تعتبر الكويت أحد الدول العربية التي عانت من أزمة انخفاض سعر النفط منذ عام 2014م و لذلك قامت باتخاذ بعض الإجراءات لسد عجز ميزانيتها.

انهيار النفط في دول الخليج:
شهدت دول الخليج التي تعتمد على النفط كمصدر رئيسي للدخل القومي لديها؛ أزمة كبيرة خلال الثلاث سنوات الماضية و بالتحديد منذ عام 2014م ، فقد تراجعت أسعار النفط على مستوى العالم بصورة مفاجئة و لذلك اضطرت أغلب الدول لرفع الدعم عن النفط و اتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية لتخطي تلك الأزمة ، و من أكبر الدول العربية تصديرًا للنفط المملكة و الكويت و الإمارات ، و قد شملت أغلب تلك الإجراءات تخفيض دعم الوقود لتقليل حجم مصروفات الدولة.

إجراءات الكويت لمواجهة أزمة النفط:
– كانت الكويت من أوائل الدول العربية التي عانت من أزمة انخفاض سعر النفط و لذلك أعلنت عن اتخاذ عدة إجراءات جاءت معظمها في إطار تقليل دعم الطاقة لمواجهة انخفاض أسعار النفط ، حيث يسهم هذا القطاع بنحو 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد و 90% من الصادرات و على هذا النحو بدأ تطبيق رفع الدعم عن الديزل منذ بداية شهر يناير عام 2015م ، و أصبح سعر الوقود 170 فلس بعد أن كان 55 فلس للتر.

– و قد سبق أن تم عقد العديد من الاجتماعات في الكويت لتخطي أزمة انخفاض النفط و قرر مجلس الوزراء الكويتي في يونيو 2014 رفع الدعم عن الديزل و الكيروسين ، و أكدت الدولة أنها سوف تقوم بحل أي آثار سلبية للقرار على المواطنين ، كما قامت بدراسة القرار جيدًا قبل الشروع في تطبيقه ، و قد رأت الدولة ضرورة اتخاذ هذا القرار بسبب نمو حجم الإنفاق الذي تجاوز نمو الدخل في الدولة ، و هذا سيؤدي لوجود عجز في ميزانية الدولة خلال عامي 2017م و 2018م.

– و قد جاء تأكيد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت ، على إن الدولة تعاني من انخفاض في إيراداتها يصل إلى نسبة 60 بالمئة و ذلك يرجع لهبوط أسعار النفط و في نفس الوقت التي تعاني منه الدولة من ارتفاع في نسبة الإنفاق العام ، ولذلك دعى إلى اتخاذ خطوات عاجلة لاستئناف الإصلاح الاقتصادي في الدولة و العمل على تقليل حجم الإنفاق العام و السعي للتصدي للفساد.

– سعت الكويت لرفع الدعم عن البنزين و الكهرباء ، و أكدت الدولة على حرصها لرعاية ذوي الدخل المحدود و مستخدمي الكهرباء و الماء و البترول و غيرها من المشتقات كما حرصت على تطبيق نظام شرائح معينة يتم التعامل معها بالتعريفة المعمول بها حاليًا و سوف تزداد الرسوم كلما زاد الاستهلاك.

– قامت الحكومة الكويتية بإنشاء خطة للتنمية ، من أجل تقليل الاعتماد على النفط كمصدر أساسي للدخل القومي ، و لذلك عملت على تحويل البلاد لمركز تجاري و ثقافي كبير في المنطقة بحلول عام 2035م ، و تشمل رؤية الكويت 2035م العديد من الإصلاحات الاجتماعية و الاقتصادية ، و جذب الاستثمار في قطاع تطوير البنية التحتية للدولة ، كما تم وضع جزء كبير منها في خطة التنمية الخمسية.

– و من المقرر أن تقوم الدولة بإنفاق حوالي 112.5 مليار دولار على 521 مشروعاً خلال الفترة ما بين 2016م و 2020م و سوف يكون ثلث تلك المشروعات من القطاع الخاص ، و قد قامت الكويت بنقل حوالي 421 مشروع من الخطة الخمسية السابقة إلى الحالية ، و هذا يدل على وجود بعض المشاكل التي تواجه الكويت في التنفيذ ، و لذلك تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الأعمال و تنافسية الاقتصاد.