أصدر سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ووزير الدفاع بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء أمراً بإنشاء الهيئة العامة للصناعات العسكرية وذلك في أغسطس 2017 وتضطلع الهيئة بالإهتمام بالعديد من النواحي التي تخص قطاع الصناعات العسكرية بالمملكة وفيما يلي عرض لأهم وأبرز المهام المنوطة بها.

التشكيل العام لهيئة الصناعات العسكرية
تتكون إدارة الهيئة من مجلس إدارة برئاسة ولي العهد ووزير الدفاع ويمثله الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عضوية عدد من الوزراء ذوي العلاقة الوثيقة بعمل الهيئة مثل وزير المالية، وزير التجارة، ممثل عن وزارة الداخلية،وممثل عن الحرس الوطني، ورئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية، ووزير الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، وممثل عن وزارة الدفاع، كما يتم تعيين ثلاثة ممثلين لكل هيئة من الهيئات السابقة ممن لهم باع في هذا المجال وذلك لمدة ثلاث سنوات.

أهم أهداف ومهام الهيئة العامة للصناعات العسكرية
إن الهدف الأساسي الذي أنشئت من أجله هذه الهيئة هو إتخاذ كافة القرارات التي من شأنها النهوض بقطاع الصناعات العسكرية، وتنسيق الأمور تتعلق بالإدارة والتنظيم والمراقبة لهذا القطاع داخل المملكة، وهذه هى الأهداف الساسية لإنشائها:

1- إقرار الضوابط والآليات الواجب إتباعها للإشراف على قطاع الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، وكذلك إيجاد السبل المناسبة لتطبيق هذه الضوابط.

2- الهيئة هى الجهة الرسمية المنوط بها مهمة إصدار التراخيص الخاصة بالتصنيع للقطاعين العام والخاص المحلي والخارجي لإنشاء الصناعات العسكرية بالمملكة، وهى الجهة الرسمية المختصة بهذه المهمة.

3-تقديم مقترحات بالقوانين واللوائح والأنظمة التي يحتاجها هذا القطاع والقطاعات المكملة له لتنظيم العمل بها، وعرضها على الجهات المنوط بها إصدار القوانين من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.

4- إقرار المعايير والمواصفات القياسية للصناعات العسكرية التي يتم العمل عليها داخل البلاد.

5- العمل على تطوير وتنفيذ شراكات إستراتيجية مع القطاعين العام والخاص وذلك لمعاونة الهيئة في إنجاز أعمالها وأهدافها.

6- تنسيق وتنظيم عمليات الشراء الخاصة بالمعدات والأدوات العسكرية من الأسلحة والذخيرة،و التجهيزات والملابس العسكرية، والخدمات مثل عقود الصيانة والتشغيل الخاصة بالتسليح للجهات العسكرية التابعة للمملكة.

7- الإشتراك في مهمة تقييم الخدمات والمنتجات التي يقبل القطاع العسكري على شراؤها.

8- الإهتمام بعقد شراكات مع الشركات الأجنبية بغرض نقل التقنية الخاصة بالصناعات العسكرية للمملكة مما يساعد في عمل نوع من أنواع التوازن الإقتصادي المتعلق بهذا القطاع، إذ تساعد عملية توطين الصناعات العسكرية على تقليل الإنفاق المادي على هذا القطاع.

9- إقرار العوامل التحفيزية التي تساعد على نمو وإزدهار الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها.
10- مد يد العون للقائمين على الصناعة المحلية داخل المملكة وذلك عن طريق نقل تقنيات الصناعة التي يتم العمل وفقاً لها بالخارج، وكذلك توزيع المشاريع بين المصنعين جميعاً، وأيضاً المساعدة على تسويق المشاريع التي يتم تنفيذها محلياً ودولياً،  مما يساعد في عملية تصدير هذه المنتجات.

11- تنسيق عمليات البحث والتطوير المتعلقة بالصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها، ويتضمن ذلك تحديد الميزانيات الخاصة بالبحث والتطوير، وإنشاء مراكز بحثية للعمل على تطوير هذه الصناعات.

12- تنسيق الجهود مع الجهات التعليمية للعمل على تخريج كوادر بشرية مؤهلة للعمل في هذا المجال، وأيضاً العمل على إستقطاب الأيدي العاملة القادرة على الإنتاج والمساهمة في نمو وتطوير الصناعات العسكرية والصناعات المكملة لها بالمملكة.

يأتي ذلك قبيل الزيارة التي قام بها جلالة الملك سلمان حفظه الله إلى روسيا والتي قام خلالها بالإتفاق على عدد من المشروعات التي تدعم الصناعات العسكرية بالمملكة، من المؤكد أن هذه الهيئة ستساعد وبصورة كبيرة في النهوض بالبنية التحية للصناعات العسكرية بالمملكة، كما ستنسق وتدير المجهودات  التي تبذل في هذا الشأن، الأمر الذي من شأنه النهوض بالقطاع العسكري ككل.