تقوم دولة الامارات العربية المتحدة على التنمية المستدامة و حماية البيئة، كما تقوم بتحقيق التوازن بين كلا من التنمية الاقتصادية و الاجتماعية، أما البنية التحتية فتسعى الأجندة الوطنية الى جعل دولة الامارات الدولة الأولى في العالم في وجود البنية التحتية للمطارات، و هذا بالاضافة الى تعزيز جودة و توفير الطاقة الكهربائية، و أيضا الاتصالات و هذا لتصبح الامارات في مقدمة كل الدول في مجال الخدمات الذكية، و تم وضع عدة مؤشرات من قبل الأجندة الوطنية لضمان التنمية المستدامة، و من ضمنها مؤشر الجاهزية الشبكية و مؤشر الخدمات الالكترونية.

المركز التنافسي في البنية التحتية
قامت دولة الامارات بتحقيق المركز الأول اقليميا و المركز السابع عشر عالميا، في اصدار أحدث تقرير التنافسية العالمية، و هو يقوم بالمحافظة على صدارتها من ضمن أفضل عشرين اقتصادا تنافسيا حول العالم، و هذا التقرير يتم صدوره عن طريق المنتدى الاقتصادي العالمي في سويسرا، و هو يعد واحد من التقارير التنافسية العالمية الذي يتم رصده بشكل سنوي، و يتم تنافس الاقتصاد حول العالم من حيث نقاط القوة و الضعف، و كيف تنعكس على مستوى المعيشة و الازدهار و مستوى الرفاهية للشعب.

 كما يرصد هذا التقرير اقتصاد مائة و سبعة و ثلاثون دولة، و تم تصنيفهم من خلال أداء مائة و أربعة عشر مؤشرا في اثنا عشر محور أساسي، و منها المحاور الخاصة بالمؤسسات و البنية التحتية، و محاور الصحة و التعليم و كفاءة سوق العمل و غيرها من المحاور، و هذا التقييم يعتمد على بيانات و احصاءات تم صدورها من قبل الدول المشاركة في التقرير، و أيضا ينص على استطلاعات الرأي و استبيانات التنفيذيين و المستثمرين في هذه الدول.

الاستثمارات في البنية التحتية
تم تنفيذ بنية تحتية شاملة في كل أنحاء دولة الامارات، و هذا في عام 2015 من قبل الشيخ خليفة بن زايد، كما تم تخصيص ستة عشر مليار درهم من أجل تنفيذ المبادرة التي اطلاقها لتطوير البنية التحتية، و كل المرافق الخاصة بالخدمات الموجودة في كل أنحاء الدولة، و أيضا يتم دفع عجلة التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في المنطقة.

و هذا لتواكب ما شهدته الامارات من تطورات عمرانية و حضارية، و هذه المبادرة تقسم الى قسمين القسم الأول هو قطاع البنية التحتية، وهو خاص بمنح قطع أراضي سكنية و فلل و تحديث و تطوير كل الطرق و الجسور، كما يتم انشاء و تطوير السدود و هذا بالاضافة الى تطوير الموانئ الخاصة بالصيادين.

أما القسم الثاني فهو قطاع التنمية الاقتصادية و الاحتماعية و الصحية، و هذا القطاع قد حظي باهتمام كبير و ملحوظ من الشيخ خليفة بن زايد، حيث أمر بزيادة الاستثمارات في المناطق المختلفة في الدولة و هذا في قطاعي الماء و الكهرباء، حيث أنها تصل الى خمسة مليارات و سبعمائة مليون درهم، و على حسب بيانات التقرير للجنة مبادرات رئيس الدولة في عام 2014.

فالمشاريع التي تم تنفيذها لجنة مبادرات الدولة قد بلغت مائة و خمسة و عشرين مشروعا، و هذه المشروعات بقيمة 6 مليارات و526 مليوناً و971 ألفاً و400 درهم، أما المشاريع التي نفذت أو مازالت في قيد التنفيذ حتى نهاية الشهر، فهي شاملة سبعة مستشفيات و سبعة سدود و ثلاثة مساجد، و هذا بالاضافة خمسة و ثلاثون مشروع في مجال الطريق، كما تم انشاء أربعة موانئ و ثلاثة مشاريع خاصة بالصرف الصحي.

جهات اتحادية معنية بالبنية التحتية
تقوم البلديات المحلية الخاصة لكل امارة بالتنفيذ أو الاشراف على المشاريع و الأشغال العامة، و هذا يحدث في المناطق التي تقع تحت سلطتها، كما تقوم البلديات أيضا بتوفير الكثير من الخدمات التي لها صلة بمجال الأراضي، و العقارات و الحدائق العامة و الطرق و المنتزهات و المراكز المجتمعية، كما تقوم بالتخطيط المدني و تصاريح التشييد و البناء، أما البلديات الموجودة في دولة الامارات فهي بلدية مدينة العين، و بلدية دبي و الدائرة الخاصة ببلدية عجمان، و بلدية رأس الخيمة و بلدية الفجيرة و بلدية مدينة أبوظبي و بلدية منطقة الظفرة، و بلدية الشارقة و بلدية أم القيوين.