دائماً ما تكون بداية النجاح هي وضع الأهداف و حسن التخطيط لتنفيذها ، و هذا ما قامت به المملكة عندما وضعت رؤية 2030 التي قام بإعدادها مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، و قد ركزت هذه الرؤية على تحقيق ثلاثة محاور رئيسية و هي اقتصاد مزدهر و مجتمع حيوي و وطن طموح حيث تهدف هذه المحاور لتحقيق جميع أهداف الرؤية من خلال اكمال بعضها بعضاً .
صندوق الاستثمارات العامة ليصل إلى أكثر من 7 تريليون ريال بدلاً من 600 مليار ريال .
– مشاركة المرأة في سوق العمل بنسبة أكبر تصل إلى 30% عوضاً عن 22% .
– زيادة مشاركة المنشآت الصغيرة و المتوسطة في الإنتاج المحلي الإجمالي و تقدمها من نسبة 20% إلى 35% .
ثانياً : مجتمع حيوي
– رفع متوسط عمر الفرد ليصل إلى 80 عام بدلاً من 74 عام .
– التقدم في مؤشر رأس المال الاجتماعي و الوصول إلى المركز 10 بدلا من المركز 26 .
– أن تحتل ثلاثة مدن بالمملكة مراكز ضمن أفضل مئة مدينة في العالم .
– أن تزيد نسبة الأشخاص الممارسين للرياضة بشكل أسبوعي و تصل إلى 40% بدلاً من 13% .
– أن تنفق الأسر على الثقافة و الترفيه في المملكة بنسبة 6% بدلاً من 2.9% .
– زيادة المواقع الأثرية التي يتم توثيقها في اليونسكو ليصل عددها إلى الضعف .
– رفع طاقة الحرم المكي الاستيعابية لكي يستقبل 30 مليون معتمر بدلاً من 8 ملايين فقط .
ثالثاً : وطن طموح
– زيادة نسبة مدخرات الأسرة لتصل إلى 10% بدلاً من 6% .
– أن يكون عدد المتطوعين كل سنة في القطاع الغير ربحي 1 مليون بدلاً من 11 ألف في الوقت الحالي .
– أن تزيد مشاركة القطاع الغير ربحي في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 5% بدلاً من 1% .
– التقدم في مؤشر الحكومات الإلكترونية و تخطي المركز 36 و تحقيق مركز ضمن المراكز الخمس الأولى .
– التقدم في مؤشر فاعلية الحكومة و الحصول على المركز 20 بدلاً من المركز 80 .
– رفع نسبة الإيرادات الحكومية الغير نفطية من 163 مليار ريال لتصل إلى 1 تريليون ريال بشكل سنوي .
البرامج التی تساهم فی تحقیق الرؤية :
حرصت المملكة على وضع برامج عديدة و متنوعة تهيئ الطريق لتحقيق رؤية 2030 ، و التي تم البدء في تنفيذ الكثير منها ، و من ضمن هذه البرامج :
– برنامج إعادة هيكلة الحكومة
يهدف هذا البرنامج لتحقيق أولويات الدولة و قد بدء تنفيذ هذا البرنامج بالفعل من خلال ضم المجالس العليا في الدولة في مجلسين فقط و هم مجلس الشؤون السياسية و الأمنية ، و مجلس الشؤون الاقتصادية و التنمية .
– برنامج الرؤى و التوجهات
يقوم هذا البرنامج بتولي مهمة القيام بالدراسات و المقارنات و فرز الخطط و البرامج المستقبلية و مدى فاعليتها و ملاءمتها لاحتياجات المملكة .
– برنامج تحقيق التوازن المالي
يتم من خلاله مراجعة كافة المشروعات المتعلقة بالاقتصاد و كيفية الاستفادة بها ، و قد نجحت المملكة في رفع الإيرادات الغير نفطية لتصل إلى 30% خلال العام الماضي .
– برنامج إدارة المشروعات
يعتمد هذا البرنامج على المفهوم العلمي في توجيه المشروعات الإصلاحية ، و قد قامت المملكة بتأسيس مكتب لإدارة المشروعات و مركز للإنجاز و التدخل السريع .
– برنامج مراجعة الأنظمة
يتولى هذا البرنامج مهمة مراجعة كافة الأنظمة و و ضع أنظمة أخرى جديدة ، و من بينها نظام الشركات و نظام رسوم الأراضي البيضاء و نظام المؤسسات و غيرها .
– برنامج قياس الأداء
يحرص هذا البرنامج على وضع تقويم للمسؤولين و الجهات و البرامج ، و قد تم إنشاء المركز الوطني ليقوم بتحديد أداء الأجهزة العامة بشكل دقيق .
– برنامج التحول الاستراتيجي لشركة أرامكو السعودية
تعمل هذه الشركة على تنفيذ برنامج يهدف إلى جعلها شركة رائدة في العديد من القطاعات إلى جانب قطاع النفط .
– برنامج إعادة هيكلة صندوق الاستثمارات العامة
تهتم المملكة أن تصل بصندوق الاستثمارات العامة لأعلى مستوى و تجعله أحد أهم و أكبر الصناديق على مستوى العالم كله .
– برنامج رأس المال البشري
تعمل المملكة على إنشاء برنامج يقوم بمعرفة مدى كفاءة العاملين في القطاع العام ، و أن يقوم بتحسين هذه الكفاءة و يوفر للناس الكوادر و الاستشارات و الشركات الاستراتيجية .
– برنامج التحول الوطني
يعمل برنامج التحول الوطني على معرفة الأولويات التي تحتاج المملكة إلى تحقيقها ، و البدء في تنفيذها من خلال التعاون مع القطاع الخاص و اتباع أسلوب إداري و مالي ممتاز .
– برنامج الشركات الاستراتيجية
يتم العمل على مشاركة عدة شركات اقتصادية في العالم لتأسيس مجموعة من الشركات الاستراتيجية الجديدة التي تحقق أهداف الرؤية .
– برنامج التوسع في التخصيص
يهدف البرنامج لجعل القطاع الخاص له دور أكبر في المملكة و فتح المجالات أمامه ، كما أن رجال الأعمال اعتبروا برنامج التخصيص فرصة ذهبية للمستثمرين الأجانب و المحليين .
– برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي
يهدف البرنامج لعدة أشياء أبرزها إلغاء المناصب الغير هامة و المكررة في الحكومة و هيكلتها بطريقة جديدة و مرنة ، و تحديد اختصاص كل جهة بطريقة واضحة .