منذ أن أعلن جلالة الملك سلمان -حفظه الله- عن القرار التاريخي الذي يسمح للمرأة بالقيادة داخل المملكة العربية السعودية للمرة الأولى في تاريخ البلاد، ينتظر الجميع أن يتعرف على القوانين والضوابط التي تنظم هذا الحدث الجديد الذي تشهده البلاد، وفي هذه السطور نعرض ضوابط القيادة والمرور داخل المملكة.

ضوابط القيادة والمرور داخل المملكة
قامت الإدارة العامة للمرور بالإعلان عن ضوابط جديدة للقيادة داخل المملكة وتنطبق هذه الضوابط على الرجل والمرأة أيضاً وهذا عرض لأبرز الضوابط التي تم الإعلان عنها.

من المقرر ألا تكون هناك ضوابط خاصة بقيادة السيدات داخل المملكة، وسيتم تنفيذ قواعد المرور العامة على الرجال والسيدات ولن يتم التفريق بين الجنسين، كما سيتم العمل على تعديل بعض اللوائح لتلائم قيادة المرأة ومن ذلك:

إستخدام التكنولوجيا الحديثة لرصد المخالفات
من المقرر أن يتم تركيب بوابات إلكترونية لرصد الزمن بالطرق السريعة، وكذلك للتوسع في رصد مخالفي السرعات، وقاطعي الإشارات، وأيضاً من أجل تطوير خدمات الإعتراض إلكترونياً.

كما سيتم إدخال نظام  كاميرات CCT  وذلك من أجل التمكن من رصد المخالفين بصورة أسرع وأفضل، وكذلك للتمكن من ضبط السيارات التي يقوم أصحابها بطمس اللوحات للحيلولة دون التعرف عليها حيث ستمكن الكاميرات الحديثة رجال المرور من التعرف على المركبة بالكامل وكذلك سائقها ولن يتوقف الأمر عند اللوحات المعدنية فقط.

كما يجري دراسة تخصيص لوحات معدنية خاصة للسيدات وذلك للتعرف على مركبات السيدات.

التعامل القانوني مع قيادة المرأة
ستكفل الرخصة الممنوحة للمرأة حق القيادة داخل مدن المملكة بالكامل، كما سيتم إعتماد رخص القيادة الصادرة من أي دولة من الدول التابعة لمجلس التعاون الخليجي، وأيضاً يمكن إستبدال الرخصة الدولية بأخرى محلية.

كما تم الإعلان عن أن بعض العقوبات التي يتم تطبيقها على الرجال لا تناسب المرأة، مثل عقوبة التوقيف واحتجاز المركبة، فالسيدات التي تصدر بحقها مخالفات لن يتم توقيفها في الفترة الأولى أو سحب المركبة منها، وإنما سيتم الإكتفاء فقط بتحرير المخالفة والغرامة المالية بحقها.

ومن المقرر أن يتم التعاون بين الإدارة العامة للمرور ووزارة العمل والشؤون الإجتماعية بشأن إنشاء مراكز توقيف خاصة للسيدات وذلك للجوء إليها إذا إقتضى الأمر ذلك.

ومن الجدير بالذكر أن هناك شرطة نسائية جاهزة للتعامل مع المرأة في قطاع المرور، وأيضاً سيتم التوسع في تعيين السيدات في الوظائف التي تخدم تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة.

وسيتم العمل على قانون جديد لتخفيض السرعات المقررة، وسيبدأ العمل به بدءًا من تاريخ تنفيذ قرار السماح للمرأة بالقيادة.

كما ستعمل الإدارة العامة للمرور على توفير مدارس خاصة لتعليم المرأة القيادة وذلك للتأكد من وجود جهة رسمية تتولى مسؤلية تعليم السيدات للقيادة ولن يتم ترك المرأة دون معاونة في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يساهم القرار الخاص بالسماح للمرأة بالقيادة في تقليل نسبة حوادث الطرق في المملكة، وذلك حيث أن نسبة كبيرة من حوادث المرور تقع بسبب السائقين الأجانب الذين يتم جلبهم من الخارج والمخالفات المرورية التي تصدر عنهم.

رصد لحوادث المرور التي وقعت في عام 1438
وقد بلغ إجمالي حوادث المرور التي وقعت في عام 1438 هـ 460.488 حادث مروري، وبلغت عدد  الإصابات الجسيمة التي ترتبت على هذا الحادث 33.199 إصابة، كما بلغت عدد الوفيات التي نتجت عن هذه الحوادث 7.489 حالة وفيات.

مما يعني وقوع حادث مروري كل دقيقة وينتج عنه 4 إصابات كل ساعة، وبمعدل 20 حالة وفاة يومياً نتيجة لحوادث الطرق، كما تقع 70% من حوادث المرور خارج المدن و30% داخل المدن بالمملكة.

الأمر الذي يدعو للتفاؤل بشأن التقليل من هذه الحوادث وتقليل الوفيات الناتجة عنها حيث أن المرأة معروفة بقيادتها الهادئة الرزينة الحريصة، حرصاً على حياتها وحياة أطفالها الصغار.