” إجمالي الناتج المحلي ” هو مصطلح يطلق على كل ما ينتجه المواطنون من سلع وخدمات وأرباح ومكاسب نهائية مشروعة تتم داخل نفس الدولة في فترة زمنية محددة، وغالبا ما يتم اعتبار “إجمالي الناتج المحلي” مجرد مؤشر على مستوى المعيشة داخل الدولة وليس مقياسا لدخول الشعوب، أي أن “إجمالي الناتج المحلي للفرد” يعتبر مؤشرا على مستوى المعيشة داخل الدولة ككل، ولا يعد مقياسا نهائيا لنسبة دخل كل فرد.

والجدير بالذكر أن ما يسمى بإجمالي الناتج المحلي تم استحداثه والاحتكام إليه لأول مرة في عام 1934 على يد الاقتصادي العظيم “سيمون كوزنتس” عندما أراد أن يقدم تقريرا إلى الكونجرس الأمريكي، وفي التقرير ذاته حذر “سيمون كوزنتس” من أن يتم استخدام “إجمالي الناتج المحلي” للتعبير عن مدى الرفاهية التي يحياها المواطن، وقد استمر هذا المصطلح غريبا سطحيا وغير شائع الاستخدام إلى أن تم اعتماده في عام 1944 وتحديدا في مؤتمر بريتون وودز ليكون الأداة الأساسية لقياس اقتصاديات الدول.

“إجمالي الناتج المحلي” في النظريات الاقتصادية :
أشارت النظريات الاقتصادية في هذا المجال إلى أن نسبة “إجمالي الناتج المحلي للفرد” تتساوى تماما مع نسبة “إجمالي الدخل المحلي للفرد”، كما أن هناك مواد ومجالات اقتصادية خاصة تسمى بالاقتصاد الكلي تحوي دراسات تفصيلية في هذا الأمر.
ولا يجب أبدا أن يتم الخلط بين “إجمالي الناتج المحلي” و “إجمالي الناتج القومي” لأن الأول مؤشر على مستوى المعيشة، بينما الآخر يخصص الإنتاج حسب الملكية العامة.

تحديد إجمالي الناتج القومي
عند الحاجة لتحديد نسبة إجمالي الناتج القومي، فإن هناك ثلاثة أساليب أساسية يتم اللجوء إلى إحداها،وتلك الثلاثة طرق يجب أن تعطي في النهاية نفس النتيجة وإلا فإن هناك أخطاء ما يجب الانتباه إليها، وتلك الطرق هي :
1- منهجية المنتج: ومنهجية المنتج تسمى أحيانا بالمخرجات، وهي الطريقة الأيسر والأفضل بين الأساليب الثلاثة، وفي تلك الطريقة يتم الجمع ما بين مخرجات كل فئة من فئات المجتمع المنتجة والمسؤولة عن مشروع من المشروعات، ثم يتم في النهاية الوصول إلى نسبة الإجمالي  المطلوبة.

مثال : قطاع البترول ينتج مليار دولار سنويا، وقطاع الكهرباء يحقق أرباح ملياري دولار سنويا، وقطاع النقل والمواصلات ينتج ثلاثة مليارات دولار سنويا

إذا الناتج القومي يساوي مليار + مليارين + وثلاثة مليارات.. إذا الناتج القومي يساوي ستة مليارات دولار.
مع ملاحظة ضرورة أن تطبق تلك العملية مع كل سبل الإنفاق الأخرى داخل الدولة.

2- منهجية المصروفات: وهي طريقة غريبة إلى حد ما إذ تعتمد على النظرية القائلة بأن كل السلع والمنتجات يجب أن يقوم الأشخاص بشرائها، وهذا يعني أن القيمة الإجمالية للمنتجات يجب أن تتساوى تماما مع إجمالي نفقات الأشخاص المتعلقة بشراء المنتجات.

مثال : الشعب ينفق على فواتير الغاز مليار دولار سنويا، وينفق على فواتير الكهرباء ملياري دولار سنويا، وينفق على التنقل مبلغ ثلاثة مليارات سنويا

إذا إجمالي الناتج القومي يساوي ما ينفقه المواطنون لشراء سلع وخدمات معينة، أي يساوي مليار + مليارين + وثلاثة مليارات.. إذا الناتج القومي يساوي ستة مليارات دولار.

مع ملاحظة ضرورة أن تطبق تلك العملية مع كل سبل الإنفاق الأخرى داخل الدولة.

3- منهجية الدخل: هذه الطريقة تسير على النهج الذي يؤكد على أن الدخول الخاصة بمتطلبات وعوامل الإنتاج يجب أن تتساوى تماما مع قيمة المنتجات الخاصة بهم، أي أن ما يحتاجه المنتجون من أموال يجب أن يساوي ما يخرجوه من سلع وخدمات، وتلك الطريقة يتحدد على أساسها إجمالي الناتج المحلي من خلال التعرف على النسبة الإجمالية لمجموعة دخول المنتجين.

مثال : ما تحتاجه مصانع القطاع العام يساوي مليار دولار سنويا، وما تحتاجه مزارع وزارة الزراعة يساوي ملياري دولار سنويا، وما تحتاجه وزارة النقل والمواصلات من وقود لتشغيل المركبات يساوي ثلاثة مليارات دولار سنويا.

أي أن إجمالي الناتج القومي يساوي مليار + مليارين + وثلاثة مليارات.. إذا الناتج القومي يساوي ستة مليارات دولار.
مع ملاحظة ضرورة أن تطبق تلك العملية مع كل سبل الدخول التي يحتاجها المنتجون داخل الدولة.

ملحوظة : المقصود بكلمة “إجمالي” أن الناتج القومي يقيس الإنتاج بشكل عام ككل، بغض النظر عن الاستخدامات المتنوعة التي يمكن توزيع هذا الإنتاج عليها فيما بعد، حيث أنه يمكن استخدام الإنتاج المحلي هذا من أجل الاستهلاك المباشر، أو من أجل الاستثمار في أصول أو مخزونات ثابتة جديدة، أو من أجل استبدال الأصول الثابتة التي يتم إهلاكها، وكل هذا لا يهم عند اللجوء لتحديد إجمالي الناتج.