تعرف على الخيارات السكنية و التمويلية التي اعلن عنها ” سكني 2019 “

محتويات

يعد ملف السكن من الملفات الشائكة في المملكة ، إضافة لكونه من أبرز الملفات ذات الحساسية كونه يرتبط بحاجة أولوية وله علاقة بالجوانب الاجتماعية والتنموية والاقتصادية، وقد شهد قطاع الإسكان في المملكة خلال السنوات الماضية حالة من التشوه الهيكلي الذي ساهم فيها مجموعة من العوامل تسببت في حدوث خلل اقتصادي.

وذلك لأن الحكومة اتجهت لضخ أموال في مشروعات الإسكان كان من المفترض أن تذهب إلى مشروعات أخري من المهم أن تقوم بها الدولة وحدها، ما ساهم في تباطؤ بعض المشروعات، وقد عملت وزارة الإسكان على البحث عن حلول شاملة وجذرية لحل المشكلة ، ونجحت في الخروج من المأزق.

التحديات التي واجهتها وزارة الإسكان

نتيجة لمجموعة من العوامل والتي من أبرزها احتكار أراضي البناء بغرض الاستثمار المادي، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بما لايتناسب مع دخول أغلب المواطنيين، وجود ظاهرة الفقاعة العقارية، واجهت وزارة الإسكان مجموعة تحديات كانت نتيجة لهذه العوامل التي تسببت في خلل وتشوه هيكلي في قطاع السكن، ومن أبرز التحديات التي واجهتها الوزارة في تعاملها مع ملف السكن.

الاعتماد بشكل كبير على التمويل الحكومي، صعوبة حصول المواطن على تمويل سكني مناسب، عدم كفاءة القطاع العقاري وعدم وجود تنافسية، محدودية الوحدات السكنية المناسبة لشرائح المجتمع.

أمام هذه التحديات طرحت الوزارة رؤية شاملة تتوافق مع خطة المملكة ورؤية 2030، عن طريق استحدات وتطوير برامج لتحفيز القطاعين العام والخاص، من خلال التعاون والشراكة في التخطيط والتنظيم، وتيسير السكن لجميع المواطنين بالمملكة بالسعر والجودة المناسبين، وكان برنامج سكني أحد هذه البرامج للقضاء على مشكلة السكن في المملكة.

ما هو مشروع سكني

برنامج مقدم من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية أطلق في عام 2017م وتم خلاله تخصيص 280 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة بمنتجات تضمنت، تخصيص 120 ألف وحدة سكنية جاهزة وتحت الإنشاء، توزيع 75 ألف قطعة أرض سكنية، وإصدار 85 ألف رقم جديد لصندوق التنمية العقارية ابتداءً من شهر فبراير 2017م، كما خصص في العام 2018م أكثر من 300 ألف منتج سكني في جميع أنحاء المملكة.

الخيارات السكنية و التمويلية لـ سكني في 2019

1 – أعلنت وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية عن أسماء 200 ألف مواطن يمكنهم الاستفادة من الخيارات المتنوعة التي يوفرها برنامج سكني للعام 2019، والتي ضمت مجموعة من الخيارات السكنية والتمويلية المتنوعة، ومنها

2- الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع وزارة الإسكان، والوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

3- الأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة للاستفادة من شراء الوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، وتمويل القرض القائم.

4- استهداف تسريع التملّك ورفع نسبته إلى 60% بحلول عام 2020 وإلى 70% بحلول عام2030 وفقاً لرؤية المملكة 2030 ، وتقليص قوائم الانتظار وإتاحة فرص سكنية أكثر تلائم مختلف فئات المجتمع في كل مناطق المملكة.

5- تسهيل الحصول على التمويل العقاري المناسب، من خلال الشراكة التي تمت بين وزارة الإسكان ومؤسسة النقد العربي السعودي، والبنوك والمؤسسات التمويلية ، وتكفل الدولة بتحمل الفوائد عن قيمة القرض العقاري بدعم يصل إلى 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.

6- تخفيض الدفعة الأولى المقدمة إلى 5% لمستفيدي برنامج سكني ،و إمكانية التقسيط في مشاريع الوحدات السكنية تحت الإنشاء.

7- أثمرت الشراكة مع عشرات المطورين العقاريين المؤهلين والمعتمدين من قبل وزارة الإسكان لتنفيذ مشاريع سكنية متكاملة المرافق والخدمات تلائم المواطنين بمختلف فئاتهم من حيث المساحة والسعر، وتم ضخ 126 ألف وحدة سكنية خلال العام الماضي، و استفادة 143 ألف أسرة في مختلف المناطق من خيارات برنامج سكني خلال العام الماضي أيضا.

8- أتاح سكني خلال العامين الماضيين خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، أتاح فرص تملّك المسكن الأول لعدد تجاوز 583 ألف مواطن في مختلف المناطق بالمملكة.

9- توفير المزايا والتسهيلات والخدمات المتعددة للمستفيدين، والتي تشمل وحدات سكنية متكاملة البنية التحتية، وتمتاز بجودتها ونماذجها المختلفة من فيلات وشقق ودوبلكس وتاون هاوس، جميعها بتصاميم عصرية وبأسعار مناسبة، تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال.

10- تخفيض الدفعة الأولى للقروض العقارية إلى 5%، وتحمّل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، إلى جانب القروض العقارية للعسكريين في الخدمة، وخدمة المستشار العقاري التي توفّر مجموعة من التوصيات العقارية والتمويلية للمستفيد.

تكامل البنية التحتية في سكني

راعت وزارة الإسكان في جميع مشاريع برنامج سكني، الجاهزة أو التي مازالت تحت الإنشاء، وأيضا الأراضي المجانية، تكامل أعمال البنية التحتية من شبكات مياه وكهرباء واتصالات وغيرها، وتوفير مواقع الخدمات التعليمية والصحية والتجارية الترفيهية.