هناك عدد من الإجراءات التي يجب اتباعها إذا كان العامل يريد الاستقالة من القطاع الخاص بالمملكة، حيث أن هناك العديد من الأمور التي يجب مراعاتها والتي تذكرها المادة 80 إلى المادة 90 في هذا الخصوص، وتظل العديد من الأسئلة معلقة في ذهن العامل، كيف يحسب حساب التقاعد ومكافأة نهاية الخدمة وغيرها من الأمور بعد الاستقالة .

عوامل يجب مراعاتها عند الاستقالة من القطاع الخاص

1- إبلاغ المدير التنفيذي بقرار الاستقالة، وسوف يجلس المدير التنفيذي مع الموظف ليستعرض معه أسباب استقالته ويقوم بتقييم الآثار المتوقعة لاستقالته على سير العمل .

2- إذا كان سبب الاستقالة وجود خلل في نظام العمل أعاق الموظف على إكمال مهامه، أو بسبب معين قام الموظف بالإبلاغ عليه من قبل للمسئولين لكن لم يحظى بالعناية، فإن المدير يمكنه أن يحاول إقناع الموظف بالاستمرار في العمل سواء في نفس القسم أو قسم آخر، مع معالجة الخلل الذي تسبب في قرار العامل بالاستقالة .

3- يجب أن يقوم الموظف بإشعار الشركة بالاستقالة، لأنها لا تصبح نافذة المفعول إلا بعد ثلاثين يوم من تاريخ تقديمها .

4- إذا لم يلتزم الموظف بفترة الإشعار هذه وأخل بها بدون عذر شرعي، فسوف يكون مسئول عن هذا، ويمكن هذا أن يعرضه لتطبيق أحكام القانون السعودي الذي ينص على مطالبته بتعويض الشركة، من خلال دفع مبلغ مالي يعادل قيمة راتبه عن فترة الإشعار التي لم يلتزم بها .

5- إذا استقال الموظف في خلال 6 شهور من تعيينه في العمل، فإنه مطالب أن يعوض الشركة بثمن التذكرة أو التذاكر التي حجزتها له لكي يسافر من مكانه إلى مكان عمله، وسوف تخصم هذه الأموال من مستحقاته النهائية .

6- رصيد الإجازات غير المستخدم للعامل لا يعد اعتباره جزءا من فترة الإشعار .

7- يجب أن يقول الموظف بتسليم كل ما في عهدته، سواء ممتلكات أو أموال، وبعد أن يسدد العامل كل القروض التي عليه للشركة، وبهذا فقط تنتهي الإجراءات الرسمية للاستقالة .

8- يجب أن يتم نشر صورة الموظف المستقيل في الصحف المحلية، إذا كان من صلاحية وظيفته أن يقوم بتمثيل الشركة للغير .

9- أي موظف يشغل وظيفة مدير أو أقل منها لا يتم قبول استقالته إلا بعد موافقة نائب الرئيس التنفيذي، وإذا كان في وظيفة مدير عام فأعلى، لا تقبل استقالته إلا بعد موافقة الرئيس .

المادة 84 و 85 من قانون العمل السعودي

تقول المادة 84 : ” إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته، تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ” .

تقول المادة 85 : ” إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر ” .

المادة 87 و 88 من قانون العمل السعودي

تنص المادة السابعة والثمانون على : ” استثناء مما ورد في المادة الخامسة والثمانين من هذا النظام تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها ” .

وتنص المادة الثامنة والثمانون على : ” إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع – على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد، وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين، ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل ” .