بسبب انتشار التجارة الإلكترونية بشكل كبير في الفترة الأخيرة فقد قامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع قوانين تقوم بحماية البيانات والمعلومات الشخصية وجميع المعاملات التجارية الخاصة بالتجارة الإلكترونية والهدف منها هو الحرص على الأمن والنظام في المعلومات الخاصة بالأفراد المتعاملين عبر التجارة الإلكترونية وسوف نستعرض معكم هذه القوانين.

قوانين لــ حماية البيانات والمعاملات والتجارة الإلكترونية
تعتبر حماية البيانات والمعاملات المالية والتجارية التي تتم عبر الإنترنت من أهم الموضوعات التي طرحت على الدولة بسبب التطور الحادث في التجارة الإلكترونية ومجال الحوسبة السحابية في مجال الإنترنت وهذا الأمر انعكس بشدة على خصوصية الأفراد وجعل الدولة تقوم بتوفير الحماية الخاصة ببيناتهم.

ومن هذه القوانين التي قامت الدولة بطرحها في المؤتمر الأخير الخاص بحماية البيانات الشخصية هي:

1-قانون حماية البيانات الشخصية لأي مواطن في الدولة يتعامل من خلال الإنترنت بحيث توفر الدولة الحماية الكاملة لبياناته دون القلق من سرقتها أ استخدامها في الأماكن الغير مشروعة.

وذلك للحفاظ على حياته وحياة أسرته من القراصنة ومن السرقة لكل ما يقومون به في الهجوم على الأجهزة الخاصة بالأشخاص وسرقة جميع البيانات منها بسهولة وهذا القانون سوف يحمي البيانات.

ويضمن ها القانون أعلى مستوى من الحماية والأمان القانوني الخاص بحفظ بيانات الأفراد العادية والمواطنون في الدولة.

2- وضعت الدولة أيضًا قانون مكافحة تقنية المعلومات وانتهاك الحكومة من هذا القانون والحكومة في انتظار التصديق عليه فقط من الرئيس حتى يتم البدء فيه.

وهذا القانون يقوم بالحد من الجرائم الإلكترونية التي تحدث بشكل كبير في مثل هذه الأيام والحد من الغش في المعاملات التجارية المختلفة التي تتم عبر الإنترنت.

3- قانون المعاملات الإلكترونية وهو القانون الذي سوف يحافظ على المعاملات التجارية من خلال وضع السياسات التنظيمية المختلفة التي تعمل على تسديد هذا القانون.

ويهدف هذا القانون على تشجيع التجارة الإلكترونية والعمل على تنمية القدرات المختلفة للشركات المتعددة من أجل الحفاظ على هذه المعاملات بعيد عن الغش وكذلك فإنه من المقرر بدء الحملة التثقيفية بتعريف جميع العاملين في القطاع القانون الذي يتعلق بحماية البيانات الشخصية المختلفة بهدف الحفاظ على الأمن والأمان لكل المواطنين والحفاظ على البيانات الشخصية لهم.

“الاتصالات” تستعد لإصدار قانون التجارة والجريمة الإلكترونية
تستعد الآن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وضع قانون المعاملات الإلكترونية التي تهدف لخدمة قطاع التجارة الإلكترونية بعد الانتهاء من قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية.

وقد قال رئيس الوحدة في التشريعات والقوانين الخاصة بوزارة الاتصالات أنه خلال الافتتاح لمؤتمر الحماية للبيانات الشخصية التي تنظمه غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات أن قانون حماية البيانات الشخصية الأوربية تعتبر في حيذ التنفيذ منذ 25 اليوم الماضي.

وأشار حجازي وزير الاتصالات أن هيئة التنمية كلفت صناعة تكنولوجيا المعلومات بنشر الحملات التوعية الشاملة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني للعمل على تثقيف الشركات عن طريق الحماية للبيانات الشخصية والجرائم الإلكترونية وتنظيم ورش العمل وخلص الكوادر المدربة على حماية الإبداع والابتكار.

وقال أيضًا أن الوزارة تتبنى الاستراتيجية الخاصة بتطوير البنية التحتية  وميكنة الخدمات الحكومية والعمل توطين الصناعات التكنولوجيا والمساهمة في برنامج الحكومة الذي يستهدف خلق بيئة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

وقد قال أيضًا رئيس وحدة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات أن الوزارة تبذل قصارى جهدها في العمل على تميكن القطاعات الدولة من التحول الرقمي من أجل مكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة وتحقيق التنمية المستدامة وهذا يساهم في زيادة معدلات النمو للقطاع.