما جاء هذا القرار من أجل تطبيق استراتيجية الاستثمار الغذائي للمملكة في الخارج ، و قد تم الإعلان من قبل الهيئة أن المملكة حريصة على إقامة علاقات جيدة مع الدول الاستثمارية .

و على وجه الخصوص الدول الزراعية و دولة البرتغال من الدول المتقدمة التي تحتل مكانة عالية في العالم في مجال الزراعة و المنتجات الزراعية ، كما سعت المملكة من أجل تعزيز الاستثمارات السعودية في المجالات الغذائية للمملكة و الزراعية و أيضًا الثروة الحيوانية و السمكية ، و من هنا بدأت المملكة بدعوة الدول من أجل الاطلاع على المجال الزراعي و السمكي في المملكة ، و عملت المملكة على إنشاء العديد من المشروعات المتنوعة لجذب الاستثمارات العالمية .

إعادة السماح بزراعة القمح في المملكة :
و بعد قرار منع زراعة القمح بعدة سنوات قامت وزارة البيئة و المياه و الزراعة باتخاذ قرار إعادة السماح بزراعة القمح للمزارعين بدلا من زراعة الأعلاف ، كما تم الإعلان أن سوف يتم تحديد أسعار الشراء عبر المؤسسة العامة للحبوب و لن يتجاوز مبلغ الشراء من المزارع 700 ألف ريال ، و ذلك مع مراعاة أن مساحات الزراعة لا تتجاوز 50 هكتار .

و قد لقي قرار إعادة زراعة القمح رواجًا كبيرًا في المملكة و رحب به الجميع و قد انتظر الجميع النتائج الإيجابية التي يحملها هذا القرار ، و مع التنظيم الخاص الذي تقدمه المملكة للفلاحين من حيث تحديد المساحات التي يمكن زراعتها و الكميات التي يقوم المزارعين بإنتاجها من المزارع ، سوف ينتج عن هذا حصول المملكة على كمية كبيرة من القمح سنويًا و ذلك بعد النظر لوجود أعداد كبيرة من المزارعين .

النتائج المترتبة على إعادة السماح بزراعة القمح :
قد نتج عن هذا القرار العديد من النتائج الهامة حيث يعود بالنفع على الكثير من الأشخاص في المملكة و سوف يقوم بدعم اقتصاد الدولة بأكملها ، و أولى تلك النتائج هي عودة الخير لصغار المزارعين الذين لم يتمكنوا من الزراعة في الخارج ، و يعملون على توفير بعض احتياجات المملكة من تلك الزراعة من خلال المساحات الصغيرة التي يزرعونها ، و بتلك الطريقة سوف ينشط عمل الجمعيات الزراعية .

و ذلك مع مراعاة  عدم إهدار كميات كبيرة من المياه ، كما كان يحدث في السابق من الشركات الكبرى ، بالإضافة إلى ذلك فإن هذا القرار سوف يسمح للشركات الكبرى بتوريد كميات للسوق المحلية من خلال مزارعها بالخارج ، و قد جاءت تلم الجهود على أمل أن يتم شراء القمح الذي تم زراعته في المملكة بأسعار تقوم بتشجيع المزارعين على الاستمرار في هذا المجال و خاصة مع زيادة تكاليف الإنتاج الزراعي .