بعد نهاية القمة الأوروبية في بروكسيل، توجه الرئيس الفرنسي بدعوة للسعودية يوم الأربعاء لوقف تنفيذ حكم الإعدام الصادر في حق المدعو علي النمر، الذي تم اعتقاله وهو قاصر بتهمة المشاركة في تنظيم إجرامي، على إثر مشاركته في مظاهرات مناهضة للحكم في السعودية.
توجه الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بدعوة إلى السعودية حتى تتراجع عن تنفيذ حكمها بالإعدام في حق علي النمر السعودي الشيعي الذي تم اعتقاله سابقا و الذي ينتظر الآن تنفيذ الإعدام بعد رفض المحكمة للاستئناف.
و قد قال الرئيس هولاند في ختام القمة الأوروبية بأنه يطلب من السعودية أن تتراجع عن إعدام الشاب علي النمر و ذلك لمبدأ يجب اعتماده على حد تعبيره و هو إلغاء عقوبة الموت و منع أحكام الإعدام.
كما كان والد المتهم قد ناشد الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز للرأفة بابنه الذي تم اعتقاله في فبراير من سنة 2012، حيث كان عمره لا يتجاوز 17 عاما، و ذلك بتهمة العمل ضمن منظمة إجرامية في أثناء تظاهرات ما يسمى ب”الربيع العربي”.
كما أضاف أن فرنسا ضد عقوبة الإعدام، و أن هذا الموقف لا يتغير بالنسبة لها ولن يعرف أي استثناءات، و أن على فرنسا أن تقوم بكل ما يجب من اجل وقف الإعدامات في كل العالم و خاصة السعودية، على حد قوله.
يذكر أن علي النمر هو ابن أخ نمر النمر، و هو رجل دين شيعي محكوم كذلك بالإعدام و أحد محركي التظاهرات في الشارع السعودي منذ أكثر من أربع سنوات في المنطقة الشرقية التي تكثر فيها الأقلية الشيعية.
من جهة أخرى أفاد نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش “جو ستورك” أن السعودية في سنة 2015 شهدت فورة من الإعدامات، و لكنه اعتبر أن إعدام شاب في هذا السن سيثير الكثير من ردود الفعل المتفاوتة.
و قد تم رفض الطعن الذي تقدم به علي النمر ضد الحكم الصادر بحقه بالإعدام، مما يعني أن السلطات السعودية ستنفذ الحكم بالإعدام، عن طريق قطع الرأس، بعد أن حكم عليه في شهر مايو من سنة 2014 بعد عامين من الاعتقال.
و قد تم اتهام علي النمر بعدة تهم تتراوح بين البسيطة و الخطيرة، من بينها الانتماء إلى منظمة إرهابية و حيازة السلاح، و استهداف الدوريات الأمنية بقنابل المولوتوف ، كما اتهم بتحريض المواطنين على الاحتجاج عبر وسائل التواصل، حسب ما جاء في بيان لريبريف نشرته يوم 17 سبتمبر.
وكانت أسرة المتهم قد تلقت خبر رفض المحكمة للطعن المقدم من قبله ، و حسب الإجراءات المعتمدة في المملكة فإنه لا يتم إعلام الأسرة بوقت تنفيذ الحكم.
و حسب ما تقدمت به وكالة فرانس برس فإن السعودية كانت قد أعدمت منذ بداية سنة 2015، ما يناهز 133 مواطنا سعوديا و أجنبيا، مقابل 87 حالة إعدام في سنة 2014.
و حسب منظمة العفو الدولية، فإن المملكة العربية السعودية ذات معدل عال في تنفيذ الإعدام القضائي في العالم، و تليها الصين و إيران، و لكن في الوقت الذي غالبًا ما يتم فيه تطبيق أحكام الإعدام بحق المجرمين، تعتبر قضية علي النمر هي القضية الأولى من نوعها التي يتم فيها تنفيذ الحكم بالإعدام بسجين سياسي في المملكة العربية السعودية منذ عقود.
علي النمر
علي محمد النمر هو شخص معروف في شرق المملكة العربية السعودية، في مقر الأقلية الشيعية في المنطقة، و ساحة الحركات الاحتجاجية المتنامية.
يبلغ علي من العمر 21 سنة ، و هو ابن أخ نمر باقر النمر الذي سجن حكم عليه بالإعدام هو الآخر لخطبه المحرضة على التظاهر و مواقفه السلبية تجاه السلطات الحاكمة في المملكة، و قد تم اعتقاله بتهمة الإرهاب بعد كلمته التي ألقاها في القطيف، لزعزعة استقرار البلاد.
و يذكر انه يعيش في المملكة العربية السعودية الشيعة في مناطق الإحساء و القطيف في شرق المملكة، و هي المناطق التي تضم خزانا مهما من النفط في البلاد، و تحت نظام الحكم السني الملكي الذي يتبع التعاليم الإسلامية بدقة.