تعد اللوائح والقوانين هى الأساسيات التي تسير عليها كافة القطاعات داخل الدول، وفي سطور هذا المقال نقدم نبذة شاملة عن قانون الخدمة المدنية بالمملكة وبعض المواد الهامة والأساسية والتي تنظم قطاع العمل وتحكمه.

مواد قانون الخدمة المدنية
الباب الأول: الوظائف
مادة (1)
تعد الجدارة أو الكفاءة هى المعيار الأساسي والرئيسي والذي على أساسه يتم إختيار الموظفين لشغل الوظائف العامة.

مادة (2)
يتم تصنيف الوظائف وتقسيمها إلى فئات بحيث تشمل كل فئة الوظائف المتماثلة أو المتشابهة من حيث طبيعة العمل ومعايير شغل الوظيفة، والواجبات المقررة على الموظف، ويتم عمل تعديلات وإضافات على تصنيفات الوظائف بين الحين والآخر من أجل تنظيم أفضل لقطاع العمل.

مادة (3)
يتم وصف الوظائف وفقاً لـ:
1-الإسم الذي يدل على الوظيفة “المسمى الوظيفي” .
2-وصفاً عاماً لواجبات الوظيفة.
3-وصفاً تحليلياً لواجبات الوظيفة ومسؤولياتها.
4-مرتبة الوظيفة حسب سلم الرواتب.
5-بياناً بالمهارات اللازمة والشروط الواجب توافرها لشغل الوظيفة مثل المؤهلات العلمية اللازمة للتقدم لوظيفة ما.

الباب الثاني: الفصل الأول
شغل الوظيفة
مادة (4)
شروط التعيين في الوظائف العامة
أ-أن يكون الموظف سعودي الجنسية.
ب-أن يكون قد تجاوز السابعة عشر من العمر.
ج-أن يكون لائق بدنياً وصحياً.
د-أن يكون حسن السير والسلوك.
هـ-ألا يكون قد حكم عليه بحد شرعي أو في إحدى القضايا المخلة بالأخلاق.
ز-أن يكون لديه المؤهلات العلمية المطلوبة لشغل الوظيفة.
و-ألا يكون قد تم فصله تأديبياً من قبل من إحدى الوظائف، كما يجوز تعيينه عقب مضي 3 سنوات على الفصل التأديبي.

مادة (10)
أ-تنظم قواعد تصنيف الوظائف عملية نقل الموظفين وترقيتهم.
ب-لايتم إعتماد الترقية قبل صدور قرار بالعمل بها.

الفصل الثاني: الواجبات
مادة (11)
أ-على جميع منسوبي الوظائف الحكومية الترفع عن جميع الأعمال والسلوكيات التي قد تؤدي إلى الإخلال بسمعتهم أو سمعة المنصب الذي يشغلونه.

ب-مراعاة آداب اللياقة العامة في التعامل مع الجمهور والزملاء.

ج-عدم ممارسة الموظف لأي أعمال أخرى في أوقات العمل الرسمية، وكذلك القيام بمهامه الوظيفية على أكمل وجه وفقاً للوائح  والقوانين.

11\1 ممنوع منعاً باتاً أن يقوم الموظف بتوجيه اللوم أو الإنتقاض للمؤسسة التابع لها من خلال أي من وسائل الإعلام سواءًا المحلية أو الدولية.

مادة (12)
يمنع الموظف من
أ- إستغلال سلطته الوظيفية ومهام وظيفته في أي عمل غير قانوني.
ب-إستغلال نفوذه لتسهيل أعمال خاصة به.
ج-طلب رشوة أو قبول رشوة مقابل تسهيل بعض الأعمال الغير نظامية.
د-قبول الهدايا أو الإكراميات للقيام بتيسير بعض الأعمال من خلال منصبه.
هـ-البوح بأسرار العمل أثناء تواجده بالخدمة أو حتى عقب ذلك.

مادة (13)
أ-يمنع موظف الحكومة من الإشتغال بالتجارة.
ب-يمنع من المساهمة في تأسيس الشركات أو قبول عضوية مجالس إدارتها، كما يمنع من العمل في أي محل تجاري إلا إذا كان ذلك بتعيين من جهة حكومية، ويجوز التقدم للإذن بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمية.

مادة (14)
يحظر على منسوبي الحكومة الجمع بين الوظيفة الحكومية وممارسة مهنة أخرى في الوقت ذاته، ولكن يمكن الترخيص للبعض بالعمل في إحدى المهن الحرة إذا كان ذلك من أجل الصالح العام للمملكة ويعد الوزير المختص هو الشخص المنوط به إصدار مثل  هذه النوعية من التراخيص.

مادة (15)
يتحمل كل موظف نتيجة الأفعال الصادرة عنه، وكذلك مسؤولية حسن سير العمل المختص به.

الفصل الثالث: الرواتب والعلاوات
مادة (16)
يبدأ إستحقاق الموظف لراتبه من اليوم الأول الي يباشر فيه عمله.

مادة (17)
يتم منح العلاوات وفق سلم الرواتب حيث يتم نقل الموظف من درجته إلى الدرجة التي تليها، ويكون ذلك في الأول من محرم من كل عام.

تمنح العلاوات التشجيعية للموظف بشرط أن يكون حاصل على تقدير بدرجة لا تقل عن جيد جداً، وذلك في العام الأخير الذي يسبق منحه للعلاوة مباشرة.

كما يصرف للموظف مكفوف اليد نصف راتبه فإذا تم تبرئته أو عقابه بغير الفصل يصرف له باقي راتبه.