كما عودناكم في موقع المرسال بتقديم كل ما هو جديـــد ومستحدث حول ملف العمــــالة المنزليـــة ، ها نحن اليوم نقدم لكم آخر الأخبار حول هذا الشأن لتكونوا على اطلاع دائم بسير ملف العمالة المنزلية الذي يعتبر من أهم الملفات المطروحة في وقتنا الحالي وخاصة أن هناك أزمة فعلية في استقدام العمالة المنزلية بعد إيقاف عددا من الدول إرسال عمالتها للمملكة ، وهذا أدى إلى حدوث أزمة ونقص سبب العديد من المشكلات للمواطنين ومكاتب الاستقدام على حد سواء .

العمالة النيجرية :
كنا في مقال سابق قد ذكرنا بأن وزارة العمل كانت قد حددت سقف تكاليف استقدام العمالة النيجيرية بحيث لا تتعدى الـ7 آلاف ريال ، واليوم أعلنت الوزارة عن بدء استقبال طلبات التأشيرات وإصدارها للعملاء ، بحيث تكون تكلفة الاستقدام تبلغ حوالي 1.000 دولار أمريـكــي أي ما يعــــادل (3750 ريال سعودي) ، والراتب الشهري كما أسلفنا سابقا بمبلغ قدره 750 ريال سعودي . ويشترط أن يتم طلب الاستقدام من خلال مكاتب وشركات الاستقدام المرخصة من قبل البلدين .

العمالة الإندونيسية :
أصدرت الحكومة الإندونيسية قرارا بوقف استقبال أي طلبات للتأشيرات على استقدام العمالة النسائية لديها من فئة الممرضات والعاملات في المشاغل وغيرها من المهن الأخرى فيما عدا العمالة النسائية المنزلية فقط . وذلك بحسب ما صدر من إحدى الصحف المحلية التي أفادت بأن القنصلية الإندونيسية رفضت جميع الطلبات التي تقدم بها المواطنين لاستقدام عمالة نسائية بمهن أخرى غير مهنة العاملة المنزلية وقامت بإيقاف النظام الآلي الخاص بطلبات التأشيرات من العنصر النسائي ، وبهذا لم يعد باستطاعتهم إنجاز أي إجراء من إجراءات استقدام العمالة . ولم يتم ذكر الأسباب التي أدت إلى هذا التوقف ، ولا حتى إذا كان بشكل دائم أم مؤقتا .

وقد تسبب هذا القرار باستياء الكثير من المواطنين الذين كانوا قد قدموا بطلبات استخراج تأشيرات لأنهم أنفقوا العديد من المبالغ المالية مقابل استقدام العمالة الإندونيسية من فئة المهن الأخرى غير المنزلية ، ووصفوا هذا القرار بالغير منطقي .

تعليمات جديدة أقرتها وزارة العمل :
أصدرت وزارة العمل بعض التعليمات والقرارات الجديدة التي تخص استقدام العمالة والتي بدأ بالفعل تطبيقها منذ شهر شعبان الماضي ، وهي كالآتي :-
• تحديد مدة الاستقدام بحيث لا تتعدى الستين يوما .
• لا يتم دفع كامل مبلغ العقد المبرم بين مكاتب الاستقدام والمواطن الطالب للعمالة ، على أن تكون الدفعة الأولى لا تتجاوز الـ25% من قيمة العقد ، ويتم تسديد الدفعة المتبقية من المبلغ المبرم في العقد بعد التأشير على جواز سفر العامل من السفارة السعودية في البلد المرسلة للعمالة .
• دفع غرامة مالية في حال تأخر وصول العمالة أو العمالة البديلة عن الستين يوما بمبلغ وقدره 100 ريال عن كل يوم تأخير على ألا يتجاوز مبلغ الغرامة الـ 3.000 ريال كحد أقصى .
• إذا تجاوزت مدة تأخير وصول العمالة عن العمالة البديلة عن الثلاثين يوما عن المدة المتفق عليها يعتبر العقد لاغي بشكل تلقائيا وفي هذه الحالة يجب على الشركة أو المكتب إعادة جميع الأموال التي تم استلامها من قبل المواطن ، والهدف من هذا القرار هو تقليل الضرر على المواطن من صرف الكثير من الأموال والانتظار طويلا دون فائدة .

هذا ومن المنتظر أيضا أن يتم تحديد سقف أعلى لتكاليف الاستقدام على باقي الدول المسموح بها لجلب العمالة مثل ما حدث مع عمالة بنجلادش والنيجر ، كما أوضحت الوزارة بأنه جاري العمل على ضبط تكاليف الاستقدام وفقا لما هو معمول به في دول مجلس التعاون الخليجي بناءً على دراسة وافية من قبل متخصصين في هذا المجال .

مقالات تخص الاستقدام والعمالة :
الدول المسموح استقدام خادمات منها و الراتب النظامي