في إطار القوانين والتعديلات الجديدة التي تخص المرأة السعودية، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030، فقد أصدرت وزارة العدل في المملكة 20 قرار جديد لتعزيز حقوق المرأة في مرافق القضاء .

وزارة العدل
وزارة العدل هي الهيئة التي تختص بالإشراف الإداري والمالي على كافة المحاكم وكتابات العدل في المملكة، وتقوم بتقديم ما تراه مناسبا من المقترحات أو المشروعات، كما وتقوم بنشر الأحكام القضائية بعد أن يوافق عليها المجلس الأعلى للقضاء من خلال مركز البحوث التابع لها، والمؤلف من أعضاء لا يقل مؤهلهم الدراسي عن الشهادة الجامعية، كما تقترح الوزارة إنشاء المحاكم وفقا للنظام، ويقع مقرها في الرياض، وقد بدأ تأسيسها منذ عام 1962، ويعد معالي الشيخ الدكتور وليد بن محمد بن صالح الصمعاني هو وزير العدل الحالي، وذلك منذ عام 1436 هـ، وهو حاصل على الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من قسم السياسة الشرعية بالمعهد العالي للقضاء .

قرارات وزارة العدل الجديدة لتعزيز حقوق المرأة في القضاء
قامت وزارة العدل بتعزيز 20 قرار لحقوق المرأة، وشملت هذه القرارات مختلف النواحي القضائية نذكر منها :

أولا من حيث عمل المرأة في القضاء
1- قضت وزارة العدل للمرة الأولى في تاريخها قرار تسمح فيه للمرأة بالعمل في الوزارة، وذلك في عدة وظائف هي : باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، مطورة برامج أولى، وذلك تيقنا من الوزارة أن هذا من شأنه أن يعمل على تسهيل تقديم الخدمات للمستفيدات في هذه المجالات الخمس الوظيفية .

2- تم منح المرأة بعضا من صلاحيات مهام كتابات العدل، حيث سمح الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل بمنح المرأة رخصة توثيق، وتعد هذه الخطوة الأولى في مساواة المرأة بزملائها من ناحية، وخدمة الفئات التي ترغب في إصدار الوكالات وتوثيق العقود عن طريق امرأة من ناحية أخرى .

3- تم منح الكثير من المحاميات رخصا، حيث يعد هذا القرار من أهم القرارات على الإطلاق، وقد بلغ عدد المحاميات اللواتي أعطيت لهن الرخصة حتى الآن 244 محامية .

ثانيا حقوق المرأة كزوجة
1- أصدر الدكتور وليد الصمعاني قرار بحق المرأة في تسلم نسخة من عقد النكاح، وطلب من مأذوني الأنكحة ذلك، كما أمر بأن يتم أخذ موافقة المرأة من قبل المأذون قبل كتابة عقد النكاح، وأن يسمع موافقتها على الزواج لفظيا منها .

2- كما أقر معالي وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قراره بشأن ما انتهت إليه دراسة، قام بها المجلس حول إمكانية تزويج من لا ولي لها أو من عضلها أولياؤها خارج أوقات الدوام الرسمي، وقد قام معاليه بتجريم العضل، ومنع منعا باتا إجبار المرأة على الزواج ممن لا تريد الزواج منه .

ثالثا حقوق المرأة المطلقة والحاضنة
1- قام مجلس الوزراء بالموافقة على تنظيم صندوق للنفقة لكلا من المطلقات والأبناء، على أن يكون هذا الصندوق مرتبط بصورة مباشرة بمعالي وزير العدل، ويكون من أهم ميزات هذا الصندوق هو ضمان صرف النفقة في مواعيدها للمستفيدين دون تأخير .

2- كما أقرت وزارة العدل بالمبادرة التي تهدف إلى توفير مراكز تنفيذ أحكام الحضانة، ورؤية الأولاد وزيارتهم، وذلك بدلا من مراكز الشرطة لكي ينشأ الأطفال في بيئة سوية يسودها جو ترفيهي وأمني .

3- وأصدرت الوزارة قرارها بأحقية المرأة الحاضنة في دخول الدوائر القضائية دون حاجتها إلى وجود ولي، عن طريق التعرف إليها بالبصمة بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني .

4- تم منح المرأة حق الولاية على المحضون ” الابن “، وبالتالي مراجعة الأحوال المدنية والسفارات والجوازات وإدارات التعليم وغيرها من الجهات بسهولة ودون تعقيد .

5- كما أصدر المجلس الأعلى للقضاء قراره بحق المرأة في إثبات حضانتها لأولادها، دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية في محاكم الأحوال الشخصية، وذلك في الحالات التي يتم فيها إثبات عدم وجود أي نزاع أو خصومة بينها وبين والد الأبناء .

6- كما فعلت الوزارة مكاتب المصالحة لكي تساعد الأسر على حل مختلف قضاياهم بشكل ودي، لاسيما الأمور التي تتعلق بحضانة المرأة .

7- وقد منحت القرارات الجديدة في قضايا النفقة، الأولوية في الحجز على راتب الزوج للمرأة الصادر بحقها حكم نفقة .

* جدير بالذكر أن مكاتب الخدمة التوعوية والاستشارية في محاكم الأحوال الشخصية، قامت بتقديم ما يزيد على 42 ألف خدمة للمستفيدات في 5 مدن بالمملكة خلال العام الماضي 1438هـ .