إيقاف الخدمات الحكومية عبارة عن إجراء قضائي وإداري تتبعه الجهات الحكومية في المملكة كل حسب اختصاصه، وهو يصدر بأمر أو قرار قضائي، ويتم إصداره ضد من له حق تجاه مواطن آخر أو جهة معينة، لكي يلزمه بالإيفاء بما عليه من مطالب أمام القضاء مباشرة، وكانت تشمل الخدمات الموقفة إصدار وتجديد كلا من : بطاقة الهوية الوطنية، جواز السفر، رخصة القيادة، رخص سير المركبات، لكن تم تعديل بعض البنود .

معلومات عن إيقاف الخدمات

بالطبع عملية إيقاف الخدمات لها ضوابط، حيث أن هناك درجات ايقاف الخدمات ، وعلى الرغم من أن الموضوع في البداية كان قوي على المتعثرين، ألا أنه تم استحداث ضوابط لـ رفع ايقاف الخدمات ، بحيث لا يتسبب بضرر للأشخاص الموقوف خدماتهم، حيث أصبح الإيقاف لا يشمل الخدمات الأساسية مثل التعليم والعمل والعلاج وتوثيق الوقائع المدنية، كما أصبح لا يشمل أيضا تجديد الهوية الوطنية، ويتم رفع إجراء إيقاف الخدمات عبر تنفيذ القرار الصادر بحق الشخص المنفذ الحكم ضده، ويمكن الصلح والتسوية أو إعادة الجدولة مع الشخص الذي رفع طلب إيقاف خدمات، مع مثول الشخص المطلوب لمحكمة الموضوع أو إثبات التعسر .

أنواع إيقاف الخدمات

ينقسم إجراء إيقاف الخدمات إلى قسمين، قسم له علاقة بالجانب القضائي، وهو القسم الذي يصدر في حق المدعى عليه لكي يلزمه بالحضور إلى المحكمة، ويجبره على دفع ما عليه من حقوق أمام القضاء، والنوع الثاني هو النوع المتعلق بالجانب الإداري، حيث يتم تطبيقه من قبل الجهات التنفيذية بهدف إيقاف الخدمات عن بعض المستفيدين .

الخدمات الموقوفة

أنواع الخدمات الموقفة هي : إصدار وتجديد جواز السفر، بيع وشراء السيارات، تجديد رخص القيادة، حجز الحسابات البنكية، منع السفر، وتقوم كلا من من الجوازات، المرور، وزارة العمل، والأحوال المدنية بتطبيق إيقاف الخدمات، وبالنسبة إلى الخدمات التي لا يشملها الإيقاف، فهي : حجز المنزل، الحجز على وسيلة النقل الخاصة بالشخص المرفوع ضده الإيقاف أو من يعوله، مستلزماته الشخصية، كما يحق له الحصول على 2/3 مرتبه الشهري عدا قضايا النفقة، التي يحصل فيها على نصف مرتبه فقط .

نص مادة إيقاف الخدمات

مادة إيقاف الخدمات هي المادة 46، والتي نصت على : ” إذا لم يتمكن المدين من التنفيذ و قضاء الدين و يقوم برد الأموال على أساس، كما أنه لم يتمكن من الوفاء بهذا الدين المتعلق به في مدة لا تتجاوز خمسة أيام، منذ ان جرى الإشعار عن هذا الأمر أمام المحكمة، و أيضا منذ تاريخ النشر بواحد من الصحف فسوف يتم تعريفه كمماطل، و في هذا الزمن يتم بعِث أمر محكمي واجب التنفيذ سريعا ضد هذا المدين، وهذا الأمر يتضمن حرمانه من السفر، أيضا يتم إيقاف جميع المعاملات الخاصة به و بالتوكيلات منه، و ذلك بصفة مباشرة وغير مباشرة بجميع ما يرتبط بالأموال وما يمكن التصرف فيها

هذا بالإضافة كذلك إلى الكشف عن الأموال الخاصة بالمدين، وما عليه أن يردها في المستقبل، أيضا يتم الإفصاح عن الرخص والسجلات الخاصة بالأنشطة التجارية للمدين، وأيضا الأنشطة المهنية الخاصة به، ويتم إطلاق شعار مرخص له يتضمن جميع التسجيلات و البيانات الائتمانية والتي قد يتم تجميدها حتى يتم السداد ” .

آلية تطبيق وقف الخدمات

1- تطبيق آلية وقف الخدمات مدتها لا تتجاوز 180 يوم .

2- إيقاف الخدمات يكون بأمر قضائي أو سند نظامي فقط لا غير .

3- الإيقاف لا يتضمن الحقوق الأساسية كالعلاج أو التعليم أو العمل أو الوقائع المدنية .

4- يجب أن تشمل اللجنة المتخصصة في تنفيذ الإيقاف 6 وزارات وهم : الداخلية والعدل والمالية والتجارة والطاقة والصناعة والاتصالات وتقنية المعلومات، بجانب ديوان المظالم ورئاسة أمن الدولة وساما وهيئة الاستثمار وحقوق الإنسان والزكاة والدخل .

5- إذا انتهت مشكلة المواطن يتم رفع وقف الخدمات خلال ثلاثة أيام كحد أقصى .

6- لا يتم منع الموظف من مستحقاته المالية عند إيقاف خدماته، حيث يمكنه الحصول على 67% من راتبه، ولا يجوز الحجز على المسكن أو السيارة، وفي حالة النفقة لا يتم الحجز على نصف راتب المدين .