محامي على نفقة الدولة يعني انتداب محامي تقوم الدولة على دفع نفقات الدفاع في القضية عن المتهم وذلك في القضايا والجرائم الكبرى وفي حالة تعثر المتهم عن توفير محامي، وقد تم وضع آلية خاصة توفر الضمانات القضائية للمتهم وتضبط الأمر حول الكيفية التي يستطيع بها المتهم طلب محامي على نفقة الدولة.

وزارة العدل لترشيح المحامين للترافع  بالتعاون مع الإدارة العامة للمحاماة بإعداد قوائم مقترحة للمحامين المرشحين للترافع عن المتهمين في الجرائم الكبيرة في كل منطقة، حيث تتلقى اللجنة الطلب الوارد من المحكمة بندب محام للترافع عن المتهم قبل موعد الجلسة بوقت كاف، وعلى اللجنة البت فيه خلال خمسة أيام من تسلمه، ثم ترشح محامياً من القوائم المعدة من الإدارة العامة للمحاماة، وتبعثه للمحكمة قبل موعد الجلسة بما لا يقل عن خمسة أيام.

آلية ندب محامي على نفقة الدولة
وضعت وزارة العدل آلية خاصة لندب محامي على نفقة الدولة، تقوم فيها إدارة المحاماة بتحرير عقد بينها وبين المحامي المندوب لتولي القضية وفق نموذج يتم إعداده وفق هذه الآلية، كما أن وزارة العدل لها كامل الحق في إنهاء التعاقد مع المحامي المندوب إما بطلب من القاضي ناظر القضية أو بخطاب من المتهم مرفق فيه المبررات، ويكون احتساب الأتعاب للمحامي وفق ما أنجزه، وتم احتساب أتعاب المحامي وفق الآلية التالية:

– في حالة انتداب محامي للدفاع عن متهم واحد: يتقاضى المحامي خمسة آلاف ريال كحد أعلى، وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى في الجلسة الواحدة، بحيث لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه مائة ألف ريال عن جميع الجلسات.

– في حالة تعدد المتهمين في القضية الواحدة: يتقاضى المحامي المندوب خمسة آلاف ريال عن المتهم الأول كحد أعلى وثلاثة آلاف ريال كحد أدنى، ومبلغ ألفي ريال عن كل متهم آخر في الجلسة الواحدة كحد أعلى، وألف ريال كحد أدنى، وألَّا يتجاوز جميع ما يتقاضاه 150 ألف ريال عن جميع الجلسات.

– في حالة تم فتح الجلسة لسبب عائد لغير المحامي: يستحق المحامي المنتدب نصف المبلغ المحدد للجلسة، وإذا كانت القضية خارج مدينة مقر مكتب المحامي فيتم صرف له مبلغ ألف ريال عن الجلسة الواحدة.

– في حالة اعتذار المحامي عن الاستمرار في القضية: يجب على المحامي المندوب التقدم بطلب كتابي للجنة، يرسل خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام من موعد الجلسة، موضحاً فيه سبب الاعتذار، وعليه حضور الجلسات إلى أن تبت اللجنة في طلبه، وإلا يعتبر اعتذاره غير مقبول.

الشروط التي يجب توافرها في المحامي المنتدب:
أوضح فواز التميمي مدير الإدارة العامة للمحاماة أنه تم وضع مجموعة من الشروط التي يجب أن تتوفر في المحامي المندوب وهي:
1. أن يكون المحامي مقيداً في جدول المحامين الممارسين.
2. عدم صدور أيه عقوبة تأديبية في حقه.
3. أن لا يرد على المحامي أية ملاحظات من المحكمة المختصة.