الدستور مسمى يتردد كثيراً بالدول العربية ، ويشغل بال الكثير من السياسيين على مستوى العالم ، ولكن ربما لا يعرف البعض ماذا يعني  لفظ ” الدستور ” ؛ يعرف السياسيين كلمة دستور على أنه مجموعة من القوانين العليا والتي يتحدد على أساسها شكل الحكم في الدولة سواء كان بسيط أو مركب، بالإضافة إلى نظام الحكم بشقيه الملكي أو الجمهوري ، كما يشمل أيضاً شكل الحكومة سواء كانت رئاسية أو برلمانية ، وله دور ايضاً في تنظيم السلطات العامة في الدولة ، سواء كان من حيث التكوين أو الاختصاصات أو العلاقات التي تجمع بين السلطات والحدود التي تتوقف عندها كل دولة .

في التقرير التالي ، سنلقي الضوء على دستور دولة الكويت والتغيرات الذي شهده عبر التاريخ ، فقط من خلال السطور التالية:

الدستور الكويتي :  أما عن الدستور في دولة الكويت ، فهو ما ينظم الحكم بها، كما أنه يحدد مهام السلطات الثلاث بداخل الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، ويعد الدستور الكويتي هو الأقدم بين دساتير منطقة الخليج العربي ككل، وقد صدر أول دستور لدولة الكويت في 11  من نوفمبر من عام 1962 ، وذلك في عهد الأمير عبد الله السالم الصباح ، وتم بدأ العمل به بشكل رسمي في 29 يناير من عام 1963، وينتمي الدستور الكويتي إلى النظام الديموقراطي، ويقر ذلك في  موادته وتحديداً في الماده السادسة والتي تنص أن ” نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين بهذا الدستور ” والجدير بالذكر أن الدستور الكويتي يأخذ بالصورة النيابية من الديموقراطية، حيث يقر وجود مجلس منتخب وهو (مجلس الأمة) لوقتاً معلوم ويحدد أسلوب انتخاب أعضائه، ليصبحوا بعد انتخابهم ممثلين للأمة بأكملها.

الدستور الأول لدولة الكويت
شهدت دولة الكويت العديد من التجارب لإعداد دستورها في نسخته النهائية ، وكان أول دستور لها تم إعداده في عام 1921 ، واحتوي هذا الدستور على حوالي خمس مواد فقط ، وفي نفس العام ، قامت دولة الكويت بإنشاء مجلس استشاري تطبيقاً لهذا الدستور، وتم إجراء اختيار أعضاء المجلس الاستشاري عن طريق التعيين وبلغ عددهم آنذاك حوالي اثنى عشر عضواً.

الدستور الثاني لدولة الكويت :
أما عن الدستور الثاني في تاريخ دولة الكويت ، فكان في عام 1938 ، وتم صياغة هذا الدستور من قبل المجلس التشريعي لدولة الكويت والذي تم انشاءه ايضاً في العام نفسه ، والجدير بالذكر أن أعضاء هذا المجلس تم تعيينهم بالانتخاب وبلغ عددهم حوالي خمسة عشر عضواً، ويعد هذا الدستور أكثر تطوراً من الدستور الذي تم صياغته في عام 1921 .

الدستور الثالث لدولة الكويت :
أما عن الدستور الثالث لدولة الكويت ، فقد تم صياغته في عام 1961 ، بناءاً عن المرسوم الصادر من الأمير الراحل الشيخ عبد الله السالم ، وتم صياغته لينظم عمل السلطات العامة في الدولة حتى يتم الانتهاء من صياغة الدستور الدائم في الدولة ، والجدير بالذكر أنه تم العمل بهذا الدستور لمدة عام واحد فقط.

الدستور الرابع والحالي لدولة الكويت
وتم صياغة هذا الدستور في عام 1962 ، وتم إعداده بواسطة المجلس التأسيسي المكون من واحد وثلاثين عضواً، حيث بلغ عدد المنتخب منهم حوالي عشرون عضواً والباقي هم من الوزراء المعينون، وقام الشيخ عبد الله السالم بالتصديق على هذا الدستور من دون أي تعديل، وهو عبارة عن دستور مكتوب ومدون أحكامه في وثيقة مكتوبة، كما أن إجراء تعديله يتطلب موافقة الأمير وثلثي أعضاء مجلس الأمة، وإذا رفض أحد الطرفين يعد رفضاً لاقتراح التعديل وتم إلحاق مذكرة تفسيرية شارحة لنصوص الدستور، وينقسم هذا الدستور إلى خمس أبواب يضم حوالي 183 مادة يخضع له نظام الحكم في دولة الكويت، وحتى الأن مازالت مؤسسات دولة الكويت تخضع الى قوانين هذا الدستور