الفرق بين إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي
1- الفرق الأول بين إجمالي الناتج المحلي والناتج القومي، هو أن الناتج المحلي يتم تحديده وفق موقعه وفقط، أي أن الناتج المحلي هو كل ما ينتجه مواطنو البلد داخل البلد ذاتها، بينما الناتج القومي هو ذاك العائد المادي الذي يتم انتاجه وفق الملكية، أي أن الناتج القومي هو كل ما ينتجه مواطني بلد ما بالداخل أو بالخارج.

2- الفرق الثاني يكمن في أن الناتج المحلي الإجمالي هو تلك المنتجات التي يتم تصنيعها وإنتاجها داخل حدود دولة ما، بينما الناتج القومي الإجمالي هو تلك المنتجات التي يتم تصنيعها في الداخل أو في الخارج عبر منشآت ومؤسسات يملكها مواطنون دولة ما.

3- قد تتفق نسبة قياس كلا من الناتج المحلي والقومي الإجمالي يتساويان في حال ما كانت كل تلك المنشآت الموجودة داخل الدولة، يملكها مواطنو الدولة نفسها، مع التأكيد على أن هؤلاء المواطنون كذلك لا يملكون أي منشآت خارج نطاق الدولة؛ بينما الملكيات الأجنبية غالبا ما تجعل الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي غير متطابقين.

4- عندما يتم الإنتاج داخل نطاق دولة ما عبر منشآت يملكها شخص أجنبي من خارج الدولة، فإن ناتج تلك المؤسسات يتم احتسابه ضمن نسبة مقاييس الناتج المحلي الإجمالي وليس الناتج القومي الإجمالي.

وكذلك العكس تماما، عندما يتم الانتاج خارج نطاق الدولة عبر منشآت مملوكة لأحد مواطني الدولة، فإن ناتج تلك المؤسسات يتم احتسابه ضمن نسبة مقاييس الناتج القومي الإجمالي وليس الناتج المحلي الإجمالي.

العلاقة بين مستوى المعيشة والناتج المحلي
1- لا توجد أدنى علاقة ما بين الناتج المحلي الإجمالي وبين مستوى المعيشة، ولا يصح بأي حال من الأحوال أن نتخذ الناتج المحلي الإجمالي كمقياس على مستوى المعيشة اقتصاديا.

والغريب في الأمر ان الناتج المحلي غالبا ما يتم استخدامه لقياس مستوى المعيشة، وهو ضد مبادئ ونظريات الاقتصاد؛ إلا أن السبب في ذلك يكمن في أن كل المواطنين يستفيدون من زيادة الإنتاج في دولتهم من حيث توافر السلع والمنتجات، ومعايير العرض والطلب… الخ

ومن نظريات الاقتصاد في هذا المجال كذلك نجد أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد لا يمكن اعتباره مقياساً للدخل الفردي.

2- ليس من الضروري أن تعود معايير قياس الناتج المحلي على مستوى المعيشة بشكل مباشر، ففي كثير من الأحيان نجد الناتج المحلي الإجمالي يرتفع ويتزايد ومع ذلك يظل الدخل الحقيقي لأغلبية المواطنين فى انخفاض.

3- رغم أن الناتج المحلي الإجمالي لا يقيس مستوى المعيشة، إلا أنه عند استخدامه لذلك الغرض يتميز بأنه يقيس ذلك بشكل متكرر وأكبر وأكثر ثباتا، وهي معايير يعلمها الاقتصاديون جيدا.

حيث أنه يعتبر مقياسا ثابتا في تلك الدول التي تعطي بيانات عن الدخل المحلي الإجمالي بشكل ربع سنوي، حتى يمكن ملاحظة التغيرات والتوجهات بسرعة وكفاءة، ويمكنه كذلك أن يقيس بشكل أكبر لأن مقاييس الناتج المحلي الإجمالي تتوفر غالبا لكل دول العالم، وهو الأمر الذي يسمح بالمقارنة، كما أنه يقيس بشكل ثابت بسبب أن التعريف الخاص للناتج المحلي الإجمالي يعتبر هو نفسه ثابتا لا يتغير في معظم دول العالم.

3- رغم تلك المميزات التي قد تنتج عن استعمال الناتج المحلي في قياس مستوى المعيشة، إلا أن هناك من السلبيات أنه لا يمثل تلك النسبة بالشكل الأمثل؛ إذ أن الذي من المفترض أن يمثل مستوى معيشة الفرد بحق هو الناتج القومي للفرد، بينما ما يمكن الاحتكام إليه لقياس مستوى المعيشة في دولة ما بشكل عام هو الناتج القومي الإجمالي.

مما سبق نستنتج أنه شتان ما بين الناتجين القومي والمحلي، وأنه عند قياس نسبة مستوى معيشة فرد أو مجتمع ما يجب الاحتكام في ذلك للناتج القومي وليس المحلي، وأن الناتج المحلي وإن كان له مميزات ما إلا أنه لا يعبر بإتقان عن مستوى معيشة المواطن.