تخطو المملكة في هذه الفترة نحو خيار التصنيع المحلي كأحد أهم الخيارات الجيدة من الناحية الاستراتيجية بل أنها تعد الخيار الأسرع نحو تحقيق المملكة لأهدافها الاقتصادية المرجوة إلا أنه ، و مع تشكل ذلك المناخ الاقتصادي المستقبلي ، و الذي من أبرز سماته الانفتاح القوي الدرجة.

بالعلاوة إلى شدة المنافسة ، و ازدياد الوتيرة الخاصة بالمستجدات الاقتصادية العالمية تبرز العديد من أشكال التحديات أو المعوقات التي تواجهها جميع الاقتصادات ، و القطاعات الخاصة بالأعمال على مستوى العالم ، و من ثم نتج عن ذلك تشكل عدة عوائق أو تحديات كبيرة لمستقبل القطاع الصناعي في المملكة ، و بالتالي .

و تبعاً لذلك فإنه سيتوجب على القطاع الصناعي بالمملكة مواجهة تلك التحديات أو العوائق بكل قوة ، و على عدة أصعدة ، و سوف نتناول في هذا المقال ماهية تلك التحديات أو العوائق بالإضافة إلى وسائل مواجهتها .

وسائل مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة السعودية
يوجد عدد من التحديات أو العوائق التي تواجه القطاع الصناعي بالمملكة ، و التي يتوجب مواجهتها عن طريق عدد من الوسائل ، و هي :-
1- العمل على تطوير القدرات التنافسية للمنتجات الوطنية :- يعد عامل الارتقاء بالمقدرة التنافسية للمنتج الوطني ليصل إلى مستوى العالمية عامل ضروري ، و حيوي للصناعة الوطنية في هذا التوقيت ، و هو ليس فقط من أجل كسب حصص في أسواق التصدير العالمية كما يعتقد الكثيرين ، و إنما أيضاً من أجل المحافظة على تلك الحصص الخاصة بأسواقنا المحلية ، و العمل على تعزيزها إذ يتطلب مواجهة هذا التحدي من كل الوحدات الصناعية بالمملكة العمل على رفع معدلات الإنتاجية من حيث الجودة إلى المستويات القياسية العالمية .

2- مواكبة التطورات السريعة في الأسواق العالمية :- كما ترى الآن فإن التطور ، و التغير في الأسواق العالمية بل ، و في مجالات التقنية بشكل خاص يشهد وتيرة غير مسبوقة من ناحية السرعة مما يشكل تحدي كبير لقطاعات الأعمال في العالم .

و بشكل خاص القطاعات الصناعية منه إذ يتحتم لمواجهة هذا التحدي العمل على استحداث عدة أليات تتسم بعنصر المرونة على عدة أصعدة مثال الإدارة ، و التصميم بالعلاوة إلى الإنتاج ، و عملية التسويق ، و ما إلى غير ذلك من مجالات العمل الصناعي في المملكة .

3- نقل ، و توطين التقنية :- تحتل التقنية حالياً مكانة كبيرة في زيادة الإنتاجية مما ينعكس بشكل مباشر على المقدرة التنافسية الخاصة بالمنتجات الصناعية ما يتوجب عليه العمل على بناء تلك القاعدة التقنية الصلبة ، و الجيدة لما ستلعبه من دور كبير في مضاعفة القدرة التقنية للصناعات الوطنية .

و لكن الأهم منذ لك يتمثل في المحاولة الجادة لتطوير التقنية ، و التي تم بالفعل توطنيها ، وذلك يكون من خلال الأبحاث سواء في داخل المؤسسات الصناعية نفسها أو من خلال التعاون مع المراكز العلمية المتخصصة أو الجامعات بالعلاوة إلى العمل على زيادة نسبة جذب الاستثمارات الأجنبية عالية التقنية تحديداً .

4- الإندماج مع تشريعات ، و مستجدات منظمة التجارة العالمية :- بما إن المملكة في الأصل عضواً في منظمة التجارة العالمية فإنه ، و بناءا على ذلك يوجد حاجة للتكيف مع تلك القواعد المنظمة للعملية التجارية ، و التي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء إذ لابد أن يكون الهدف العام متمثل في إتباع استراتيجيات تعمل على تحقيق أعلى نسبة استفادة من إيجابيات الانضمام للمنظمة مع العمل على احتواء ، و تقليل الآثار السلبية لذلك .

5- الاهتمام بالبيئة الصناعية من ناحية التنمية المستدامة :- من الأكيد أن الاهتمام الحالي بالبيئة الصناعية سوف يحظى بزخم متزايد الوتيرة في المستقبل ، و عليه فإنه يتوجب الحفاظ على سلامة البيئة الصناعية ، و ما يستلزم ذلك من جهود ، و تقنيات لاحتواء الآثار السلبية ، و الذي يعد من أحد تحديات المستقبل للقطاعات الصناعية بالمملكة .

6- العمل على تطوير عنصر الإدارة الصناعية :- كما هو معروف أن تحسين الأداء ، و الإنتاجية في المنشآت الصناعية يعتمد في الأصل على كفاءة ، ونوعية الإدارة في هذه المنشآت ، و لذلك يتوجب إعطاء مزيداً من الاهتمام بهذا الجانب في الوحدات الصناعية ، و بشكل خاص المتوسطة ، و الصغيرة منها ، و التي طبقاً للإحصائيات تشكل غالبية الوحدات الصناعية العاملة في المملكة .

7- تفعيل ، و تطوير مفهوم التكامل الصناعي :- من المتعارف عليه ، و طبقاً للعديد من التجارب الخاصة بالإدارة الصناعية الحديثة ، و التي قد أثبتت أن بعضاً من التوسعات الرأسية في صناعات معينة في نفس الوحدة الصناعية (المصنع) قد لا تأتي بالفائدة المنتظرة منها .

و ذلك يرجع في العادة إلى أن نسبة الاهتمام أو التركيز الأساسية بالتخصص في المنتج الأساسي أو الأصلي تتلاشى أو تقل مما ينتج عنه خفض فعاليته بالعلاوة إلى ارتفاع تكاليفه التشغيلية ، و في بعض الأحيان قد يصل الأمر إلى أن تفقد المشاريع حصصها في السوق ، و لذلك فإنه يتعين على المصانع .

و خصوصاً الكبيرة منها الاعتماد على مصانع أخرى ، و حبذا لو كانت مصانع محلية في تأمين احتياجاتها من المنتجات الأخرى ، و ذلك حتى يبقى لديها الفرصة لتقوم بالتركيز على تطوير منتجاتها الأصلية ، و من ثم إمكانية المنافسة سواء على المستوى المحلي أو العالمي .

8- جذب أصحاب الأموال للاستثمار في القطاع الخاص كبديلاً للاستثمار في العقارات أو التجارة ، و الأسهم ، و لذك يكون عن طريق زيادة درجة معرفتهم بنسب الربح الكبيرة التي يحققها الاستثمار في هذا القطاع .