أصدر جلالة الملك سلمان حفظه الله بصفته رئيساً لمجلس الوزراء أمراً بتغيير مسمى مجلس المنافسة وتحويله إلى الهيئة العامة للمنافسة، وذلك من أجل توسيع دائرة إختصاصات المجلس، وتمكين الهيئة من القيام بالواجبات المنوطة بها بصورة أفضل.

الهيكل الإداري للهيئة
تتم إدارة الهيئة من خلال مجلس إدارة يتم تعيين رئيسه بأمر ملكي وينال رتبة وزير، كما تتكون عضوية مجلس الإدارة من عدد من الجهات و الهيئات التي تتصل إتصالاً وثيقاً بعمل الهيئة العامة للمنافسة، وقد أصدر جلالة الملك سلمان حفظه الله، أمراً بتعيين الدكتور محمد بن سليمان الجاسر رئيساً لمجلس إدارة الهيئة اليوم، والذي قام بدوره بتقديم الشكر لجلالة الملك، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان على هذه الثقة الغالية، ووعد بأن يبذل قصارى جهده من خلال منصبه الجديد وذلك لتحقيق أهداف الهيئة، والنهوض بها.

كما يقوم رئيس مجلس إدارة الهيئة بترشيح محافظ للهيئة، ويتم تعيينه بالدرجة الممتازة، وترتبط هذه الهيئة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، على أن يكون مقرها الرياض، ويمكن إفتتاح فروع أخرى لها داخل المملكة، وذلك من أجل تنسيق العمل وإدارته بالصورة المناسبة.

آلية العمل داخل الهيئة
تقوم الهيئة بإصدار القواعد والإجراءات المنظمة لسوق العمل ،كما تقوم بتخصيص الإدارات للعمل على تنفيذ هذه الإجراءات، وتتضمن هذه القواعد
1- قواعد عامة لمراقبة السوق وكذلك لضمان المنافسة العادلة داخل قطاع الإستثمار بالمملكة.
2- قواعد وآليات تختص بمنع الممارسات الاحتكارية ومكافحة ما يستجد منها.
3- قواعد خاصة بضبط مخالفات النظام والتحقيق فيها والعمل على عدم تكرارها.

مهام ودور الهيئة العامة للمنافسة
1- مهمة الهيئة الأولى هى توفير مبدأ تكافؤ الفرص لقطاع الأعمال والإستثمار ومكافحة الإحتكار داخل السوق المحلي، هذا الإحتكار هو أحد العوامل الرئيسية التي تؤدي للإخلال بالمنافسة المشروعة.

2-تشجيع المنافسات العادلة في جميع القطاعات.

3-توفير مناخ من الشفافية والوضوح والعدالة لجميع العاملين بقطاع الأعمال والحفاظ على المناخ التنافسي الذي يصب في الصالح العام لإقتصاد المملكة.

4-تحقيق رؤية 2030 م، في الجزء الخاص بمحور إقتصاد مزدهر.

5-جذب الإستثمارات الأجنبية من خلال توفير بيئة تنافسية مناسبة للمستثمريين المحليين والدوليين، وتشجيعهم على الإستثمار داخل المملكة.

6-دعم المنشآت الإستثمارية المتوسطة والصغيرة.

7-توفير التشريعات اللازمة التي تكفل حقوق جميع الأطراف المستثمرة داخل المملكة مما يعزز الثقة بالإقتصاد .

8-تهدف الهيئة في النهاية إلى بناء منظومة إقتصادية تقوم على التنافس الفعال، وكذلك فإن الهيئة ستعمل على نشر ثقافة المنافسة الشريفة بين جميع القطاعات بالمملكة.

لماذا تم تغيير مجلس الرقابة إلى هيئة الرقابة
إن تحويل مجلس الرقابة إلى هيئة مستقلة بذاتها سيمكن الهيئة من العمل بإستقلالية تامة تدعم قيامها بمهامها الرقابية، وكذلك ربطها برئاسة مجلس الوزراء مباشرة سيساعد في تنفيذ توجيهات الإدارة الرشيدة مباشرة وبصورة سريعة، كما يساعد إطلاق أيدي المؤسسات الرقابية على القيام بدورها في الرقابة والتنظيم، من خلال منحها الإستقلالية التي حصل عليها بعد أن تحول مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة..

من الجلي أن رؤية 2030 م،للإصلاح والتطوير تؤثر بشكل واضح على جميع القطاعات داخل المملكة،وتسعى لإصلاحها والعمل على تطويرها لتعمل بصورة أفضل، وتمنحها المزيد من الصلاحيات لتقوم بآداء مهامها على أكمل وجه، مما يضمن سيولة في العمل ومرونة وكفاءة في الآداء، وهذا مايظهر بوضوح من خلال تحويل مجلس المنافسة إلى الهيئة العامة للمنافسة التي ستضطلع بالعديد من المهام والمسؤليات، التي ستؤثر بصورة كبيرة في النمو الإقتصادي داخل المملكة ،وذلك وفقاً لخطط الإدارة الحكيمة التي تقود البلاد ،وفقهم الله في مسيرة الإصلاح والتطوير التي يعملون بكل جد في سبيل تحقيقها.