سياسة الطفل الواحد يطلق عليها في الصين تنظيم الأسرة في جمهورية الصين الشعبية، وهي سياسة تم إنشاؤها من أجل تحديد النسل منذ عام 1978 وحتى عام 2015، وتتلخص تلك السياسة في كونه لا يسمح بأكثر من طفل لكل زوج في المناطق الحضرية، ولكن يوجد عدة حالات للإعفاءات منها الأزواج في المناطق الريفية والأقليات العرقية والآباء والأمهات الذين ليس لهم أشقاء، وتلك السياسة أيضًا لا يتم تطبيقها على المناطق الإدارية الخاصة لمنطقة هونج كونج وماكاو والتبت.

ما هي سياسة الطفل الواحد

طرحت الحكومة الصينية هذه السياسة من أجل سعيها لتخفيف المشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمشاكل البيئية في الصين، وتلك السياسة منعت فعليًا أكثر من 250 مليون ولادة في الصين منذ تطبيقها وحتى عام 2000، ولكن تلك السياسة أثارت الكثير من الجدل بسبب الطريقة التي تم التنفيذ بها والمخاوف والعواقب الاجتماعية السلبية، وتسببت في زيادة حالات الإجهاض القسري ووأد البنات وتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث.

كما سببت تلك السياسة عدم التوازن بين الجنسين في الصين، وتوقعت الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 24 مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات بحلول عام 2020، وفي عام 2013 تحديدًا في 28 ديسمبر، أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب الشعب الصيني قانونًا يسمح بإنجاب طفل ثاني لزوجين أحدهما كان الابن الوحيد في أسرته.

ألغيت سياسة الطفل الواحد في 29 أكتوبر 2015 وأصدرت الحكومة الصينية قرارًا يسمح لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط، بدلًا من سياسة الطفل الواحد بعد أن تسببت في زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية.

سلبيات سياسة الطفل الواحد

حدثت العديد من السلبيات نتيجة تطبيق سياسة الطفل الواحد،  ومن بينها :

ـ عدم المساواة في التطبيق، حيث أن الكثير من المسئولين في الحكومة وأفراد الطبقة الغنية استطاعوا انتهاك تلك السياسة على الرغم من الغرامات، حيث أنه ما بين عام 2000/2005 عثر ما يقرب من 1900 مسئول في إقليم هونان بوسط الصين استطاعوا انتهاك تلك السياسة.

ـ تطبيق عقوبات لمن لا يطبق السياسة، وكانت الحكومة الصينية تطبق عقوبات كبيرة في حالة إنجاب الطفل الثاني وتضطر الحكومة لحرمان الفرد من كافة حقوق المواطن وتجرده من كافة الامتيازات، فلا يتمكن من الاستفادة من خدمات الدولة كالدراسة والطب ولا يحق له الانتخاب.

ـ كثرة تناول أدوية الخصوبة، أشارت التفاصيل أن الأزواج الأثريات يتجهون بصورة متزايدة إلى أدوية الخصوبة لولادة توائم بسبب عدم وجود عقوبات ضد الأزواج الذين لديهم أكثر من طفل واحد في الولادة الأولى، وتضاعفت عدد الولادات التوائم في الصين بداية من 2006.

تعديلات سياسة الطفل الواحد

عند بدء تطبيق قرار سياسة الطفل الواحد في السبعينات من القرن الماضي كان من المفترض أن تكون إجراء انتقالي يهدف إلى الحد من النمو السكاني الكبير في الصين، والحد من عدد الفقراء والمساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المجتمعي وحماية البيئة، ولكن تحول الإجراء الانتقالي إلى واقع دائم فاقت سلبياته الاجتماعية والنفسية والديموجرافية والاقتصادية، وهذا أدى إلى إجراء العديد من التعديلات الجذرية في سياسة الطفل الواحد واستبدالها بسياسة طفلين فقط وخاصة في المدن من أجل مواجهة أخطار عدم التوازن بين الذكور والإناث وتراجع حجم القوى العاملة وتفوق عدد كبار السن على عدد الشباب في الصين.

العيوب التي واجهتها السياسة الجديدة

أنقلب السحر على الساحر، حيث أصبحت الصين ضحية لنجاحها الكبير في تطبيق سياسات الحد من النمو السكاني، فعلى الرغم من أن تلك السياسة ساعدت الصين على تفادي ارتفاع أعداد الصينيين بما يقدر ب 400 مليون شخص على مستواها الحالي، إلى أنه تراجعت معدلات الخصوبة في الصين بصورة كبيرة للغاية، لدرجة حالت دون مستويات الإحلال الطبيعية، وبدأ المجتمع الصيني يتحول إلى مجتمع مسن نتيجة انخفاض نسبة المواليد وارتفاع معدلات النمو، وهذا ما فرض ضغوطًا متزايدة على نظام التقاعد والخدمات الاجتماعية.

شهدت البلاد تراجعًا كبيرًا في أعداد القوى العاملة وانخفضت قوة العمل في الصين بأكثر من ثلاثة ملايين عامل في 2012، مع وجود الكثير من التوقعات التي أشارت إلى احتمالية انخفاضها بصورة أكبر خلال السنوات القادمة مع إحالة المزيد من العمال إلى التقاعد، وما ينتج عن ذلك من المزيد من العواقب الوخيمة لتطبيق سياسة الطفل الواحد، بزيادة أعداد المتقاعدين والخلل في التوازن الطبيعي بين أعداد الذكور وأعداد الإناث الناجم عم ظاهرة الإجهاض الانتقالي التي قدرت ب 330 مليون حالة كرد فعل سلبي لسياسة الطفل الواحد.