قامت مطاعم الكبسة بالمملكة العربية السعودية برفع أسعار ما تقدمه من أصناف مختلفة من الكبسة السعودي الشهيرة و ذلك بعد أرتفاع أسعار كل من الأرز و اللحوم ، و لكن على الرغم من أنخفاض أسعار تلك المنتجات حاليا ألا أنها ترفض خفض أسعارها مرة أخرى و تصر على غلاء ما تقدمه من أكلات مما أضطر مجلس المنافسة السعودي بإتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع دعاوى قضائية ضد تلك المطاعم ، و الجدير بالذكر أن مجلس المنافسة قد أكد خلال تقريره السنوي المالي الخاص بعام2015 ميلاديا أن هناك الكثير من المطاعم الأخرى في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية قد قامت برفع أسعار الوجبات التي تقدمها على غرار ذلك و في نفس التوقيت مما يعني أحتمالية وجود أتفاق مسبق بينهم وبالتالي قرر مجلس المنافسة ملاحقة تلك المطاعم أيضا قضائيا .

قرار المجلس بإتخاذ إجراءات التقصي
لم يقف مجلس المنافسة صامتا أمام أصرار الكثير من المطاعم والشركات على أتفاع أسعار الوجبات التي يقدمونها وأنما قام  بإصدار قرار بإتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل التقصي و البحث و جمع الدلائل اللازمة لقيام الشركات و المطاعم برفع الأسعار خاصة مطاعم الكبسة و المطاعم التي تقوم ببيع وجبات الدجاج مع الأرز في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية و جميع الأطراف التي تشارك و تعمل على أنتهاك أي من مواد نظام المنافسة .

إجراءات الدعوى الجزائية
ووافق مجلس المنافسة على البدء في إتخاذ إجراءات الدعوى الجزائية من أجل الفصل في مخالفات نظام المنافسة ضد كل الشركات و المؤسسات و المطاعم التي تقوم بمخالفة أحكام نظام المنافسة ، و الجدير بالذكر أن القضية لاتزال حتى الأن في مرحلة كتابة الدعوى أستعدادا لرفعها للجنة النظر و الفصل فيها .

وزارة التجارة والاستثمار
على الرغم أن معظم المطاعم والشركات تصر على أرتفاع أسعار ما تقدمه من وجبات بسبب أرتفاع أسعار المنتجات التي تسخدمها مثل الأرز و اللحوم  ألا أن وزارة التجارة والاستثمار تقوم بالتأكيد على أنخفاض الكثير من المواد الغذائية بنسبة لا تقل عن 26% ولعل من أهم تلك المواد ( الأرز – الحليب المجفف – السكر – الأجبان –

الزيوت النباتية – الدجاج المجمد – اللحوم سواء اللحوم المجمدة أو المبردة التي يتم إسترادها ) ، وأكدت وزارة التجارة والاستثمار أن أسواق المملكة العربية السعودية قد شهدت وفرة كبيرة في المنتجات المعروضة من السلع و المواد الغذائية في مطلع العام الحالي 2016 .

مقارنة أسعار الجملة للمواد الغذائية مع العام الماضي
أكدت وزارة التجارة والأستثمار أنه عند مقارنة أسعار المواد والسلع الغذائية في شهر يناير لعام 2016 ميلاديا مع أسعار نفس المواد في العام السابق 2015 ميلاديا ، نجد أن الأسعار في العام الجديد قد أنخفضت بنسبة معقولة و لعل السبب وراء ذلك هو تعدد الأنواع المعروضة و توافر العديد من العلامات التجارية المختلفة و تعدد مصادرها و زيادة المنافسة في السوق بين الكثير من المستوردين ، هذا بالأضافة إلى توافر العديد من المنتجات المحلية في الأسواق بسبب عدم تأثرها بالعوامل الجوية للبلاد مما أدى إلى زيادة المنتجات المعروضة و بالتالي أنخفاض أسعارها .

رصد الأسعار
صرحت الوزارة أنها تقوم بأستمرار بمتابعة الأسعار لجميع السلع بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية من أجل التأكد من عدم حدوث أى أرتفاع في الأسعار بشكل غير مبرر ، و أضافت الوزارة مؤكدة أنها تقوم بمتابعة الأسعار و مقارنتها بالدول المجاورة خاصة دول التعاون الخليجي ، وأذا وجدت مغالاة في سعر أى سلعة فأنه يتم متابعتها وأتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لذلك ، هذا بالأضافة إلى أن الوزاراة تقف ضد أي ممارسات و أتفاقيات ضد مبدأ المنافسة و يكون من شأنها التأثير على الأسعار وأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة أتجاة المخالفين و تقديمهم إلى مجلس حماية المنافسة من أجل تنفيذ العقاب المناسب حتى يكون عبرة لغيرة مما تسول له نفسه أرتكاب مثل ذلك الأخطاء ، و هذا ما حدث بالفعل مع بعض المستوردين و المنتجين خاصة مستوردي الأرز و منتجين المشروبات الغازية .