تسعى المملكة جاهدة من أجل إقامة العديد من المشروعات الحديثة و جذب الاستثمارات لدفع عجلة الاقتصاد الوطني داخل الدولة .

التحديات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة :
هناك العديد من العراقيل التي تقف كحاجز بين المملكة و تقدمها في مجال الصناعة ، و التي قد تم التوجه لها خلال “لقاء الطاولة المستديرة” ، الذي قامت “غرفة الرياض” بتنظيمه في شهر نوفمبر لعام 2017م ، و تلك التحديات مثل :

1- التداخل الكبير لصلاحيات الجهات الحكومية التي على علاقة بالتنمية الصناعية .
2- اختلاف كبير في وجهات النظر حول الاستراتيجية الصناعية و أولوياتها .
3- وجود بعض الصعوبات التي تواجه المصنعين أنفسهم و أصحاب المشروعات الصناعية فيما يتعلق بمسائل التمويل ، و الإغراق ، و التدريب في مجال الصناعة .

4- الطرق التقليدية لجمع المعلومات الصناعية ، و السياسة الصناعية الموجودة على المستوى المحلي ، و العمل على دعم الصادرات ، و برنامج إصلاح أسعار الطاقة ، و دراسة الأثر المتوقع على الصناعات القائمة .

5- و تنافسية المملكة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة للمساهمة في بناء المشروعات الصناعية الكبرى التي تخطط لها المملكة .

سعي المملكة لتحسين قطاع الصناعة الوطنية :
و من أجل مقاومة المملكة لتلك التحديات عملت على اتخاذ بعض الإجراءات لصالح مستقبل الصناعة داخل البلاد ، و قد جاءت تلك الإجراءات على النحو التالي :

1- قامت المملكة بإعادة تشكيل أجهزتها و وضع العديد من الخطط الاستراتيجية من أجل النهوض بالقطاعات المختلفة ، مثل ( قطاع الطاقة و قطاع الصناعة و قطاع المعادن ) ، لضمان تخطي العقبات التي تواجه القطاع الصناعي في المملكة ، و العمل على تمكين هذا القطاع من تحقيق دوره المطلوب في المجتمع .

2- قامت المملكة بإطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية و الخدمات اللوجستية ، و هو أحد أهم برامج الخطة الاقتصادية و التنموية في المملكة ، كما أنه يعمل على تعزيز “رؤية 2030م ” ، لتطوير القطاع الصناعي و تحويل المملكة إلى قوة صناعية إقليمية ، و مركز لوجستي عالمي ، و خلق المزيد من فرص الاستثمار و العمل داخل الدولة ، و ذلك سوف يكون خارج نطاق صناعة النفط و الغاز .

3- تعمل المملكة على إطلاق العديد من البرامج من أجل تطوير أنظمة المحتوى المحلي ، و أيضًا تهيئة البنية الأساسية ، و تحفيز الابتكار و الإبداع العلمي داخل المملكة ، و عن طريق تلك الخطة الموضوعة سوف يتم مضاعفة الإنتاج المحلي ، و سوف تكون تلك البرامج تحت رعاية و إشراف خاص من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- .

4- و من خلال الخطط الموضوعة من أجل النهوض بالمجال الصناعي في المملكة سوف يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الصناعي في المملكة ، ما بين 3-4 أضعاف ، و ذلك بحلول عام 2020م و تحت رعاية برنامج التحول الوطني ، و بذلك سوف يكون هناك زيادة معدل النمو و تحقيق معدل نمو يصل إلى 10 بالمئة أو أكثر سنوياً .

5- تم إنشاء ما يقرب من 29 مدينة صناعية على مساحة تصل إلى 111 مليون متر مربع ، في كلا من الرياض و مكة المكرمة و الدمام و القصيم و الأحساء و عسير و الجوف و حائل و نجران و تبوك و جازان و الخرج و الباحة و الزلفي و عرعر و الطائف و شقراء و سدير ، و يصل حجم الاستثمارات في هذه المدن ما يقرب من 300 مليار ريال ، و تعمل على توظيف أكثر من 350 ألف موظف .