يعد المشروع الوطني للطاقة الذرية بالمملكة  هو أحد روافد رؤية 2030 م حيث تعد الطاقة الذرية عامل أساسي في العديد من المجالات في عصرنا هذا، كما أنها مصدر هام لدعم النمو والإستقرار الدائم وكذلك درء الأخطار المحيطة بالمملكة، لذلك فإن المملكة تسعى لبناء أول مفاعل نووي بالمملكة.

الأغراض السلمية لبناء المفاعل النووي بالمملكة
تتمثل الأغراض السلمية لأول مفاعل نووي بالمملكة في:
1- إضافة مصدر جديد إلى مصادر توليد الطاقة الكهربية داخل المملكة.
2- تحلية مياه البحر.
3-كما تستخدم الطاقة النووية في بعض الأغراض الصناعية، وكذلك العديد من التطبيقات الحرارية مثل الصناعات التي تعتمد على البتروكيماويات.
وتؤكد المملكة في كل مناسبة على إحترامها للمعاهدات الدولية التي تجرم إستخدام الطاقة النووية في أغراض تخالف الأغراض السلمية.

المشروع الوطني للطاقة الذرية
تعمل مدينة الملك عبدالله على تنفيذ وتطوير هذا المشروع، وفي هذا الإطار يتوجب على المملكة توفير الكفاءات الوطنية اللازمة للبحث والتنقيب عن اليورانيوم والعمل على توظيفه في موضعه الصحيح، وكذلك الكوادر اللازمة لتشغيل المشروع وإدارته.

وعند الحديث عن أوجه الإستفادة من هذا المشروع نجدها تتمثل في الإنتفاع بنسبة خام اليورانيوم الموجودة بالمملكة والتي تبلغ نسبتها 5% من المخزون العالمي، وكذلك إنتاج أكسيد اليورانيوم الذي يساعد في تأهيل العلماء السعوديين في هذا المجال.

مكونات المشروع الوطني للطاقة الذرية
1-المفاعلات النووية العملاقة: هى المفاعلات التي تتراوح قدرتها الكهربائية بين 1200-1600 ميجاوات والتي تساعد في دعم الشبكة الكهربائية للمفاعل خلال العام.

2-المفاعلات النووية المدمجة الصغيرة: والتي يمكن من خلالها تطوير تقنيات الطاقة الذرية وبنائها بعيدأ عن المناطق التي توجد بها الشبكة الكهربائية لتناسب الأغراض السلمية التي تم بناؤه من أجلها مثل تحلية مياه البحر.

وبجانب سعي المملكة لتنفيذ هذا المشروع، فإنه يتم العمل جنباً إلى جنب معه على تطوير هيئة السلامة النووية والإشعاعية وذلك من أجل تقنين العمل بداخله، وفقاً للمعايير القياسية العالمية، وكذلك من أجل الحفاظ على السلامة النووية للعاملين به وكذلك للمنشآت والبيئة والمملكة بشكل عام.

أول مفاعل نووي سعودي بحلول 2018 م
ومؤخراً أعلن السيد ماهر العودان الرئيس التنفيذي لقطاع الطاقة الذرية بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عن إعتزام المملكة توقيع عقد  بناء أول مفاعل نووي بالمملكة وذلك بنهاية العام المقبل 2018م، كان العديد من أعضاء مجلس الشورى السعودي قد طالبوا من قبل بضرورة إتخاذ الخطوات اللازمة من أجل العمل بالطاقة الذرية بالمملكة لما له من آثار إيجابية على الإقتصاد العام للبلاد، والدور المتوقع تحقيقه وفقاً لرؤى برنامج 2030م ، يأتي هذا الإعلان بعد عودة الملك سلمان حفظه الله من زيارة دولة روسيا الإتحادية والتي تعد من أهم رواد هذا المجال في العالم، والتي أثمرت أيضاَ عن توقيع برنامجاً بين مركز الملك عبدالله العلمي للطاقة الذرية والمتجددة، وبين مؤسسة روسأتوم الحكومية الروسية للتعاون في إستخدام الطاقة النووية في المجالات السلمية، يذكر أن هذا التعاون ليس الأول بين المملكة العربية السعودية وروسيا، فقد أسفرت زيارة الملك لسلمان لروسيا عن العديد من أوجه التعاون مثل توريد الأسلحة والذخيرة الروسية للمملكة .

وجدير بالذكر أن الدكتور هاشم يماني رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة قد إلتقى من قبل  على هامش أعمال المؤتمرالعام ال 61 للوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا، مع ممثلي روسيا وأمريكا واليابان وكوريا الجنوبية وذلك من أجل بحث آليات تنفيذ المشروع الوطني للطاقة الذرية ،وقد تم مناقشة العديد من الجوانب الفنية والإدارية الخاصة بالمشروع ومن المؤكد أن الجانب السعودي قد وضع هذه المناقشات في عين الإعتبار.