يبدو أن أزمة استقدام العمالة المنزلية في المملكة ستظل قائمة إلى أجل غير مسمى ، ويبدو أن وزارة العمل ستواجه العديد من المشكلات أمام القرارات التي تتفاجأ بها من قبل بعض الدول التي تصدر عمالتها للمملكة ، وسيبقى ملف استقدام العمالة مفتوحا إلى أن يتم الانتهاء من المعوقات التي تواجه الوزارة في حل مشكلة توفير العمالة المنزلية للمواطنين .

انسحاب العمالة الاندونيسية :
ومن بين الدول التي شكلت أزمة كبيرة في عملية استقدام عمالتها هي ” اندونيسيا ” بالرغم من بعث الأمل في نفوس المواطنين جراء الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الإندونيسي ” جوكو ويدودو إلى السعودية ، إلا أنه أعلنت مصادر لإحدى الصحف المحلية أن إندونيسيا أصدرت قرارا مفاجئا بسحب عمالتها المنزلية المتمثلة في العاملات المنزليات والسائقين بشكل نهائي لا رجعة فيه ، وذلك في غضون خمسة عشر شهرا كحد أقصى .

الدول المشمولة في قرار الانسحاب :
يشمل قرار انسحاب العمالة الاندونيسية عدد 21 دولة على رأسها المملكة العربية السعودية ، والكويت ، والبحرين ، وسلطنة عمان ، وقطر ، والإمارات ، والأردن ، ولبنان ، ومصر .

وقد ذكرت المصادر بأن الحكومة الإندونيسية جارية في عمل خطة إعادة جميع العمالة المتواجدة في منطقة الشرق الأوسط ومن المقرر أن يتم سحب جميع العمالة في بداية سنة 2017 . هذا وقد سمحت لمن هم متواجدين في الدول المذكورة أعلاه بتمديد عقودهم لمدة سنة واحدة فقط أي العام المقبل بحيث يكون هو العام الأخير لهم .

أسباب الانسحاب :
أعلنت مصادر في الحكومة الإندونيسية بأن السبب الرئيسي وراء قرار انسحاب عمالتها وإيقاف تصدير أي عمالة جديدة هو عدم الالتزام بقواعد ومعايير العمالة المنزلية في الدول المذكورة وخاصة فيما يتعلق بالحقوق المعنوية والمادية معا .

العمالة الإندونيسية في السعودية :
تضم المملكة العربية السعودية حوالي 700 ألف من العمالة الإندونيسية ، والجدير بالذكر سفارة جاكرتا التي تقع في الرياض تتلقى يوميا عشرات القضايا والشكاوي من العمالية بسبب خلافات في الأجور مطالبين العودة إلى بلادهم ، حيث يتعرضون دائما إلى معاملة سيئة ويتقاضون رواتبا ضئيلة نسبة إلى المجهود الذي يبذلونه ، كما أنهم في بعض القضايا يشكون من منعهم السفر إلى بلادهم بعد انتهاء مدة العقد . حسب التصريحات من السفارة .

أزمة استقدام العمالة الاندونيسية في السعودية :
هذه ليست المرة الأولى التي تواجه المملكة من أزمات في استقدام العمالة الإندونيسية ، بل تعود إلى أقدم من ذلك بكثير فمنذ سنة 2011 وملف العمالة الإندونيسية أصبح شغل الشاغل لوزارة العمل ، فكانت البداية عندما أصدرت وزارة العمل السعودية قرارا بمنع استقدام العمالة الإندونيسية وذلك بسبب الخلافات بين وزارتي العمل الاندونيسية والسعودية حول شروط كانت قد أضافتها إندونيسيا حول استقدام عمالتها وهذه الشروط تخالف العادات والتقاليد التي تتبعها المملكة العربية السعودية ، وقد أعلنت حينها الوزارة أن إندونيسيا أقرت شروط تعسفية في استقدام عمالتها وهذا من شأنه أن أحدث تأخيرا في إنجاز طلبات المواطنين في إجراءات استقدام العمالة الإندونيسية بالإضافة إلى أنها رفعت من كلفة استقدام عمالتها ارتفاع غير مبرر .

وحاولت الوزارة أن تعالج المشكلة بين البلدين في حفظ حقوق المواطنين ومنع التعسف في الشروط التي أقرتها إندونيسيا إلى أن جميع محاولتها باءت بالفشل ، حيث جرت العديد من المفاوضات بين البلدين وكانت المشكلة تكاد أن تحل خاصة بعد إعلان بعض المسئولين عن الوصول إلى اتفاق شبه نهائي في الأونة الأخيرة إلا أن المفاوضات توقفت بشكل نهائي بعد إصدار قرار من الرئيس الإندونيسيين بإيقاف تصدير العمالة المنزلية .