قانون جاستا

لم يمر الكثير على إطلاق قانون جاستا الأمريكي الذي يسمح للناجين من عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول أجنبية في قضايا الإرهاب ، حتى ظهر قانون آخر من الممكن أن يهدد العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، ألا وهو قانون ” فرانك وولف” الخاص بالحرية الدينية الدولية، على أن يكون هذا القانون من ضمن أولويات الأمن القومي الأمريكي، فقد أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعدما وقع الرئيس باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية، والمعروف أن المملكة من ضمن الدول التي صنفت مؤخرا أنها من الدول التي تثير القلق، ولكن ما هو قانون ” فرانك وولف” وما هو تأثيره على المملكة؟ هذا ما سوف نورده في المقال أدناه

ما هو قانون ” فرانك وولف” ؟

قانون فرانك وولف هو مشروع قانون أمريكي جديد للحرية الدينية الدولية، والذي من خلاله يتم خلق قائمة مراقبة خاصة من الدرجة الثانية للدول والتي يعتبرها الإدارة الأمريكية مخالفة للحريات الدينية، لكن لا تلبي المعايير القانونية للتصنيف على أنها تثير قلقا خاصا، ووفقا للتشريع الجديد فإن أي دولة تضاف إلى قائمة المراقبة في تقريرين متتاليين سنويين لوزارة الخارجية يلزم وضعها على قائمة الدول التي تشكل قلقا خاصا.

ومن ضمن الدول التي أزيلت مؤخرا هي دولة فيتنام فعلى الرغم من وضعها ضمن الدول التي تثير قلقا خاصا بين عامي 2004 و 2006 إلا أنها قد أزيلت وفقا لتقارير تشير تحسنها، وهو ما يجعلها تحت ضغط أكبر مما كانت عليه في الأعوام العشر الأخيرة، أما الدول التي قد أوصت اللجنة المستقلة الأمريكية للحرية الدينية الدولية بأن تصنفها وزارة الخارجية على أنها دول تثير قلقا هي مصر وجمهورية أفريقيا الوسطى والعراق ونيجيريا وسوريا ، أما باكستان فقد تم رفضها من قبل حكومتي أوباما وبوش بتصنيفها دولة تثير قلقا خاصة إلا أنه سيكون من الصعب على أي إدارة أمريكية مستقبلية تبرير سبب عدم إضافة الدولة على قائمة المراقبة الخاصة.

أهداف قانون ” فرانك وولف”

أقر أعضاء الكونغرس الأمريكي بعد توقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما مشروع قانون فرانك وولف للحرية الدينية الدولية، والذي يهدف إلى عدة أهداف أهمها إجبار السلطة التنفيذية على تحديد ومعاقبة كل الحكومات الأجنبية والجهات التي تنتهك الحريات الدينية ومن بينهم عدد من حلفاء وأصدقاء الولايات المتحدة.

أما الدول المصنفة حاليا أنها تثير قلقا خاصا هي بورما والصين واريتريا وإيران وكوريا الشمالية والسعودية والسودان وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

أضرار قانون ” فرانك وولف ” على المملكة

لاشك أن المملكة ستكون هي من أكثر الدول  تضررا من هذا القانون الجديد، بالأخص وأن التقرير قد اتهم المملكة بأنها دولة تثير قلقا خاصا كل عام وذلك منذ عام 2004، ولكنها استطاعت أن تتفادى العقوبات أو أي من الأدوات المنصوص عليها ضمن قانون الحرية الدينية، وذلك لأن الإدارات المتعاقبة تستخدم بند المصلحة الوطنية للولايات المتحدة والذي يقلص القانون الجديد من فاعليته.

وقد أشار التقرير السنوي للجنة في عام 2014 أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تمنع أي ممارسات دينية غير الإسلام في العلن، لكن هناك بعض التطورات الخاصة بشأن الحريات والتي قد راجعت المملكة المناهج التي تدرس في المدارس، وقد لاحظت اللجنة بعض التحسنات في السنوات الأخيرة والخاصة بتقليص مهام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعزيز ثقافة الحوار أيضا، وكذلك التفاهم بين المجتمعات الدينية الإسلامية داخل المملكة، وتعزيز الحوار بين الأديان في المحافل الدولية، وتحسين أوضاع الحرية الدينية للطائفة الشيعية الموجودة في المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى استمرار المحاولات لمكافحة الفكر المتطرف في المملكة.

تنازلات في القانون : القانون الجديد يسعى للحد من التنازلات المتكررة عن العقوبات أو أي إجراءات أخرى من الممكن أن تحول تصنيف الدولة على أنها دولة تثير قلقا خاصا، ويحد أيضا القانون الجديد من فترة تقديم التنازلات وهي 180 يوما ، وشعور أعضاء الكونغرس يكون في هذه الحالة أن هذه التنازلات لا تفي بأغراض قانون الحرية الدينية.

وقد تضمن القانون أيضا بعض البنود الأخرى وأهمها
– تصنيف الجهات الفاعلة غير الحكومية التي تنتهك الحريات الدينية على أنها كيانات تثير قلقاً خاصاً.
– ضرورة إصدار قائمة بأسماء السجناء الدينيين من أنحاء العالم وجعلها متاحة للجميع.
– إصدار قائمة بأسماء الأفراد المصنفين على أنهم منتهكون شديدون للحرية الدينية والخاضعون للعقوبات.
– توفير تدريب حول الحريات الدينية لجميع موظفي الخدمة الخارجية.

– احتوى القانون على شروط خاصة تقدم بها أعضاء الكونغرس الأمريكي بحيث يجب رفع السفير العام للحرية الدينية الدولية إلى مكتب وزير الخارجية، وأن يتم تعيين مستشار خاص للرئيس حول الحرية الدينية الدولية في مجلس الأمن القومي، تكون مسؤوليته الأساس العمل كمصدر لمعلومات حول الحريات الدينية الدولية لمسؤولي السلطة التنفيذية.

– اشترط الكونغرس أيضا يجب أن يعزز التقرير السنوي للرئيس بشأن إستراتيجية الأمن القومي، الحريات الدينية الدولية باعتبارها جزءا من السياسة الخارجية، ومن أولويات الأمن القومي.