تسعى وزارة الاستثمار و التجارة في المملكة للقضاء على النشاطات التجارية المخالفة و لذلك فقد أطلقت مباردة باسم ” البرنامج الوطني لمكافحة الغش التجاري ” منذ عدة سنوات و يشترك معها في هذه المبادرة العديد من الجهات الحكومية الرسمية و ذلك ضمن اطار برنامج التحول الوطني 2020 ، و يرى الكثير من المحللون ان التستر التجاري لا يعد مخالفة فقط و انما هي جريمة و يراها البعض على انها خيانة للوطن .

مشروع تجاري عبر محل تجاري بحيث يكون النشاط باسم المواطن السعودي و لكنه في حقيقة الامر يعود الربح الاساسي الى الوافد فيما يحصل المواطن على نسبة من ربح هذا المحل ، و في غالب الامر فان الوافد يعمل في هذا المشروع التجاري على انه مجرد موظف و ليس المالك الحقيقي للمحل التجاري .

كذلك تطبيق جريمة التستر التجاري في حالة اذا قام مستثمر اجنبي بالتستر تجاريا على وافد داخل المملكة ، حيث يحق للمستثمر الاجنبي ممارسة نشاط تجاري داخل المملكة و يحصل على سجل تجاري و بالتالي فانه قد يقوم بالتستر تجاري على احد الوافدين الذين لا يملكون سجل تجاري .

وفقا لعدد من التقارير فان حجم التستر التجاري في المملكة كبير جدا خاصة في المشروعات الصغيرة و المتوسطة اما المشروعات الكبرى فانه يصعب من خلالها اجراء التستر التجاري .

اركان جريمة التستر التجاري

لكي نستطيع ان نقوم بأن هناك قضية تستر تجاري لابد من توافر ثلاث اركان رئيسية و هم ” المتستر ، المتستر عليه ، النشاط التجاري ” .

المتستر

و هو المواطن السعودي او المستثمر الاجنبي المقيم في المملكة العربية السعودية و الذي يمتلك سجل تجاري صحيح قانونا ، و هذا الطرف يعتبر هو الاساس في الجريمة لانه يقبل القيام بجريمة التستر فلو رفض هذا الطرف الاتفاق على التستر فما قامت هذه الجريمة من الاساس .

المتستر عليه

هو الشخص الوافد و المقيم في المملكة بأي سببا كان و الذي يقوم بالاتفاق مع المتستر للاتفاق على ممارسة النشاط التجاري الخاص به تحت اسم المتسمر .

النشاط التجاري

الركن الثالث هو ” النشاط التجاري ” و هذا يعني انه في حالة اذا قام المتستمر و المتستر عليه بالاتفاق على جريمة التستر التجارية قبل ان يكون هناك نشاط تجاري فعلا فلا يعتبر هناك جريمة ، لذلك لابد ان يكون هناك بالفعل نشاط تجاري يمارسه كل من المتستمر و المتستر عليه .

كيفية اثبات جريمة التستر التجاري

بحسب القانون فانه يجوز اثبات جريمة التستر القانوني بأي طريقة كانت ، حيث يجوز ذلك من خلال العقود المكتوبة او الاقرارات او القرائن او عن طريق الشهود على هذا الاتفاق او من خلال كشوفوات الحسابات ، و هناك العديد من الطرق الاخرى التي يمكن الاثبات بها ” كافة طرق الاثبات ” .

تستر تجاري ” و منها عقوبات تقع على المتستر و عقوبات تقع على المتستر عليه .

عقوبات المتستر

– السجن لمدة سنتين .
– غرامة مالية تصل الى مليون ريال .
– ايقاف نشاط السجل التجاري .
– منع ممارسة نفس العمل التجاري لمدة 5 سنوات .

عقوبات التستر عليه

– السجن لمدة سنتين .
– غرامة مالية تصل الى مليون ريال .
– الترحيل خارج السعودية و منعه من العودة الى المملكة بشكل نهائي .