تعد الصرافة الإسلامية هو واحد من الأنشطة المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث يكون الفائدة التي تدفعها المصارف على كل من الودائع أو القروض هي تحت بند الربا، وبالتالي فهي كبيرة من الكبائر، وكان بالفعل قد تم إنشاء أول مصرف إسلامي في دبي بأوائل السبعينات من القرن الماضي، وكان توالت بعدها إنشاء البنوك الإسلامية المختلفة التي وصلت إلى 100 مصرف بمختلف أنحاء العالم، وكان من أشهرهم حتى يومنا هذا هو بنك فيصل الإسلامي ومصرف دبي الإسلامي.

المصارف الإسلامية

تعد المصارف الإسلامية هي المصارف والمؤسسات المالية التي يكون الهدف الأساسي والمعلن بها هو تسهيل المعاملات المالية للعملاء بالإضافة إلى حفظ الأموال والعمل على تشغيلها، وكان هذا النوع قد ظهر منذ 400 عام، وكان الخوف منها أنها نشأت في أوروبا حيث ربنا أنها تسير على الربا والفوائد، ولكنها سارت على مختلف النواحي التفصيلية الأخرى.

خدمات المصاريف الإسلامية

يقوم المصرف الإسلامي بتقديم نفس الخدمات التي يتم تقديمها في المصرف العادي، ولكن باستثناء تلك الخدمات التي تقوم على وجود فائدة، والتي أقرت الشريعة الإسلامية أنها ربا، حيث يمكن تقسيم الخدمات التي تقدمها المصارف الإسلامية إلى ركنين وهما: الخدمات المصرفية لعمليات إنتمائية، وخدمات مصرفية لا تشمل عمليات ائتمانية)

خدمات مصرفية انتمائية

وهي الخدمات التي يتم تنفيذها كنوع من أنواع العمليات الاستثمارية البديلة عن الخدمات الائتمانية المحسوبة بالفائدة البنكية بشكل طبيعي، وتتمثل في:

أولا المرابحة

وتتمثل المرابحة في أنها نوع من أنواع البيوع والذي يطلق عليه بيع بضاعة بنفس السعر الذي تم شرائه من قبل البائع، بالإضافة إلى وضع ربع معلوم بنسبة سعر الشراء أو المبلغ الإضافة المحدد سابقا، حيث يكون الأمر من خلال وعد بالشراء من العميل وهي تسمي المرابحة المصرفية، حيث تتمثل في شراء بضاعة من مؤسسة مصرفية إسلامية وتقوم المؤسسة بإضافة ثمن البضاعة كمصاريف إضافية ويتم تسديدها من العمل على أقساط يتم الاتفاق عليها.

ثانيا الإجارة

وهي نوع من أنواع العقود الشرعية المذكورة في الفقه الإسلامي ويكون الأساس به بيع منافع الأشياء بينما بقاء أصولها مع ملكية البائع، حيث من الموجب في عقد الإجارية أن يبيع مالك الأصل المنفعة والخدمة المنوطة، بالإضافة إلى ملكية الرقية للبائع، ويكون هذا الأمر مقابل أجر يدفعه المستأجر للأصل بينما عندما تنتهي المدة يعود الأصل إلى مالكه والذي يملك بعد ذلك أن يبيعه لأي جهة أو يأجره، ومنها نوعين سوف نقوم باستعراضهم الآن

الإجارة المنتهية بالتمليك

وهي تتمثل في أن يقوم المصرف بشراء عقار، ثم يقوم بتوقيع عقد أجارة منتهى من خلال التمليك مع المستأجر لمدة محددة، بينما بعد انتهاء المدة يقوم المصرف بنقل ملكية العقار إلى المستأجر.

الإجارة الموصوفة بالذمة

وهو نوع يشبه النوع السابق ولكنه لا يتمثل في العقار بينما المنفعة للمنقولات مثل اليخت أو السيارة

ثالثا بيع السلم

ويتمثل هذا النوع في السلف أي بيه آجل بعاجل أو دين بعين، وهو بيع يتقدم فيه رأس المال بينما يتأخر فيه المثمن، وهو دفع المال في الوقت الحالي بينما يتم استلام البضاعة في المستقبل، وهو أمر عكس الائتمان.

رابعا الاستصناع

ويمثل عقد الاستصناع في أنه عقد يبرم مع جهة مصنعة حيث تتعد تلك الجهة بصنع سلعة ما، وذلك من خلال شروط معينة يقوم المصرف الإسلامي بفرضها من أجل بيع تلك السلعة بعد ذلك على أنها سلعة خاصة، وتتمثل فائدة المصرف في المبلغ الزائد عن التكلفة الكلية الخاصة بالسلعة والتي يتم تحديدها في المصرف نفسه.

خامسا المضاربة

وتتمثل تلك المضاربة في أن يتم تقديم المال طرف بينما يكون الاستثمار والإدارة والعمل طرف آخر، ويكون الربح بينهما على حسب النسبة التي يتم الاتفاق عليها، كما تقع نسبة المخاطرة في الخسارة على الطرفين، حيث يمكن أن تتم المخاطرة مقدم للمال بخسارة فقط رأس المال، وتكون أي مخاطرة

سادسا المشاركة

وتتمثل في أن يقوم طرفين بعرض مبلغ من المال ومشاركته من أجل إدارته في مشروع ما، ويكون الشرط به هو المشاركة حتى يكون الربح بين الطرفين والخسارة أيضا بين الطرفين، ويسمح بدخول طرف ثالث في العقد ويكون دخول الطرف من خلال مساهمته في أي جزء من أجزاء المشروع، ولا يجب أن يتحمل أحد الأطراف أي خسارة.