أصبحنا في عصر التكنولوجيا هي السائدة و علينا مواكبة العصر لكن بحذر و تمعن ، فاستخدام التكنولوجيا كالهواتف و غيرها هو سلاح ذو حدين ، يمكن استخدامه في الأعمال الصالحة و مساعدة الغير و التطوير و التعلم ، و أيضًا يمكن استخدامه في الشر و أذية الغير ، و هذا ما أدركته المملكة بعينها الثاقبة و عملت على منعه ، و لذلك تم وضع بعض القوانين الصارمة الرادعة لمرتكبي الجرائم المعلوماتية ، و يتم تطبيق ذلك القانون على كل من تسول له نفسه محاولًا استخدام الهواتف ذات الكاميرات و غيرها من الأجهزة التكنولوجية الحديثة في التشهير بأحد أو المساس بأحد .

أهداف نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة : 
1- يهدف النظام إلى منع استخدام التعاملات الالكترونية بطريقة مسيئة أو القيام بالإحتيال على شخص آخر .

2- تطوير التعاملات الالكترونية و زيادة الثقة بها ، حتى تتمكن الحكومة من استخدامها في الإجراءات الحكومية ، و بالتالي العمل على إزالة العوائق الموضوعة أمام استخدام المواقع الالكترونية و زيادة الأمان عند استخدامها .

3- يهدف النظام إلى وضع قواعد محددة و معروفة لاستخدام التعاملات الالكترونية ، و مساعدة المواطنين على تطبيقها بكل سهولة و يسر .

تفاصيل نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة :
1- يجب على المواقع الالكترونية أخذ التصاريح المباشرة من الحكومة و الموافقة الصريحة على تلك التعاملات الالكترونية ، و يجب ألا تتعارض تلك المعاملات الالكترونية مع سياسة المملكة .

2- يجب أن تكون المعاملات الالكترونية لها فوائدها التي تعود بالخير على المجتمع و الأفراد أنفسهم ، و لا بد أيضًا من كتابة كافة بيانات صاحب الموقع الالكتروني حتى تتمكن الجهات المختصة من التواصل معه في أي وقت .

3- لابد من مراعاة عدة أشياء عند المعاملات الالكترونية و هي على سبيل المثال مراعاة الطريقة التي تم تخزين المعلومات عن طريقها و يجب أن تكون مرنة بحيث يمكن إضافة أو حذف شئ منها ، و أيضًا يجب أن تكون محمية بشكل جيد حتى لا تتمكن أي جهة غير مرغوب فيها من تغيير شئ في تلك المعلومات ، كما يجب مراعاة تقديم كافة المعلومات بشكل صحيح عن المنشأ .

4- تقوم الوزارة بالإشراف على المعاملات الالكترونية و صحتها ، و النظر في تطويرها و التعديل عليها ، و تقوم الهيئة باصدار التراخيص اللازمة و رفع مشروعات الأنظمة و الموافقة على أي تعديل في تلك المعاملات الالكترونية ، و أيضًا تقوم الهيئة بالإشراف على تلك المعاملات لمتابعة مصدقيتها .

5- تم إنشاء المركز الوطني للتصديق الرقمي و هو مسؤول عن قيام المتابعة الدورية و مراقبة فعاليات المواقع الالكترونية و التصديق عليها .

العقوبات المفروضة على الجرائم الالكترونية :
نظرًا لكثرة استخدام المعاملات الالكترونية فقد حرصت المملكة على توفير الأمن الكامل للمستخدمين ، فبعد توضيح العديد من القواعد و النصوص التي يجب على أصحاب المعاملات الالكترونية الإلتزام بها ، قامت المملكة بوضع العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه و يقوم باستخدام وسائل التكنولوجيا و خاصة الهواتف الذكية التي تحمل كاميرات و يساوم بها أحد أو يقوم بتصوير أحد و العمل على التشهير به ، و إلحاق الضرر به ، فقد أعلنت النيابة العامة في المملكة أن عقوبة هذا الأمر تصل إلى السجن لمدة عام و دفع غرامة مالية قدرها 500ألف ريال  .

أما عن التجاوز بما يمس النظام العام أو القيم الدينية و الأخلاقية في المملكة ؛ فتلك الجريمة لا يتهاون فيها القانون إلا بالسجن لمدة خمس سنوات و دفع غرامة مالية قدرها 3ملايين ريال، و هذا ما نص عليه القانون و أكدت النيابة العامة على تنفيذه في حالة التجاوزات .